وكالات:

يعقد مجلس النواب جلسة خاصة يوم 13 حزيران المقبل لبحث ملف ميناء مبارك بحضور وزيري الخارجية والنقل، فيما كشفت شركة الموانئ عن ان تأثيرات الميناء الكويتي على قناة العراق الملاحية ستبدأ خلال الاسابيع المقبلة.
وقال مصدر برلماني لـ “الصباح”، ان جلسة مجلس النواب يوم 13 حزيران المقبل  ستتضمن البحث في جملة من الخيارات الواجب اتخاذها، وتدارس نتائج زيارة الوفد العراقي الذي شكلته الحكومة الى دولة الكويت.
وقال المصدر: ان “قرارا برلمانيا سوف يتخذ خلال الجلسة التي ستشهد الكشف عن خرائط ومخططات تبين مدى الضرر الذي سيلحق بالعراق جراء انشاء هذا الميناء”.
وكان وزير النقل هادي العامري قد قال في مؤتمر صحفي عقده في البصرة الأسبوع الماضي: ان “ميناء مبارك الكويتي يعيق الملاحة البحرية في المياه المشتركة، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن 833، لذا فان العراق لن يقبل به، ملوحا باللجوء الى “مجلس الأمن في حال إصرار الكويت على بنائه”.الى ذلك كشف مدير عام شركة الموانئ عن ان تأثيرات ميناء “مبارك” الكويتي على قناة العراق الملاحية ستبدأ خلال الاسابيع القليلة المقبلة.واوضح مدير الشركة الكابتن صلاح خضير عبود في تصريح لمراسل(الصباح) في البصرة سعد السماك انه في حال استمرار الجانب الكويتي بانشاء ميناء “مبارك”، فان آثاره السلبية على موانئ ام قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير ورصيف الغاز السائل ستظهر خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
واضاف ان استمرار عمليات الحفر والردم وامتداد حاجز الامواج والرصيف الخدمي للمشروع الكويتي سيحول جزءا من القناة الملاحية العراقية الى جزيرة، موضحا ان لسان ميناء مبارك يمتد بطول 1800 متر وتبعد آخر نقطة منه بنحو 300 متر عن القناة الملاحية، ما يؤثر بشكل كبير على حركة السفن والبواخر الداخلة الى البلاد.
واشار الكابتن عبود الى ان سحب موقع انشاء ميناء “مبارك” بمسافة خمسة اميال بعيدا عن القناة الملاحية العراقية سيحل الازمة، ويثبت حسن نوايا الجانب الكويتي، على حد قوله.
ولفت الى ان الوفد الفني الذي شكلته الحكومة لزيارة الكويت، رفض الموقع الذي اختارته الكويت لانشاء الميناء لكونه يهدد ويقيد حركة الملاحة ويغلق ممر العراق البحري، منبها الى ان الجانب الكويتي عرض خرائط للموقع تختلف عن الخرائط الموثوقة الايطالية التي وضعت تصاميم ميناء الفاو الكبير.وبين ان التقرير الذي اعده الوفد ـ ويتضمن صورا جوية تنفرد “الصباح” بنشرها ـ افاد بأن لسان الميناء الكويتي سيشكل جزيرة تقع على الحافات النهائية للحدود البحرية التي تم ترسيمها بعد العام 1991، مؤكدا ان هذا مخالف للقرار 833 الذي الزم الطرفين بحرية الملاحة، فضلا عن انه سيحول هذه الجزيرة الى حدود جديدة تدخل ضمن القناة الملاحية للاراضي الكويتية.

المصدر:الصباح