كتبنا في كل وسائل الإعلام عن مشروع الحكومة الالكترونية والدور ألمعلوماتي والتقني الحديث للنهوض بواقع العملية التقنية وتطويرها وربطها بكافة مؤسسات الدولة الرسمية، ولكن إلى الآن لم ندرك حجمها وإطارها والخدمات التي تقدمها للمجتمع، إذ أن الزمن له قيمة كبيرة والحكومة الإلكترونية القادمة ستوفر وتختصر لنا الزمن والجهد، كما أن هذه اللغة ستصبح هي السائدة في المجتمع العراقي الجديد,, وخصوصا"في محافظة ذي قار صاحبة المشروع الأول والناجح الذي تأسس سنة 2006في عهد المحافظ السابق الأستاذ عزيز كاظم علوان و حسب اعتراف وشهادة السفير الايطالي في العراق(جيراردوكارانتي ) قال كنا نتابع المشروع على قدم وساق مع فريق الأعمار( PRT ) المشرف الفني والداعم للمشروع,, وقد قدمت مدينة الناصرية جهودا متميزة في احتضان المشروع ونجاحه ؟ وتعتبر هذه الشهادة دعم حقيقي للفريق الفني على المشروع,, بالإضافة إلى الجهد والدعم الحكومي المتمثل بالسيد حيدر عبد الواحد بنيان نائب محافظ ذي قار ومدير مشروع الحكومة الالكترونية,, إلى الفريق الهندسي والفني والإداري في دائرة اتصالات وبريد ذي قار (المهندس الناجح صلاح عيدان) والأستاذ المبدع ظافر معيوف) والسيد حيدر فاروق سبتي مديرة الإدارة الناجح ومؤسس قاعدة البيانات الكاملة لربطها مع المشروع الوطني الهادف لخدمة أبناء مدينتنا العزيزة وهمة أعضاء الارتباط في مؤسسات الدولة,, فالأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح المدرسة الالكترونية التابعة إلى وزارة التربية بعد افتتاح المدرسة الأولى في بغداد ويعتبر هذا المشروع قفزة نوعية لمستقبل التعليم الالكتروني في العراق بعدما تم اختيار الطلبة المتميزين في المدارس النموذجية...؟ بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة للعاطلين والخريجين وأصحاب الكفاءات العلمية والتقنية,, وتخفف عن الفساد الإداري وسرقة المال العام؟ الذي أصبح في العراق الجديد؟((قانونا مباحا" لزعماء الفساد.؟؟)) أن مشروع الحكومة الإلكترونية يتطلب تطوير التشريعات وإيجاد آليات للدفع الإلكتروني، فإذا لم نستطع دفع قائمة الكهرباء المتوفرة على مدار الساعة!!!))) إلكترونيا"فإننا لن نستفد شيئا"، كما أن الحكومة الإلكترونية من شأنها التخفيف من الفساد نتيجة عدم احتكاك المواطن مع الموظف، كما توفر فرص عمل كثيرة وخاصة للمرأة المغيبة والمهمشة؟؟ التي بأماكنها العمل من منزلها، كما أن الحكومة الإلكترونية ستعمل على تحقيق ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وخاصة أن الخدمات تشكل 80% من الناتج القومي، ومن المعروف أنه يوجد 55 نوع من الخدمات وهو قطاع واسع يمكن تفعليه، ومن فوائدها أيضاً التوفير على المواطن سواء الوقت أو الجهد أو التكلفة عدا عن الراحة النفسية التي سيشعر بها المواطن..