كتلة الهاشمي : قضية نائب رئيس الجمهورية قضائية

Tue, 28 Feb 2012 الساعة : 7:56

وكالات:

برزت يوم امس مستجدات في قضية طارق الهاشمي، اذ اقرت كتلته (تجديد) بان المسألة قضائية، ويجب عدم اخضاعها للضغوطات السياسية او الحملات الاعلامية.
وتتزامن هذه المستجدات فيما تلتئم اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني يوم الجمعة المقبل لاستكمال النقاشات على النقاط التي تم الاتفاق على وضعها في ورقة العمل الموحدة وسط مطالبات نيابية بمشاركة المرأة في المناقشات الجارية حاليا.
وقال النائب احمد العلواني عضو كتلة تجديد النيابية لـ»الصباح»: ان «كتلته بحثت خلال اللقاء الذي جرى مع رئيس الوزراء نوري المالكي امس الاول الملفات العالقة في ما يتعلق بالوضع السياسي، كما تم بحث قضية طارق الهاشمي».واشار العلواني الى ان «اجواء ايجابية خيمت على الاجتماع، حيث ابدى رئيس الوزراء تفهما واضحا واستعدادا لحل المشكلات التي تعيق العملية السياسية وفقا للطرق القانونية والدستورية لضمان نجاح سير العملية السياسية في العراق».
وكان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء قد نقل بعض تفاصيل لقاء المالكي بوفد كتلة تجديد التي يترأسها طارق الهاشمي.وتابع العلواني: ان «رئيس الوزراء اكد اهمية ان يكون القضاء مستقلا في البلاد، فيما طالبت كتلة تجديد بان تأخذ قضية الهاشمي مجراها او مداها القانوني من دون ضغوطات مع تخفيف الحملة الاعلامية»، بحسب قوله.كما اعلن العلواني استعداد الهاشمي للمثول امام القضاء بوجود تأكيدات على استقلاليته وعدم التدخل بشؤونه، لافتا الى ان «الهاشمي لم يدافع عن حماياته واشار الى تورط البعض منهم ربما».وأعلن مجلس القضاء الأعلى في 21 شباط الجاري، عن إحالة قضية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروكا للمحكمة.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في 16 شباط الجاري، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب. بدوره، قال النائب سلام المالكي عضو ائتلاف دولة القانون لـ( الصباح): ان «وفد تجديد الذي زار رئيس الوزراء خرج بقناعة كاملة باهمية مثول الهاشمي امام القضاء، حيث ان هنالك 150 ملفا لقضايا جنائية وارهابية الان وهو ما يدلل على وجود من ارتكب جرائم بحق العراقيين الابرياء لابد ان يأخذ جزاءه العادل».

المصدر:الصباح

Share |