وكالات:
اعتبر السفير العراقي لدى الكويت محمد حسين بحر العلوم، الخميس، زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الى الكويت، امس الاربعاء، "بداية جدية لاخراج العراق من الفصل السابع"، فيما اكد أن الاتفاق على تصفية قضية الخطوط الجوية مثل تنفيسا لكل الاحتقان الذي كان لدى الشعب العراقي بشأنها.

وقال بحر العلوم في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الزيارة توجت بنتائج ايجابية مثل الاتفاق على البدء بصيانة العلامات الحدودية، وهي النقطة الأهم"، مؤكدا أن "صيانة العلامات الحدودية بين الطرفين يمثل بداية جدية لإخراج العراق من الفصل السابع كونها تأتي في البند الأول من بنوده".

واضاف بحر العلوم ان "العراق والكويت اتفقا ايضا خلال الزيارة على استئناف اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية العليا بعد انتهاء القمة العربية وتنفيذ المحضر الذي تم الاتفاق عليه"، مؤكدا أن "البلدين سيعملان على البدء بتنفيذ خارطة طريق جديدة لبقية القضايا المتوقفة بينهما".

وبين بحر العلوم أن "الجانبين اتفقا أيضا على نقطة ثانية مهمة تتمثل بإسقاط الدعاوى التي أقامتها الخطوط الجوية الكويتية على الخطوط الجوية العراقية"، معتبرا أن "إنهاء هذه القضية بهذه الطريقة السلمية، هو تنفيس لكل الاحتقان الذي تم لدى الشعب العراقي نتيجة هذه المشكلة".

واكد بحر العلوم أن "أهم المكتسبات التي ينظر العراق لتحقيقها، هي خروجه معافى من الفصل السابع، لأن أحكامه تقيد حركة العراق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا"، مشددا على أن "تكون إدارة دفة هذه المشاكل بقيادة حكيمة واعية تنظر إلى مصلحة البلاد المستقبلية دون النظر إلى الماضي".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اختتم، أمس الخميس (14 آذار الحالي)، زيارة رسمية للكويت على رأس وفد رفيع المستوى إلى الكويت، وأسفرت عن الاتفاق على أسس مشتركة لحل جميع الملفات بين البلدين، ضمن جداول زمنية قصيرة.

ووقع الجانبان العراقي والكويتي في نهاية الزيارة على إتفاقية يتم بموجبها  تسوية مشكلة الخطوط الجوية العراقية مع الكويت بقيمة 500 مليون دولار ، سيدفع منها العراق 300 مليون دور نقدا للكويت ، ويستثمر 200 مليون دولار الأخرى في شركة طيران كويتية عراقية مشتركة.

وأعلنت وزارة النقل العراقية في (28 أيار 2011)، أن الكويت جمدت أكثر من مليون ونصف المليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن، في حين دعت الكويت إلى عدم إدخال أي طرف في المشاكل العالقة بين البلدين، طالبت الأردن باتخاذ مواقف ايجابية.

واحتجزت السلطات البريطانية، في (25 نيسان 2010)، طائرة عراقية قادمة من بغداد إلى لندن بعد توقف للرحلات بين البلدين دام 20 سنة، وكان على متن الطائرة 30 مسافراً من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل عامر عبد الجبار ومدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي تم احتجاز الأخير من قبل السلطات القضائية البريطانية، بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، مطالبة بدفع مليار و200 مليون دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية.

وطالبت الشركة الكويتية أمام محكمة لندن العليا بتسديد العراق مبلغ 2،1 مليار دولار، وطلبت من كفاح حسن تقديم كشف عن ممتلكات شركته تحت القسم، متهمة عبر محامي الخطوط الكويتية ديفيد سكوري، الخطوط العراقية برفض الإيفاء بالتزاماتها وبالحنث بالقسم والاحتيال وتضليل القضاء.

 
كما رفضت السلطات القطرية والعُمانية، في (24 تشرين الثاني 2010)، السماح لطائرة وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار التي كانت تقل وفداً تابعاً للوزارة وعدد من الصحافيين العراقيين بالنزول في أراضيهما، فيما لفت مراسل الفضائية السومرية الذي كان ضمن الوفد إلى أن الرفض القطري والعماني لاستقبال الطائرة العراقية جاء بسبب عدم التنسيق المسبق بين الوزارة والسلطات المختصة في البلدين

وسبق وأن طلبت الكويت من مجلس الأمن الدولي، في شهر تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري على لسان عدد من النواب الكويتيين.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
المصدر:الصباح