وكالات:

ارجع نواب من كتل مختلفة رفض الفقرة 36 من قانون الموازنة العامة الى صفقات سياسية.ودعا النواب في تصريحات لـ”الصباح” الى تفعيل قانون البنية التحتية لخلق فرص عمل للعاطلين والارتقاء بمستوى الخدمات.فقد قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان الفقرة 36 من الموازنة والتي تم رفضها هي اهم مادة فيها، لانها تسمح ببناء دور للفقراء عن طريق الدفع بالاجل وتحل الكثير من المشاكل خاصة ازمة السكن الموجودة في البلد.واضاف الصيهود ان “رفض هذه الفقرة وراءه دوافع سياسية واضحة”، متعجباً من بعض السياسيين الذين يتحدثون عن خدمة المواطن، ولكنهم لم يصوتوا لصالح هذه الفقرة التي تدخل في صلب حياة الشعب”.واقر مجلس النواب الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 التي تعد الاضخم في تاريخ العراق، إذ بلغت اكثر من 117 ترليون دينار(100 مليار دولار)، في جلسة ماراثونية استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي وبعد مناقشات مستفيضة.وبحسب قانون الموازنة الذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، فانه «تم رصد اكثر من 37 ترليون دينار للنفقات الاستثمارية واكثر من 79 ترليون دينار للنفقات التشغيلية بواقع عجز مقداره اكثر من 14 ترليون دينار».وتدعم موازنة هذا العام 14 قطاعا ونشاطا، اضافة الى تضمينها مبالغ مالية كبيرة لدعم تنمية المحافظات.يشار الى ان موازنة العام 2011 بلغت 96 ترليون دينار، وكانت الاضخم مقارنة بموازنات الاعوام السابقة.وذكر الصيهود ان “هنالك قانون البنية التحتية الذي تم طرحه قبل اشهر ولم يحصل على موافقة من قبل البرلمان”، معلنا ان كتلته سوف تعمل على تفعيله مرة اخرى، وهذا المشروع يسهم في بناء مدارس جديدة ودور للفقراء.اما عن امكانية العراق من التسديد مباشرة من دون قسط فقد قال الصيهود: ان “العراق ورث تركة كبيرة في جميع المجالات، ولو كان العراق قادراً على دفع هذه الاستحقاقات لم يحصل عجز في ميزانية 2012 فكيف من الممكن ان يدفع والموازنة فيها عجز”.يشار الى ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اعرب عن اسفه لعدم اقرار مجلس النواب لقانون الدفع بالاجل لجلب الاستثمارات للعراق، قائلا: “نأسف لعدم اقرار مجلس النواب لقانون الدفع بالاجل لجلب الاستثمار ونعتبره متناقضا مع اهداف مجلس النواب في مجال دعم التنمية في البلد”.وكان مجلس النواب ألغى المادة 36 التي تتيح للحكومة التعاقد مع الشركات بالدفع بالاجل من اجل جلب الاستثمارات للبلد بعد ان رفض عدد من الكتل التصويت عليه.من جانبه، اكد النائب قيس الشذر ان اعضاء القائمة العراقية لم يرفضوا جميعهم التصويت على هذه الفقرة، فهناك من صوت لصالحها، الا ان عدد الاصوات لم يكن كافيا لدعمها.واشار الشذر الى انه “من المشجعين لهذه الفقرة لانها تخدم المواطن وتوفر له السكن المريح عن طريق الدفع بالاقساط ولفترات طويلة، ولكننا نأسف لعدم تمريرها”، مشيراً الى ان العديد من المشاريع، لم يتم انجازها، خاصة في قطاع التربية، حيث نحتاج الى بناء عدد هائل من المدارس لتقليل الاختناق الحاصل في اعداد الطلبة.اما النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان فقد اكد ان “الحزب الكردستاني لم يوافق على الفقرة 36 من الموازنة والخاصة بالدفع بالاجل لبعض المشاريع ولم يؤيدها لشعورنا ان العراق قادر على دفع ما عليه في هذه المرحلة”.واقر سليمان “بحصول تفاوض بين الكتل في الايام التي سبقت اقرار الموازنة بشأن هذه الفقرة وما هي المشاريع التي يتم الدفع لها بالاجل وكان يجب ان تكون هنالك تركيبة خاصة لهذه المادة، لكننا لم نصل الى  صيغة نهائية لها”.وتابع سليمان: “نعتقد ان الموافقة على هذه الفقرة ستفتح لنا ابوابا لا يمكن غلقها او السيطرة عليها لاننا لا نعلم من الذي سيوقع هذه المشاريع وهل ان الميزانية العراقية غير قادرة على تنفيذ المشاريع وهل هذه المشاريع ستنفذ في منطقة دون اخرى، وهل ستوزع هذه المشاريع على طول العراق وهل ستكون هذه المشاريع ستراتيجية ام تخص البنية التحتية.. يجب ان يكون هنالك تفهم ودراية كاملة عن هذه المشاريع قبل التصويت”.ورأى سليمان ان “تمسك دولة القانون بهذه الفقرة سيجعل اغلب المشاريع بيدها على اعتبار انها الكتلة الحاكمة وبيدها سلطات كبيرة وامتيازات”، بحسب قوله.بدوره، اشار النائب عن الكتلة العراقية البيضاء كاظم الشمري الى ان “موازنة 2012 جاءت بامور جيدة في هذه السنة منها تخصيص 2 مليار دينار للفقراء وموضوع الدفع بالاجل وكنا من المشجعين لهذه الفقرة.. لكننا فوجئنا ان مجلس النواب رفض التصويت عليها”.واضاف الشمري ان “هذه الفقرة كانت ستوفر دورا للفقراء وبناء محطات كهرباء ومدارس، والعراق بما يملك من ثروات نفطية قادر على تسديد هذه المبالغ ونحن ضد رفضها”.واشار الى ان “رفض مجلس النواب لهذه الفقرة له تداعيات سلبية فقد يؤخر عملية التنمية في البلد ويبقي الفقراء دون مساكن”، مبيناً انه “عند اعطاء ارض لشركة لتقوم ببناء وحدات سكنية وتوزع على المواطنين بالاقساط المريحة فان الشركة تربح والمواطن يرتاح ومن حق العراقي الحصول على سكن مريح”.واكد الشمري ان “العراق يعاني من شح المدارس فلا تزال المدارس الطينية موجودة، وهنالك اعداد كبيرة في الصف الواحد من المدارس، اضافة الى السكن العشوائي المنتشر في العديد من المناطق، كما يوجد العديد من العوائل الفقيرة لا تزال تشغل املاك الدولة ناهيك عن العوائل المهجرة، مبيناً ان العراق يملك موارد كثيرة ولكنها لم تستثمر حتى الان.وتابع: ان “الموازنة التي اقرها مجلس النواب لهذا العام هي موازنة ضخمة، ولكن حتى الان لم تركز الدولة على قطاع دون اخر ولم تضع له سقفا زمنيا وفي كل دول العالم، فان الميزانية التي تخصص تحدد فيها اولويات القطاع لكل عام”.وحمل النائب كاظم الشمري مجلس النواب مسؤولية عدم التصويت على هذه الفقرة باعتبارها مهمة ولصالح المواطن، مشيراً الى ان البرلمان يخضع الى ضغوطات سياسية والموضوع باكمله عبارة عن “صفقات سياسية”.

المصدر:الصباح