في الجزء التمهيدي للمقال توقفت عند مراجعة الدوائر الحكومية وفشل النظام الاداري في العراق وكما هو معروف فان نظام الاحوال المدنية وحسب القوانين العراقية يستند على تبعية الابناء الى الاب بالدرجة الاساس اسوة ببقية قوانين الدول الاخرى فمثلا الاوراق الرسمية والمصدقة من الدوائر المختصة تشير ان الابناء هم من الاب الفلاني فياتي الروتين في دوائر العراق ليدمر كل ماهو عقلي وقانوني بل نظام الفساد الحزبي والطائفي هما من قتل روح القوانين فيطلب من المراجع عقد الزواج ولايمكن اقناع الموظف او المسؤول بماهو منطقي في توريج المعاملات وكان العملية مقصود منها عرقلة كل الاجرائات التي يحاول المواطن العراقي وخصوصا المغترب ان ينتهي منها فامامك خيار واحد هو ان تدفع رشاوى وفعلا ماحدث معي حيث طلب مني مبلغ 800$ لختم المعاملة من قسم التصديقات الخارجية ولم أدفع سنتا واحدا ترى كم من المغتربين دفعوا وانجزت معاملاتهم بتلك الطريقة السيئة؟ . هناك عشرات بل مئات الامثلة تتحدث عن فشل النظام الاداري في العراق فنظام البطاقة التموينية لازال معمول به بقوة في دوائر الدولة كوثيقة ثبوتية وهناك كتاب صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 23-10-2010 يشير الى عدم اعتماد البطاقة التموينية كوثيقة وهذا التعميم الوزاري من مجلس الوزراء ينطبق بالدرجة الاساس على المغترب العراقي فما الحاجة من البطاقة التموينية وهو غير مقيم أصلا ؟ هنا يكون الاختلاس والفساد المالي في العراق حيث يتعمد طلب البطاقة التموينية من المغترب وهذا يعني اجباره على فتح ملف له في وزارة التجارة لغرض منحه البطاقة التموينية ترى من يستلم المواد الغذائية بعد عودته الى البلد الذي يقيم فيه اقامة دائمة ؟ ألا يعد هذا اختلاسا وسرقة فالقانون المعمول به في الدوائر هو من يبيح ذلك الفساد المالي . والمضحك انه حين نواجه الدوائر المعنية بملف المغتربين كدائرة الهجرة والمهجرين او المادة 140 عن كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء يكون الجواب نحن غير مشمولين بالقرار والادهى منه ان دوائر المادة 140 هي تابعة مباشرة الى مجلس الوزراء ومع ذلك يعتمدون البطاقة التموينية كوثيقة اي خلاف الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء ترى اليس هذا انتهاك صريح لروح القانون الذي يتحدث به رئيس الوزراء نوري المالكي؟ .
ان واقعا خطيرا يحيط بروح المواطنة العراقية يستدعي منا جميعا وبعد الكتابة عنها ونشرها بوسائل الاعلام ان نتحرك بمهنية لاجبار المعنيين في العراق على احترام الدستور الذي تمت المصادقة عليه من قبلهم وان كان دستورا ناقصا او يحتاج الى تقويم وقد قدمنا في الجمعية الوطنية العراقية المستقلة مشاريع ثلاث تتعلق بمسودة حقوق المغتربين العراقيين ومسودة تاسيس المؤسسة الوطنية للاستشارة ومسودة قانون الضمان الاجتماعي حيث تم رفعها جميعا الى مجلس النواب عن طريق النائبة لقاء مهدي وردي في ندوة اقيمت في مجلس النواب دعيت اليها منظمات المجتمع المدني وبحضور ممثل عن دائرة الهجرة والمهجرين
بالاضافة الى نسخ من المشاريع الثلاث رفعت الى مجلس الوزراء وسلمت يدا بيد الى احمد المالكي حيث من المفترض ان يكون احرص من غيره على تقديم كل ماهو نافع وفيه اصلاح للواقع الاداري السيء في العراق كي تحسب لهم تلك الاصلاحات . من هذا الواقع المرير اوجه ندائي الى كل عراقي يؤمن بالمهنية في العمل الاداري والقانوني الى ضرورة الاسراع لانقاذ ما يمكن انقاذه في عراق المحاصصة الحزبية المقيتة وبروح التسامح . وللحديث بقية