متابعه / محمد الزركاني
قال عضو اللجنة الاقتصادية النائب عبد الحسين ريسان   ان الحكومة العراقية استطاعت من خلال اللجنة التي خصصتها وزارة المالية تخفيض نسبة الديون العراقية والبالغة 148 مليار دولار اي خفضت ما يقارب 70% من الديون العراقية ما عدا الديون الكويتية لم تتوصل الحكومة الى حل معها.

وتابع: ان العراق يدفع ما يقارب 7 مليارات دولار سنويا الى الحكومة الكويتية وبعض من الدول التي لم توقع على اتفاقية نادي باريس، مضيفاً ان العراق يعاني من مشكلة عدم وجود خطة واضحة من قبل الحكومة لشطب الديون العراقية مع الكويت، مطالباَ بوضع خطط مدروسة من اجل التباحث حول موضوع الديون وكيفية تخليص البلاد منها.

 وبيّن ريسان: ان دخول الكويتيين الى العراق من اجل انجاز المشاريع الاستثمارية يعد خطوة ايجابية من اجل تخلص العراق لجزء من الديون التي عليه. واوضح ريسان: ان العراق يعمل على اعطاء فوائد في كل يوم على تأخير الديون، مشيرا الى ان هناك فوائد تترتب على الحكومة العراقية مما يزيد الدين الحكومي ولهذا لا يمكن القطع عن تسديد هذه الديون بسبب تراكم الفوائد وكلما تأخر الوقت كلما كانت هناك فوائد على البلدان التي تدين العراق.

وافضى ريسان الى وجود العديد من المشاكل التي تعاني منها بعض الشركات العراقية والمصارف الحكومية والاهلية الا وهي الملاحقة القانونية نتيجة وضع العراق تحت البند السابع. وكشف ريسان عن وجود عدد من الشركات الاستشارية التي تعاني من المصارف العراقية لعدم وجود التأمينات على اموالهم. واقترح ريسان اهم السبل والحلول لتسديد الديون العراقية من خلال الاستعانة بطرف ثالث للتفاوض مع الجانب الكويتي وليس الحكومة العراقية بنفسها ويجب ان يكون الطرف الثالث (دولة اجنبية أو خليجية أو عربية) تعمل على ان تتبنى التفاوض باسم العراق وايضا يجب ان تكون لديه علاقة قوية وحسنة مع الجانب الكويتي من اجل ان يتحول الدين العراقي الى شكل استثمارات وهذا يعد الحل الامثل بوصف ان الكويت ترفض شطب الديون من ناحية ولعدم قدرة العراق على تسديها دفعة واحدة، مؤكدا بأن الحل الامثل لمشكلة الديون العراقية هي الاستثمارات داخل البلاد