وكالات:

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن اتفاق سياسي بتحويل مقترح العفو  العام إلى رؤساء الكتل السياسية من اجل مناقشته جيدا والعمل على إقراره في  الفترة المقبلة، لكنها أكدت أن الأرضية مناسبة للتصويت عليه، وطرح مقترح  قانون العفو العام للقراءة الثانية في مجلس النواب الأسبوع الماضي

ولاقت بعض بنوده رفضا من مختلف الكتل السياسية خصوصا في تحديد المشمولين بالعفو.

نائب رئيس اللجنة امير الكناني قال في اتصال هاتفي مع (المدى)، إن "اقرار مقترح قانون العفو العام يتطلب توافقا سياسيا، وبالتالي فإن المقترح سيحال الى رؤساء الكتل السياسية لإبداء ملاحظاتهم على فقراته قبل طرحه للتصويت في مجلس النواب".
وأردف "يكون ذلك بعد ان تستكمل القراءة الثانية التي تم تأجيلها بسبب تزامنها مع الموازنة وان كتلة الاحرار ارتأت تأجيله الى ما بعد التصويت على الموازنة حتى لا يتم الربط بين الاثنين".
وكانت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء، مريم الريس قد ألمحت في مقابلة سابقة مع (المدى) "ان الحكومة تعمل على تحويل مقترح العفو العام الى خاص من اجل عدم شمول الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين به"، أمر رحبت به لجنة المصالحة البرلمانية وحسب نائب رئيس اللجنة جبار الكناني الذي قال ان" قانون العفو العام ما ان طبق بشكله وصياغته الحالية سيخلق مشكلة جديدة وإرباكا على المستوى الأمني والسلم الأهلي، معتبرا تشريعه مصادرة لجهود الأجهزة الأمنية، وبالتالي نعدم تحويله إلى خاص".
غير ان  الكناني وهو عضو في التيار الصدري اوضح أن "جميع الملاحظات التي طرحها اعضاء مجلس النواب الاسبوع الماضي عند قراءة المقترح قراءة ثانية هي مثبتة لدى اللجنة، وستجرى عملية اعادة صياغة للمقترح بعد استلام ملاحظات قادة الكتل وبالتالي فأننا نحتاج الى مدة شهر على اقل تقدير لوضع الصيغة النهائية للمشروع".
وتابع أن "اللجنة القانونية خاطبت مجلس القضاء الاعلى ووزارة العمل ونقابة الحقوقيين العراقيين ومجلس شورى الدولة ونقابة المحامين بشأن الفقرات الواردة في المقترح وسيتم عرض المقترح للقراءة الثانية بعد طلب رئيس مجلس النواب ذلك من اللجنة ".
ويعد القانون احد بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية، وبموجبه دعم التيار الصدري ترشيح المالكي لولاية ثانية.
وصوت مجلس النواب العراقي في أيلول الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا، على ان يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب.
ويشير مقترح القانون إلى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه، أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
لكن مقترح القانون استثنى الأشخاص المتورطين بجرائم القتل والمخدرات والزنا بالمحارم.
بدرره قال رئيس اللجنة القانونية خالد شواني، امس، أن الارضية بدأت تتهيأ لتشريع قانون العفو العام.
وقال شواني في تصريح لعدد من وسائل الاعلام امس  ان قانون العفو العام تمت قراءته القراءة الثانية في مجلس النواب وسيقدم في جلسة ثانية لغرض استكمال النقاش، وهو يحتاج الى فترة لكي يتم اتمام الصيغ النهائية له وقد يستغرق انجازه شهرا من الان بعد ان تحصل صورة من التوافق السياسي بشأنه .
واكد أن القانون يحتاج الى توافق بين الكتل السياسية، لان هناك اختلافا في وجهات النظر لاحظناه خلال القراءة الثانية، معتقدا أن الارضية بدأت تتهيأ لتشريع القانون، لكن ليس بصيغته الحالية، وانما ستجرى عليه بعض التغييرات.
وكان شواني قد كشف عن أن قانون العفو العام سيشمل كافة العراقيين من المدنيين والعسكريين سواء كانوا محكومين بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او الحبس سواء كانت احكامهم حضورية او غيابية، واستثنى جرائم الارهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب الآثار والزنى بالمحارم والاغتصاب واللواط والتجسس على امن الدولة وتزييف العملة والرشوة.
وأوضح أن اللجنة القانونية وافقت على شمول المزورين للشهادات من الموظفين الاعتياديين من الذين ليس لهم مناصب من مدير عام فما دون مراعاة للجانب الإنساني، وأن قانون العفو عن مزوري الشهادات لم يشمل من هم بدرجة مدير عام فما فوق ومن اعضاء المجالس البلدية والمحافظات ومجلس النواب والوزراء.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في تشرين الاول الماضي، وقوفه بشدة في وجه قانون العفو العام ، فيما اعتبر أنه يشكل "انتكاسة" في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين.

المصدر:المدى