وكالات:
يعكف مجلس النواب خلال المدة المقبلة على التصويت على جملة من القوانين والتشريعات المهمة عقب اقراره الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012.
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان «البرلمان يسعى الى اقرار جملة من القوانين الجاهزة للتصويت في اللجان او هيئة الرئاسة التي تبقى رهن التوافقات السياسية التي تضمن تمرير تلك القوانين وتفعيلها في الجانبين التشريعي والتنفيذي».
واضاف الخالدي ان اهم تلك القوانين التي لم تحظ بتوافق الكتل السياسية هي قوانين «المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمفتشين العموميين وقانون الاحزاب والعفو العام، اضافة الى عدد من قوانين الوزارات واخرى لها علاقة مباشرة بالمواطن».
واقر مجلس النواب الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 التي تعد الاضخم في تاريخ العراق، حيث بلغت اكثر من 117 ترليون دينار(100 مليار دولار)،في جلسة ماراثونية استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي وبعد مناقشات مستفيضة.وبحسب قانون الموازنة الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، فانه «تم رصد اكثر من 37 ترليون دينار للنفقات الاستثمارية واكثر من 79 ترليون دينار للنفقات التشغيلية بواقع عجز مقداره اكثر من 14 ترليون دينار».
وتدعم موازنة هذا العام 14 قطاعا ونشاطا، اضافة الى تضمينها مبالغ مالية كبيرة لدعم تنمية المحافظات.يشار الى ان موازنة العام 2011 بلغت 96 ترليون دينار، وكانت الاضخم مقارنة بموازنات الاعوام السابقة.
واعلن الخالدي ان «عدد القوانين الموجودة في مجلس النواب والجاهزة للتصويت تقدر بـ100 قانون او اكثر ستكون الاولوية للقوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والتي تساعد على تحويل البلد الى دولة مؤسسات لان العراق يحتاج الى عدد كبير من التشريعات في ظل تحوله الى بلد ديمقراطي فيه تعددية بدلا من نظام دكتاتوري منفرد بالسلطة».
وحث الخالدي الكتل النيابية على العمل لتجاوز المشكلات التي اسهمت في تعطيل العديد من القوانين، قائلا: ان «وضع القوانين في جدول اعمال المجلس يحتاج الى توافق الكتل الرئيسة الثلاث وبخلافه لا يمكن ان تمرر القوانين او التشريعات لحدوث خلل في النصاب «.

المصدر:الصباح