بسم الله الرحمن الرحيم
م/دراسة
بداية لابد من التأكيد بأن نظام البطاقة التموينية هو أشبه بخطة طوارئ لمواجهة ظروف وأزمات تواجه الشعوب والحكومات ولمختلف الأسباب كظروف الحروب والكوارث الطبيعية أو أنتشار الاوبئة أوالحرب الاهلية أي أن نظام البطاقة التموينية لايمكن أن يكون جزء من خطة إقتصادية وتنموية تستند على أساس وتخطيط سليم ويؤسس لنهضه إقتصادية وإجتماعية شاملة وبعبارة أدق ان نظام البطاقة التموينية يتم اللجوء اليه لمعالجة ظرف طارئ ولتجاوز أزمة انسانية معينة ولايمكن أن يأخذ صفة الدوام والاستمرارية  . وبالعودة الى نظام البطاقة التموينية المطبق في العراق نجد انه قد تم تطبيقه في العام 1995 بموجب قرارمجلس الأمن الدولي ذي الرقم (986) لعام 1995 وهو ماأصطلح على تسميته برنامج النفط مقابل الغذاء ويعني ببساطة السماح للعراق بتصدير جزء من نفطه لشراء الاحتياجات الأنسانية تحت اشراف الأمم المتحدة أي أن هذا النظام وضع للتخفيف من الازمة الانسانية الكبيرة الناجمة عن ظروف الحصار الاقتصادي بسبب غزو نظام صدام للكويت في ذلك الوقت ومارافقه من حصار خانق .
أردت بهذه المقدمة البسيطة بيان أن نظام البطاقة التموينية لايمكن أن يستمر تطبيقه وفق الألية المعمول بها حالياً وذلك للأسباب التالية:-
 ان النظام الحالي يضع جميع الشرائح في خانة واحدة حيث شملت الشرائح المتخمة وذات الدخل العالي ليتم تسويتهم بالفقراء وعديمي الدخل وأصحاب الدخل المحدود والذي قد لايصل الى مستوى الكفاف وكذلك مع شرائح أخرى كالمتقاعدين والعاطلين عن العمل ولاشك أن المساواة بين هذه الشرائح فيه ظلم كبير ولاتتوفر هنا أبسط معايير العدالة .
 لقد دأبت كل الدول المتقدمة وكذلك الأقل تقدماً والأقل إمكانات من العراق على إتباع التخطيط العلمي السليم في مجال التنمية والنهوض بالاقتصاد خدمة لشعوبها ولم تدخر جهد بأيجاد الحلول اللازمة لتلافي المشاكل وعبور الأزمات والسعي الدائم لمواكبة اسلوب الحياة المتحرك وقد وضعت في أولويات سياستها احترام قيمة ومكانة الانسان كوسيلة وكهدف ونحن لانرى مثل هذه المفاهيم في الآلية المتبعة في ايصال مفردات البطاقة التموينية التي وصفت أساساً لمعالجة ظرف طارئ ومستجد وبعد زواله لابد من التفكير جدياً في وضع البدائل الناجحة لهذه الآلية لتتناسب مع حجم الأنفاق الهائل المرصود في الموازنة لتأمين مفردات البطاقة التموينية .
 الفشل الذي رافق عمل وزراء التجارة وإداء الوزارة بشكل عام منذ سقوط النظام البائد ولغاية الأن بالرغم من تعاقب عدة حكومات خلال فترة الثمان سنوات الماضية . إذ أن الحكومة إذا كانت تريد الوصول الى الحلول الناجحة فالخطوة الاولى بهذا الاتجاه هو الإقرار بفشل وزراء التجارة المتعاقبين في الوصول الى توفير الحد المقبول من مفردات البطاقة التموينية كماً ونوعاً وإن الأقرار بالفشل سوف يدفع الحكومة بالتاكيد الى البحث عن البدائل وعدم استمرار استنزاف الاموال الطائلة وبدون أن تحقق هذه الاموال هدفها المتمثل بأيصال سلة غذائية متكاملة ومنتظمة الى المواطن وخاصة الطبقة الفقيرة .
