وكالات:
أعلنت الحكومة العراقية، عن مقتل وإصابة 308396 عراقياً خلال أعمال عنف "إرهابية" وعمليات عسكرية شهدها العراق منذ العام 2004 حتى نهاية 2011، وأكدت أن العام 2006 سجل أعلى نسبة قتلى فيما سجل 2011 أدنى نسبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "عدد الضحايا الذين سقطوا منذ الخامس من نيسان 2004 ولغاية 31 كانون الأول 2011 بلغ 69.263 شهيداً و239.133 جريحاً"، مبيناً أن "هذه الحصيلة جاءت بناء على تقارير وزارة الصحة باعتبارها المكلفة متابعة هذا الأمر والجهة الأقرب إلى الواقع إلى جانب مجلس الأمن الوطني".

وأوضح الدباغ أن "هذه الأرقام تمثل إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والعمليات العسكرية"، لافتاً إلى أن "أعلى عدد للشهداء في العراق سجل عام 2006 حيث بلغ 21.539 شهيداً و39.329 جريحاً".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن "العام الماضي 2011 سجل أدنى عدد حيث بلغ 2.777 شهيداً"، مشيرا إلى أن "محافظة بغداد سجلت بين عامي 2004 و2011، أعلى عدداً من الشهداء الذي بلغ 23.898 شهيداً بينما تأتي محافظة ديالى كأكبر نسبة من الشهداء مقارنة بعدد النفوس تليها الأنبار ثم نينوى ثم بغداد وسجلت محافظة المثنى أقل عدد من الشهداء بلغ 94 شهيداً".

وأكد الدباغ أن "محافظة البصرة والديوانية وواسط وكربلاء وبابل ونينوى وكركوك سجلت في عام 2007 أعلى عدد للضحايا مقارنة بإجمالي ضحايا كل محافظة بينما سجلت محافظة بغداد والأنبار وديالى في عام 2006 أعلى معدل للضحايا"، مشيراً إلى أن "محافظات ذي قار وميسان سجلت النسبة الأعلى في عام 2008 بينما سجلت محافظة النجف النسبة الأعلى في عام 2004".

يذكر أن الإحصائيات شبه الرسمية التي صدرت خلال السنوات الماضية تشير إلى أن أعلى نسبة قتلى سجلت خلال عامي 2006 و2007 اللذين شهدا أعلى معدل لأعمال العنف منذ بدء حرب الولايات المتحدة على العراق عام 2003، لكن لم تصدر بعد أي حصيلة دقيقة ونهائية بشأن عدد القتلى والجرحى، فضلاً عن عدد المعتقلين، والمفقودين، والمعوقين.

ويبدو أن ملف الأمن في العراق سيظل يشهد تصعيداً حتى بعد انسحاب القوات الأميركية، فقد سقط المئات بين قتيل وجريح منذ بداية العام الحالي 2012، حيث سجل الـ23 من شباط الحالي اليوم الأعنف، فقد شهدت بغداد وست محافظات سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة أسفرت عن سقوط نحو 491 شخصاً بين قتيل وجريح، في ظل بقاء الوزارات الأمنية شاغرة والأزمة السياسية في البلاد.

يذكر أن الملف الأمني في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى يدار بشكل كامل، بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الماضي، من قبل قيادات عمليات تسيطر على عمل الجيش والشرطة ويشرف عليها بشكل مباشر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي، وبموجب الدستور العراقي فإن رئيس الوزراء يعد القائد العام للقوات المسلحة، فيما يعد وزير الدفاع نائباً له.
المصدر:السومرية نيوز