وكالات:

اعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن رفض البرلمان اعتبارها عاصمة اقتصادية، مطالبة بتوضيح الاسباب من هذا الاجراء، لانها وحسب مسؤول محلي رفيع مؤهلة لان تكون عاصمة اقتصادية للشرق الاوسط.
الرفض، استغربته ايضا لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب، معربة عن خيبة املها لما اعتبرته عدم تلبية البرلمان لرغبات الشارع البصري.
رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني كشف للمدى رفض البرلمان مشروع قانون تسمية البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وقدم من محافظة البصرة مطالب البرلمان"، وقال " انها ليست منة من احد ان تكون البصرة تحمل هذه الصفة خصوصا انها مؤهلة لأنْ تكون ليس على مستوى العراق بل مؤهلة ان تكون عاصمة اقتصادية للشرق الاوسط".   
واضاف البزوني ان الرفض جاء للمرة الثالثة بعد ان قدمت البصرة في عام 2008 مشروعا مفصلا توضح فيه استعداد البصرة أن تكون عاصمة اقتصادية لكن جميع الدعوات وجهت بالرفض  .
واستغرب رئيس مجلس محافظة البصرة اصرار البرلمان واللجنة الاقتصادية على تجاهل هذا المشروع بدون ان توضح الاسباب على الرغم من اهمية المشروع ما له من تأثيرات اقتصادية متهما كتلا سياسية تسعى للاطاحة بهذا المشروع لاغراض لم يسمها البزوني.
الى ذلك اكد رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية منصور التميمي "ان البرلمان رفض 5 طلبات قدمتها محافظة البصرة لتسميتها عاصمة اقتصادية كونها تمتلك كل مقومات الاقتصاد العراقي" . وتابع التميمي في تصريح لـ(المدى) " للأسف الشديد قدم المشروع لكنه وجه بالرفض وسحب قبل ايام من اللجنة الاقتصادية ونحن في لجنة الاقاليم سوف نطالب اللجنة باسباب الرفض خصوصا ان الجميع كان يرحب بالقانون لطالما سيساهم في ازدهار الاقتصاد وان تجعل محافظة تقوم بتصدير 12 مليون برميل يوميا عاصمة اقتصادية امرا طبيعيا ومنطقيا" . وكان نواب من محافظة البصرة رحبوا بالمشروع الا انهم توقعوا اعتراضات من قبل كتل سياسية، ورحبت  النائبة سوزان السعد بمبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بشأن جعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق ورفع سقف مشروع البترودولار إلى البتروخمسةدولار.
وأضافت "أتوقع إن يواجه المشروع اعتراضاً من قبل الكتل السياسية وربما تضطر اللجنة إلى خفض النسبة إلى البتروثلاثةدولار", مشيرة إلى أن " وجه الاعتراض الذي يمكن أن يحصل هو عدم مساواة المحافظات الأخرى بنفس النسبة". وأشارت إلى أن "محافظة البصرة من المحافظات الكبرى من حيث إنتاجها النفطي إضافة إلى الموانئ الكبيرة والثروات الطبيعية الأخرى فيها إلا أنها تعاني من الإهمال والنقص في الخدمات المقدمة لها من قبل الحكومة".
وكان رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم قد دعا الى رفع شعار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية او محافظة( ام الخير) يتضمن بناء ميناء البصرة الكبير وتنفيذ مشروع البترودولار . وقال عمار الحكيم في كلمة له امام النخب والكفاءات "نطالب الحكومة المحلية في محافظة البصرة بالاعتماد على مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وتضمين احد جوانبه تنفيذ مشروع ميناء البصرة الكبير ليكون سببا في تحول اقتصادي كبير يستفيد منه اهل البصرة بالدرجة الاولى ليتم توفير الالاف من فرص العمل مما سيجعل المحافظة ارضا خصبة للاستثمار".
واضاف ان "البلاد تعاني من قلة الموانئ والمنافذ البحرية دون ان توجد هناك خطوات جادة لسد هذا النقص"، منتقدا التهجم على بعض الدول ببناء موانئ دون ان يتم الاقدام على بناء موانئ للبلاد". وتابع السيد الحكيم ان "المجلس الاعلى الاسلامي طالب في وقت سابق باطلاق مشروع الخمسةدولار للمحافظات المنتجة للنفط غير ان اعتراضات وجهت ضد هذا المقترح بحجة ان تلك المحافظات لا تتمكن من صرف هذا المبلغ في ذلك الوقت "، مبينا انه "مرت سنوات ولم نصل الى اطلاق مشروع الخمسة دولار". واوضح ان "البصرة تتعرض اليوم الى ضغوط لتكون هناك سيادة للمركز على حساب المحافظة كمسألة الطاقة الكهربائية والتي هي ليست من اختصاص مشروع البترودولار لتضطر الحكومة المحلية للتصرف بمبالغ هذا المشروع وانفاقها في مجال الطاقة". ودعا السيد عمار الحكيم الى "التعامل مع محافظة البصرة بشكل متميز عن بقية المحافظات كونها تمثل القلب للاقتصاد العراقي إذ ان اغلب الصادرات النفطية تنتج من خلالها كما تعاني من مشاكل عديدة كأزمة السكن الخانقة التي يعيشها ابناؤها"، مشيرا الى ان " 70% من عائدية الارض في المحافظة تعود الى وزارات النفط والبلديات والمالية مما جعل مساحات شاسعة من اراضي المحافظة خارجة عن ارادة ابنائها".
وبحسب وزارة النفط فإن العراق يصدر نحو مليوني برميل من النفط يومياً منها ما لا يقل عن مليون ونصف تصدر من خلال مينائي البصرة والعمية، كما تضم المحافظة خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل الذي يعود وجوده إلى العام 1914، فضلاً عن ميناء الفاو الذي أصبح عبارة عن مرفأ لسفن الصيد، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي كان أكبر وأهم الموانئ التجارية قبل أن تتخذ وزارة النقل قراراً بشطره إلى ميناءين تجاريين وأطلقت على الميناء الجديد أسم خور عبد الله، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير الذي يحتوي على أرصفة ومخازن صناعية، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على ضفة شط العرب، ويعد حالياً من أنشط الموانئ التجارية على الرغم من صغر مساحته.

المصدر:المدى