 بسبب وجود مافيا التجار والنفعيين والفاسدين والوسطاء والذين هم على إرتباط وثيق بدوائر وزارة التجارة المعنية خصوصاً بتوفير مفردات البطاقة التموينية فأننا لانرى ان هناك إمكانية للنهوض بواقع الحال المتردي لأن الوزراة تشكلت فيها مايشبه بالمنظومة المتكاملة التي تسعى الى ابقاء الوضع على ماهو عليه حالياً لتحقيق أكبر قدر ممكن من السحت الحرام على حساب قوت الفقراء وإستمرار النزيف المستمر لموازنة الدولة  .
 إن نوعية مفردات البطاقة التموينية التي يجري إيصالها الى العوائل العراقية هي نوعيات رديئة جداً وسيئة ولاتتناسب مع مبالغ عقود الشراء إذ يجري التعاقد على شراء مفردات عالية الجودة في حين مايصل حقيقة هي نوعيات رديئة مما يضطر الكثير من العوائل الى بيعها في الاسواق المحلية ليتم شراء الافضل منها وبأسعار عالية وهذا مؤشر واضح على حجم الفساد المستشري في هذه الوزارة وتعمد هدر الاموال دون تحقيق أدنى تناسب بين حجم الأنفاق من خلال التعاقدات والواقع المزري لمفردات البطاقة التموينية .
 بالأضافة الى رداءة النوعية المشار اليها في الفقرة السابقة فأننا نرى عدم إنتظام وصولها فأحياناً تمضي بضعة أشهر ليتم إيصال أحد مفردات البطاقة ولا تستلم العائلة كامل المفردات المقررة الا بصورة متقطعة وبعد مرور عدة أشهر ممايعني ان المواطن يستنزف دخله لشراء احتياجاته من السوق المحلية هذا من جانب ومن جانب أخر أن وكلاء البطاقة التموينية يطالبون المواطنين بدفع أجور حصة كاملة عن كل مفردة من مفردات البطاقة وبالتالي فأن المواطن مطالب بأن يدفع مبلغ الحصة التموينية مرات عديدة وتفتقر هذه الحصة الى الجودة المطلوبة إضافة الى عدم إنتظام وصولها .
هناك مطالبات من وزارة التجارة بزيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية عن المبالغ المخصصة في موازنةالعام الماضي اوالأعوام السابقة والحقيقة أن لسان حال المواطن يسأل الوزارةماذا حققتم في الموازنات السابقة حتى تطالبون بالزيادة في الموازنة الجديدة لعام 2012 ؟ وأمام هذه الطالبات وإستمرار نزيف الاموال دون تحقيق الهدف من رصد هذه الاموال وهو تأمين العيش الأمن والكريم لشريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي فأننا نرى ضرورة التدخل الحكومي وعلى أعلى المستويات من أجل تصويب وتشخيص الخلل في عمل وزارة التجارة وكذلك وضع  الامور في في نصابها لتأمين الحاجة الغذائية للمواطن وبما ينسجم مع المبالغ الكبيرة المرصودة في الموازنة العامة .
