وكالات:

انتقدت  القائمة العراقية أمس،الأحد، المطالبات بتوزيع حصة من وفرة النفط  على الشعب بشكل مباشر واعتبرتها مزايدات سياسية وخدعا انتخابية، وطالبت  بتدوير الأموال لدعم البطاقة التموينية.غير ان التيار الصدري، والذي المح  الى امكانية الانسحاب من البرلمان اذا لم يتم تطبيق مشروعه، قال ان الاوان قد فات في الاعتراض على مواد الموازنة، مشددا على وجود شبه اغلبية سياسية من اجل تنفيذه.

وقالت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي " لا توجد اي دولة في العالم توزع حقوق الشعب بهذه الطريقة الارتجالية، وغير المدروسة، يجب ان توضع  آلية لتوزيع حصة من وفرة النفط على الشعب العراقي، حتى لا تقع المظلومية على بعض فئات الشعب".
وأضافت:" نحن مع اعطاء الشعب حقه، لكن وفق نظام ودراسة يضعها أصحاب اختصاص وتستند إلى تحديد الفئات المشمولة بعملية التوزيع، وذلك لأن اغلب شرائح الشعب العراقي مسجل في شبكة الرعاية الاجتماعية كالأرامل والأيتام".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اشترط تصويت كتلته على قانون الموازنة الاتحادية بإقرار توزيع جزء من عائدات النفط على المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذي اقره مجلس النواب ضمن قانون الموازنة الاتحادية.
وتابعت وردي بالقول  " هناك مقترح من وزارة التجارة يقضي بتوفير جميع مفردات البطاقة التموينية، بدلاً من توزيع الأموال حتى يكون الاكتفاء ذاتياً للمواطن" وسندعم هذا المقترح بقوة إذا ما أرجعت الموازنة إلى مجلس النواب".
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية علي الدباغ قد أعلن في وقت سابق عن نية الحكومة الطعن في صحة قانون الموازنة العامة لدى المحكمة الاتحادية العليا لوجود خلل كبير في احتساب التخصيصات للمشاريع الاستثمارية وتجاوز للصلاحيات الدستورية لمجلس النواب في التخفيض والمناقلة.
بالمقابل قال النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي ان قانون الموازنة تم التصويت عليه بما فيها المادة التي تنص على اعطاء جزء من واردات النفط نقدا الى الشعب العراقي وبالتالي فإن الأوان فات على العراقية في الاعتراض على المقترح، كان الاجدى بها عدم التصويت عليه، افضل من التحفظ واطلاق التهم على الصدريين".
وتابع الحسناوي "ان الانجاز للبرلمان وليس لنا فحسب وان كنا قد قدمنا المقترح، فالنواب تلمسوا معاناة المواطنين وبالتالي اعطاء حصة النفط ليس دعاية انتخابية كما صورتها النائبة عن العراقية".
كما اكد النائب الصدري "ان كتلة الاحرار عمدت الى وضع آلية لتنفيذ المقترح، وأن وزير المالية المسؤول عن وضع خطط التنفيذ، ووزير التخطيط المسؤول عن شمل الشرائح، وبالتالي فأن المسألة قانونية بحته ولم تكن بصورة ارتجالية".
ويؤكد التيار الصدري انه سبق ان خاض مسارات عسيرة من اجل اقرار هذه الفقرة مع اللجان المتخصصة، وقال الحسناوي "سبق ان هددنا في مجلس النواب بالانسحاب من العملية السياسية ووصل اعتراضنا على كلمة واحدة في المادة القانونية، اذ كتبوا ما يعني توزيع الفائض لمصلحة الشعب العراقي فرأينا في ذلك خللا ويمكن تأويله فيما بعد، وشددنا على ان تنص على (التوزيع لكل الشعب العراقي نقدا).
وأكد الحسناوي "عدم جود عجز في الموازنة الاتحادية كما اشاع البعض"، متوقعا "ان تنفيذ هذا المشروع سيكون بعد الشهر التاسع من هذا العام".
وعن اعتراض الحكومة على الموازنة قال النائب الصدري "انهم اعترضوا على المادة المتعلقة بالدفع بالآجل، وهم مقتنعون بمقترحنا، ونحن الان نعمل على تشريع قانون يعرض على البرلمان من اجل التصويت عليه بعد الاستعانة بالخبراء والمتخصصين".
وعن امكانية سعي بعض الكتل السياسية الى اجهاض المقترح الصدري في اللحظات الاخيرة قبل تطبيقه، اوضح الحسناوي "سيكون لنا حينها رأي اخر، وبين الخيارات التي ستطرح الانسحاب من البرلمان بإيعاز من زعيم تيارنا مقتدى الصدر"، مستدركا "ان الامور تجري في طريقها الصحيح، لان اغلب الاعتراضات فنية وتمت تسويتها رغم وجود بعض التحفظات السياسية".
وخلص الى انه "في حال فشلنا فأن الرأي العام سيكون على اطلاع تام بما يحدث، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا نحو انجاحه حتى لا يكون هناك لوم علينا".
وكان  الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قد ذكر في وقت سابق لـ(المدى) ان "توزيع هذه الأموال ليس في مصلحة الاقتصاد، لكونها ستزيد إقبال المستهلكين على شراء البضائع والسلع المستوردة، خاصة مع غياب المنتجات المحلية بمختلف القطاعات، وتتسبب في الوقت نفسه بزيادة التضخم".
وقدر الصوري فائض واردات النفط خلال العام الحالي بعشرة مليارات دولار، موضحا أنه في حال توزيع هذا المبلغ على جميع العراقيين ستكون حصة الفرد الواحد نحو 330 دولارا في السنة.
واستدرك بأنه "كان الأجدر بالحكومة ان تحول هذه الأموال إلى التنمية الاقتصادية للقضاء على البطالة والاهتمام بالصناعات الوطنية، إذ لو تم إيداع هذا المبلغ في مصرف تنموي سيكون له مردود أفضل من توزيعه", منتقدا في الوقت نفسه الموازنة العامة لهذه السنة لعدم اعتمادها أية إستراتيجية, بحسب تعبيره.
وأعرب الصوري عن إعجابه بمقترح تحويل الأموال إلى بناء مجمعات سكنية، مشيرا إلى أنها "فكرة ممتازة جدا لأنها ستساهم في حل أزمة السكن".

المصدر:المدى