كتب الزميل صلاح بصيص مقال بعنوان(حق الكعبي اعدم بحبال الخبراء) وبعد متابعتي لما ذهب اليه المقال وجدت أن المحكمة فعلا طلبت رأي كلية الاعلام، وترشيح ثلاثة من الخبراء ليقضوا فيه حكما يدين او يبرأ صاحبه الزميل ماجد الكعبي من سيل الاتهامات التي وجهت اليه من قبل محامي هيئة الحج والعمرة، ولكن الذي حصل ان كلية الاعلام رشحت ثلاثة من الاساتذة ومن ضمنهم الدكتور حسن كامل وبما ان وقت استلام ملف الصحفي الكعبي تزامن مع زيارة الاربعين فتردد الخبراء من الوصول للمحكمة وتعذروا بالوضع الامني فاجلوا القضية الى ما بعد زيارة الاربعين لكن المحكمة انتدبت غيرهم وهم كل من سالم حواس الساعدي وفاضل جتي وحسين نور علي الموسوي، ولا اعرف الخبرة التي يمتلكها جتي ليقضي في مقال من العيار الثقيل وليدل المحكمة على ما يدين ويبرأ صاحب المقال، والثاني السيد حسين نور علي المستشار في قناة افاق، والثالث السيد سالم حواس الساعدي الذي ادلى برأي مختلف عن الاخرين.
اكثر ما ادهشني ان فاضل جتي ادعى بعدم وجود ادلة لدى الكعبي، مع ان اكثر ما يحتمي به الكعبي هي الأدلة التي تصرخ وتؤيد ما ذهب اليه المقال، فماجد ليس بتلك السذاجة التي يقذف التهم جزافا، يا فاضل جتي اتقي الله فقول لا اعلم خير من ان تحكم بما ليس لك به علم وتصادر الأدلة التي يملكها الكعبي دون وجه حق.
السيد نقيب الصحافيين لقد سن فاضل جتي والسيد نور علي الموسوي سنة تكميم الافواه فبرغم ما ادعى به ماجد الكعبي من وجود الاف الأدلة لم يرعوي لها هؤلاء واطالب بشطب اسميهما من سجل النقابة انصافا لزميل استبيح حقه وهيجت اوجاعه ولا يملك ما يلوذ به ويدفع عن نفسه الضرر، السيد مؤيد اللامي سننتظر ردك على هذا المقال كذلك نطالبك اجراء تحقيق فوري وترشيح ثلة من الخبراء التي تحددهم النقابة لينظروا في مقال ماجد وليحكموا بصدق ما ذهب اليه هؤلاء من عدمه وهي مسؤولية اخلاقية نتمنى ان لا تبح اصواتنا للمطالبة بذلك.
والى هيئة الحج والعمرة نطالبكم سحب الدعوة المقدمة بحق الزميل الصحفي والكاتب الكبير ماجد الكعبي ولكم ان تراجعوا صيحات البرلمان والمطالبات السابقة بحل هيئة الحج والعمرة ولم تقدموا ازاء تلك الاتهامات شيئا لانهم اعضاء برلمان وتريدون ان يركع ماجد امام صيحاتكم، ماجد لن يرضخ ولن يساوم وانا اعرفه رجلا قادرا على الدفاع عن رأيه رغم انه خال وفاض لا يملك من حطام الدنيا لا اسودها ولا ابيضها...
اكرر مطالبتي لنقابة الصحافيين ترشيح اساتذة لدراسة المقال والقضاء فيه لتصحيح الحكم الذي اطلقه جتي والموسوي وان كان الموضوع بخلاف ما ذهب اليه الخبراء فعلى النقابة ان تقرر مصيرهم وتشطب اسمائهم...ولنا وقفة اخرى.