ان مفردات البطاقة التموينية يجب أن تستهدف الفقراء حقاًوصغار الموظفين والعدد الأكبر من المتقاعدين وحسب الأحصاءات التي هي قريبة جداً من الحقيقة إن هناك نسبة  20% من سكان العراق هم تحت خط الفقر ومعيار خط الفقر دولياً هو دولار واحد يومياً للشخص الواحد . وهناك بعض الجهات غير الرسمية تشير الى أكثر من هذه النسبة . فهل أن الألية المتبعة حالياً في شراء وإيصال برنامج البطاقة التموينية قد حقق نجاحاً في إيصال هذه المفردات الى الفقراء فعلاً والذي هم تحت خط الفقر ؟
-----------------------------------------
اسباب التفكير بنظام بديل لنظام البطاقة التموينية

لاشك ان برنامج البطاقة التموينية حقق نجاحاً في الحد من الاثار الكارثية للحصار الأقتصادي الذي فرض على العراق في تسعينات القرن الماضي لكن بزاول الاسباب التي أدت الى تطبيق مثل هذا النظام لابد من التفكير جدياً في ايجاد البدائل الناجحة التي تساهم في رفع مستوى الامن الغذائي والمعيشي للطبقات الفقيرة وهناك اسباب وعوامل تدفع بهذا الاتجاه وهي :-  
 ان عراق اليوم هو ليس عراق التسعينات حيث هناك إنفتاح إقتصادي على مختلف دول العالم ولم يعد برنامج النفط مقابل الغذاء قائماً فلم تعد هناك لجنة أممية تسمح بشراء هذه البضاعة وتمنع تلك وانما الأن البلد سيداً في علاقاته مما يقتضي إعادة النظر عاجلاً بمجمل السياسة الاقتصادية ومنها موضوع برنامج البطاقة التموينية الذي هو حقيقة نسخة لاتختلف كثيراًعن برنامج النفط مقابل الغذاء  .
 الغاء كل قرارات مجلس الامن ومنذ سنة أواكثر والتي كانت تكبل الاقتصاد العراقي لم يعد هناك حصار إقتصادي كالذي كان مفروضاً في الوقت الذي طبق فيه برنامج النفط مقابل الغذاء  .
 ارتفاع دخل الفرد وقدرته الشرائية لقطاع واسع من الشعب قياساً بالدخل الذي وصل اليه في زمن النظام السابق  .
 الفساد المالي والاداري الذي رافق تطبيق هذا البرنامج منذ تطبيقه عام 1995 ولغاية الأن والذي يعلمه القاصي والداني مما أصاب عملية إيصال مفردات البطاقة الى مستحقيها بالشلل الكبير .
 تزايد المطالبات الشعبية وكذلك المرجعيات الدينية في ضرورة وضع حد لهذا التذبذب والخلل الكبير في البرنامج بسبب رداءة نوعية المفردات وعدم إنتظام وصولها مع مطالبات وزارة التجارة بزيادة حجم التخصيصات دون أن نلمس نجاحاً في استثمار المبالغ المخصصة أصلاً لهذا البرنامج .
 ان هدف اعادة توزيع الدخل القومي والثروة الوطنية لمصلحة شرائح وقطاعات إجتماعية معينة والمصنفة بأنها دون خط الفقر ان هذا الهدف لم يتحقق من خلال برنامج مفردات البطاقة التموينية إذ لازالت نسبة الفقر على حالها ولم يفلح هذا البرنامج في الحد من مظاهر الفقر للأسباب التي ذكرناها سابقا ًوبالتالي أصبح موضوع ايجاد البدائل أمراً حيوياً وهاماً والحقيقة ان الأمر يتلخص في إيجاد ألية ملائمة وناجحة لأستخدام المبالغ المخصصة أصلاً في الموازنة دون أن تكلف الدولة مبالغ جديدة وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات واعادة توجيه الأنفاق الحكومي بما يحقق نمواًإقتصادياً يشمل قطاعات إقتصادية وإجتماعية مختلفة .

البدائل والأليات المقترحة

بالنظر لما ذكر في هذه الدراسة من إخفاق لبرنامج البطاقة التموينية ولأسباب مختلفة ولعدم تحقق التغيير المنشود في  المستوى المعيشي لدى الطبقة الفقيرة أوعديمة الدخل وبسبب التغير الحاصل في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق قدر من التوزيع العادل للثروة فأننا نقترح الاخذ باحدى المعالجات والبدائل التالية :-
اولاً - إحالة مهمة توفير وتجهيز مفردات البطاقة التموينية لشركات القطاع الخاص وذلك عن طريق تعاقد وزرارة التجارة مع هذه الشركات وبشروط واضحة يلتزم بها الطرفان ويتم النص في هذه العقود على توفر الجودة اللأزمة في المواد المجهزة ومن مناشئ عالمية أو محلية و بتوقيتات منتظمة مع فرض شروط جزائية في حال الاخلال بالألتزام المتفق عليها وكل مايقتضه العقد الذي يتم ابرامه . وبالتأكيد فأن تكليف جهة غير حكومية بموضوع تجهيز وتوفير البطاقة التموينية له الكثير من الايجابيات والفوائد ومنها فرض النوعية والوقت اللازم للتجهيز من خلال علاقة تعاقدية وترتيب عقوبات جزائية في حال عدم الألتزام ومن جانب أخر خلق حالة من التنافس بين مختلف الشركات وبأفضل الشروط التي تخدم المواطن وكذلك يساهم ذلك في تنشيط القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل , بالإضافة الى سهولة محاسبة الجهة التي لا تلتزم ببنود العقد .
