وكالات:

 فتحت هيئة رئاسة مجلس النواب تحقيقا بعد ورود معلومات عن حصول تلاعب خلال التصويت الالكتروني على عدة قوانين مهمة، ما قد يؤدي الى الغاء التصويت في حال تم التوصل الى نتائج تؤكد حدوثه وأثره في عملية الاقرار من عدمه.
وتعد هذه الحادثة الاولى في مجلس النواب، بعد استعمال التصويت الالكتروني قبل شهر ونصف الشهر، ما دعا رئاسة البرلمان الى ايقاف العمل بهذه الطريقة في التصويت والعودة الى رفع الايادي، رغم صرف نحو مليون دولار على المنظومة الخاصة بالتصويت في الدورة النيابية الماضية.
وبحسب مصادر نيابية لـ"الصباح"، فان الجلسة الـ15 لمجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي، شهدت التصويت على عدة قوانين، بعدها تبين ان نوابا، لم تذكر اسماؤهم او كتلهم، قاموا بالتصويت بدلا عن زملائهم عن طريق اخذهم البطاقات الذكية الخاصة بهم، ما استدعى فتح تحقيق من قبل رئاسة مجلس النواب.
يشار الى ان الجلسة الـ15 من الفصل التشريعي الحالي شهدت التصويت على ثمانية قوانين ابرزها التصويت بالموافقة على مشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته، واقرار مشروع قانون وزارة السياحة والآثار، والتصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأحكام اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية.واكدت عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة عالية نصيف لـ"الصباح" هذه المعلومات، حيث قالت: ان "اهم اسباب ايقاف التصويت الالكتروني في مجلس النواب هي ورود معلومات الى هيئة رئاسة البرلمان باعتماد عدد كبير من النواب على التصويت البديل لخروجهم من القاعة وتكليف زملائهم باجراء التصويت الالكتروني".
ويرى الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ"الصباح"، ان هذه المعلومات لا تطعن بالقوانين المصوت عليها، الا في حال تم اكتشاف - بعد اعلان نتائج التحقيق-  تقارب كبير في الاصوات وان التلاعب حسم امر الاقرار من عدمه.
يذكر ان الجلسة الـ15 شهدت حضور 165 نائبا فقط، بحسب بيانات الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اي ان النصاب القانوني متحقق، لكن المصادر اكدت ان عدة نواب خرجوا من الجلسة بعد شروعها بقليل، ما قد يعرض النصاب الى الاختلال.
وتنص المادة (23) من النظام الداخلي للبرلمان على ما يلي: "يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس".
يشار الى ان اعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية يبلغ 325 نائبا، وبحسب اللجنة القانونية للبرلمان، فان انعقاد الجلسة الاعتيادية يتطلب 163 نائبا، اي النصف زائدا واحد، لاسيما ان المادة (25) من النظام الداخلي تنص على "يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع". كما ذكر النائب محمود عثمان ان "حادثة قادت الى ايقاف التصويت الالكتروني وتم فتح تحقيق مع احد النواب لقيامه بالتصويت والضغط لاكثر من مرة لعدد من زملائه خلال اجراء التصويت الالكتروني". واضاف عثمان ان "النائب يمكن محاسبته او اجراء التحقيق معه بحيث لا يستغرق  الامر اكثر من ساعتين"، وبحسب النائب لا يتطلب الامر ايقاف التصويت الالكتروني نهائيا على خلفية الحادثة المذكورة.

المصدر:الصباح