وكالات:
أعلنت الحكومة العراقية، السبت، أن المملكة العربية السعودية لم تمل أية شروط على العراق لتحسين علاقاتها به، فيما أكدت ان الانفتاح على المملكة لن يكون على حساب دولة أخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التطور الذي تشهده العلاقة العراقية السعودية ليس تحولاً، وإنما هو محاولة لأن يلعب العراق دوراً فاعلاً وسط محيطه الإقليمي"، وأكد أن "هذا الانفتاح لن يكون على حساب بلد آخر".

وأوضح الدباغ أن "العراق يسعى إلى الحفاظ على علاقات طيبة مع كل من إيران والولايات المتحدة إلى جانب السعودية"، وأضاف "أحداً لم يستفد من فصول القطيعة معها (السعودية)"، مؤكدا أن "العراق لن يدخل في سياسة محاور أو تحالفات أنظمة في المنطقة".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن قبل ايام أن العراق يسعى إلى إجراء حوار مباشر مع المملكة العربية السعودية بهدف بحث القضايا العالقة وتوطيد العلاقات، واعتبر أن التقارب بين البلدين سيؤدي إلى كسر الخنادق الطائفية، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية (في 29 آذار 2012) عن الاتفاق مع السعودية على مرحلة جديدة من التعاون الأمني في مكافحة "الإرهاب" والمخدرات والتهريب عبر الحدود.

وبدأت العلاقات السعودية العراقية بالتحسن بعد منتصف شباط المنصرم عقب تسمية الرياض سفير غير مقيم لدى بغداد بعد أكثر من 20 سنة من القطيعة الدبلوماسية.

وأكد الدباغ في هذا السياق أن "الانفتاح على السعودية لا تترتب عليه شروط في المقابل كما يعتقد البعض"،  ورأى أن "الخلاف على كيفية معالجة بعض الملفات في المنطقة لا يستدعي أي قطيعة على مستوى العلاقات التي يجب أن تبنى على أساس المصالح المشتركة".

ومن أبرز تلك الملفات، الأزمة السورية التي شدد الدباغ على أن "العراق يملك رؤية واضحة بشأنها" مبينا أن العراق "يدعم مشروع يضمن لشعبها حريته واختيار نظام الحكم الذي يناسبه من دون استخدام العنف من أي جهة كانت".

وكان المالكي اعتبر، الأربعاء (29 شباط 2012) أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق من دون إحداث تغيير، لافتاً إلى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات تحت إشراف دولي وعربي، ومنح الحريات الكافية في سوريا وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف أممي وعربي.

يذكر أن العراق أعلن عن مواقف عدة وفي أكثر من مناسبة حيد نفسه فيها عن الأزمة السورية، كما نأى بنفسه عن قرار الجامعة العربية (في 12 تشرين الثاني 2012) بتعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، فقد امتنع عن التصويت على القرار الذي عارضه لبنان واليمن وسوريا، ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، كما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.

وتشهد سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي، حركة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه، فيما تصدت لها قوات الأمن بعنف، مما أسفر حتى تاريخه عن سقوط ما يزيد عن 8300 شخص بحسب منظمات حقوقية، فيما يتهم النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" بتنفيذ أعمال عنف في البلاد.
المصدر:السومرية نيوز