ثانياً - التفكير جدياً بموضوع تطبيق البدل النقدي كبديل عن الألية المتبعة حالياً في توزيع مفردات البطاقة والتي أثبتت فشلها وعجزها عن أيصال هذه المفردات بالرغم من التخصيصات الكبيرة في الموازنة العامة وبالرغم من إنتهاء كل المعوقات التي كانت مفروضة على الاقتصاد العراقي . والعبرة في اللجوء الى البدل النقدي بالرغم من محاذير  إرتفاع اسعار المواد الغذائية هو أن المواطن الأن يضطر الى شراء إحتياجاته الضرورية من المواد الغذائية من السوق المحلية لرداءة وتأخير وصول مفردات البطاقة الموينية وبالتالي فأن واقع الحال السائد الأن هو الشراء من السوق المحلية وبالتالي لا خشية من إرتفاع كلي في اسعار المواد الغذائية هذا من جانب ومن جانب أخر ان المواطن سيكون ضامناً لأستلام البدل النقدي لمفردات البطاقة ودون معوقات كالتي تبرز في حالة استمرار تطبيق البرنامج الحالي .

ولتطبيق موضوع البدل النقدي ممكن أتباع الألية التالية :-
تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد والمال لأجراء مسح يتم بموجبه تحديد وحصر الفئات التي بحاجة فعلية الى مفردات البطاقة التموينية والى وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمحافظات والمجالس المحلية في العاصمة والمحافظات .
 تقوم اللجنة بوضع سقف أدنى للدخل الشهري أو السنوي الذي يضمن العيش الكريم لهذه الأسر ولافرق سواء كانت هذه الأسر من الموظفين أم غيرهم وبالتالي فأن جميع الأسر التي لاتحصل على هذا المستوى من الدخل وفق السقف الذي تحدده اللجنة ستحصل على البطاقة أو ما يعادلها من البدل النقدي .
جـ- تتولى الحكومة اصدار مايشبه الكوبونات لشراء مفردات البطاقة من قبل المواطن وعن طريق تحديد بعض التجار أو الموزعين في مختلف المناطق بحيث يستلم المواطن المستحق حصته المقررة عند إبرازه هذه الكوبونات .
د-  ان المواطن يكون مخيراً بين أخذ مثل هذه الكوبونات أو استلام مايعادلها نقداً
ثالثاً :- هذا الإقتراح يتضمن خطوتين لضمان نجاحه .حيث لابد من الشروع أولاً بتشريع قانون شامل للضمان والرعاية الأجتماعية ويتم التركيز فيه على الطبقة الفقيرة أو عديمة الدخل وكذلك على العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني من خلال شمولهم بالضمان التقاعدي والصحي من خلال اشتراكات رمزية من اجورهم وأن يصار الى رفع سقف المبالغ التي تصرف الى مختلف الشرائح خاصة (الايتام – الأرامل – المطلقات – كبار السن من غير القادرين على العمل – العاجزين عن العمل لأعاقة أو مرض معين – العاطلين عن العمل ) وعند اكمال تشريع مثل هذا القانون تبدأ الخطوة الثانية من خلال احالة المبالغ المخصصة لمفردات البطاقة التموينية الى وزارة العمل والشؤون الأجتماعية من أجل المباشرة وبتطبيق القانون اعلاه .
