وكالات:

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، السبت، ان اغلبية الكتل النيابية متفقة على عدم تضمين قانون العفو العام استثناءات للجرائم المنظمة الخطرة، لافتا الى ان الاساس في تشريع القانون هو معالجة حالات الذين لم تثبت ادانتهم اضافة الى الابرياء من ضحايا المخبر السري.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني السعدون لوكالة/ البغدادية نيوز/، إن "مناقشة قانون العفو العام مستمرة في اللجنة القانونية بمشاركة الكتل السياسية والحكومة لايجاد صيغة نهائية تعالج النقص في القانون السابق".

وأضاف السعدون أن "القانون ينظم القضايا التي تتضمن صلحا عشائريا ويضيق القانون على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي، ولم يتم التنازل بهذه القضايا من قبل المدعين بالحق الشخصي".

وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن "قانون العفو العام سيكون محدد جدا بقضايا معينة، ولا يشمل الجرائم الخطيرة وجرائم الارهاب"، مبينا أن "القانون سيمكننا من حل كثير من القضايا، لاسيما بعد ان اصبحت السجون ممتلئة ويفترض اطلاق سراح الابرياء والابقاء على المتهمين بجرائم الارهاب".

ولفت السعدون الى ان "الحكومة لديها بعض المقترحات حول هذا القانون لابد من الاخذ بها، على اعتبار انها السلطة التنفيذية وان الملف الامني من مسؤولياتها"، مؤكدا ان اللجنة القانونية "ستاخذ كل الملاحظات من نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني اذا كان هذا المقترح ايجابياً يخدم العدالة والقانون"

المصدر:البغدادية نيوز