وكالات:

طالبت وزارة الداخلية  في بيان لها داخلية اقليم كردستان بتسليم المتهم الهاشمي بغية تحديد موعد المحاكمة
وذكر البيان الذي تسلمت « الصباح» نسخة منه امس انه « بناء على طلب الهيئة القضائية بتسليم المتهم طارق احمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة  طلبت الداخلية من وزارة داخلية اقليم كردستان تنفيذ امر القبض الصادربحقه ، وتسليمه الى الجهات القضائية حيث وردت معلومات تؤكد نية هروب المتهم اعلاه من الاقليم الى خارج العراق «.وكانت وزارة الداخلية العراقية  قد طالبت،  في السابع من كانون الثاني 2012، نظيرتها في إقليم كردستان بتسليم المتهم الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي. واعلن مجلس القضاء الأعلى، في الـ21 من شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من آيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروكاً للمحكمة.وفي السياق ذاته ، أكد الخبير القانوني ونقيب المحامين العراقيين امس،ان القانون والدستور يسمح للهاشمي واي آخر متهم بالطعن بقرار المحكمة الجنائية في حال الحكم عليه غيابيا .وقال محمد الفيصل في تصريحات صحفية إن «المحاكمات الغيابية تكون عندما يتعذر القبض على المتهم فتتم الاجراءات وفق القانون وفي حال اكتمال الاجراءات يتم رفع الموضوع الى محكمة الجنايات او الجنح حسب القضية يتم احضار المتهمين اما المتهم الهارب فتفرد له قضية وتحال الى محكمة الجنايات ويحكم غيابيا».وأضاف ان» مكان الهاشمي معلوم في حين ان الحكم الغيابي يكون بحق المتهم غير معلوم المكان»،..مستدركاً بالقول» لكن تعذر القبض على الهاشمي هوما يدفع القضاء بالحكم غيابيا عليه».واوضح انه «بعد صدور الحكم يحق للمتهم الطعن في القرار من خلال محامي الدفاع او الطلب باعادة المحاكمة وحضوره امام القضاء «.وزاد بالقول ان «قضية الهاشمي فيها خلط بين السياسة والقضاء « ملوحا انه «على الرغم من ان القانون ينص على ان لايحكم اي شخص غيابيا في حال معرفة مكان تواجده لكن بما انه يتعذر القبض على الهاشمي فسيحاكم غيابيا «.وبين ان «بامكان وكيل الهاشمي الطعن في اجراءات المحاكمة ويقول ان المتهم موجود ومكانه معلوم وبالتالي الاجراءات مخالفة للقانون وحق الدفاع مضمون وفق القانون والدستور».

المصدر:الصباح