ونحن على يقين تام ومن خلال مسألة حسابية ان المبالغ السنوية المخصصة لمفردات البطاقة التموينية ستكون كافية لتغطية ايصال استحقاقات مالية جيدة للشرائح المذكورة اعلاه وان الألية جاهزة للتطبيق وذلك من خلال مؤسسة العمل والضمان الاجتماعي في وزارة العمل ودوائرها في المحافظات والتي هي تطبق هذا البرنامج حالياً ولكن تعاني من قلة التخصيصات وكذلك قلة الشرائح المشمولة بمقتضى هذا النظام .اي أننا من خلال تطبيق  هذا المقترح نكون قد حققنا ثلاثة أهداف :-
الأول – هو تحسين مستوى الدخل الذي تتقاضاه مختلف الشرائح الحالية المشمولة بالحماية الإجتماعية .
الثاني – ضمان عدم إضاعة وهدر المبالغ المخصصة لمفردات البطاقة التموينية ولحساب وزراة التجارة من خلال إحالتها أو مناقلتها إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والحد من استمرار محنة البطاقة التموينية والتي فشلت بالوصول الى المستحقين الحقيقين .
الثالث – الدفع بأتجاه تشريع قانون حيوي وستراتيجي وهو قانون الضمان والرعاية الإجتماعية يساهم في زيادة الشرائح المشمولة وزيادة التخصيصات المالية ووضع نصوص عقابية بحق كل من لا يلتزم بنصوص القانون .
الآثار المتوقعة من تطبيق أحدى البدائل المقترحة لبرنامج البطاقة التموينية

نعتقد جازمين لو تم الاخذ بأحد هذه البدائل الثلاث المقترحة مع تقديم الأفضل والأقل كلفة والأيسر تطبيق لوصلنا الى حلول ناجحة للمشاكل التالية :-
المساهمة في بذل النشاط والسعي في ايجاد بديل ناجح للبرنامج الحالي بدلاً من الإنتظار بطوابير طويلة وندب الحظوظ في رداءة نوعية السلع  المستلمة من وكيل التوزيع وعدم إنتظامها وننتظر جالسين في البيوت على امل انتهاء الأيام والأسابيع ومن ثم نهاية الشهر حتى يأتي مواعيد الإنتظام بطوابير جديدة أمام وكيل التوزيع .
الحد او التقليل من الفساد الإداري والمالي الناجم عن تطبيق برنامج البطاقة التموينية وفقاً للآلية الحالية من قبل وزارة التجارة .
الوصول إلى فرز حقيقي للأسر المحتاجة فعلاً لمفردات البطاقة التموينية مما يساهم ذلك في إخراج الكثير من الأسر من هذا البرنامج والتي تتلقى دخلاً شهرياً مرتفعاً .
تفعيل وتنشيط القطاع الخاص مما يساهم في فعالية الإقتصاد العراقي وجلب المزيد من الأيدي العاملة للحد من البطالة وكذلك جلب العوائد المالية لرفد الموازنة عن طريق الضرائب على مختلف شركات القطاع الخاص .
إستبدال النظام الحالي لمفردات البطاقة التموينية والذي تم تطبيقه في ظروف استثنائية لم تعد قائمة اليوم وإن هذا النظام أثقل كاهل الموازنة دون أن يحقق الأهداف الموجودة منه .
أن البحث عن تطبيق بديل لنظام البطاقة التموينية أصبح من الضرورات الملحة اليوم وليكن معلوماً إننا لا ندعو الى الغاء البطاقة التموينية وانما الى ايجاد بديل ناجح يحقق الغرض من تخصيص هذه الاموال الكبيرة ويحد من عمليات الفساد التي اصبحت مكشوفة وبنفس الوقت يساهم هذا البديل في ايصال العوض العيني او النقدي الى العوائل المستحقة والطبقة الفقيرة لكي تنهض من واقعها الحالي الى واقع ومستقبل أفضل ويحقق سبل العيش الكريم .
 
آملين أن يلقى هذا الجهد الإستجابة والإهتمام الجدي خدمة لإبناء شعبنا وبلدنا العزيز .
ولَكـــم وافـــر الشكـــر والإحتـــرام ...