من ثمار مناخ الحرية الملتزمة والخلاقة, حرية التعبير وحرية الاختلاف على صعيد الممارسة  الفعلية لإنتاج الفكر المبدع الرصين والمتبوع عادة بالسلوك الموازي رقيا باتجاه بناء المستقبل الاجتماعي-الهدف رغم اختلاف الوسائل وتفرع الطرق مع افتراض حالة الوعي العام لجدلية الصراع الايجابي  السياسي-الفكري الخلاق ,وحصرا ضمن مفهوم الوطنية والتقدمية. ذلك يستلزم دورا فاعلا ومتفاعل من الرقابة الذاتية-الفردية على نزاهة الكلمة المكتوبة ومسؤولية الأقلام المبدعة (غير المتحزبة بشكل خاص) الرصينة في نشر هذا الفكر.. بشرط ذلك الدور... وتسييد النزاهة بالمسؤلية. رغم  اليقين في الوقت الحاضر أن النفخ في الرماد لا يشعل جذوة..., ولكن ترادفا مع مقولة الشاعر :(توهى العصي إذا كانت بمفردها...أما إذا اجتمعت هيهات تنكسر) وفي تلك المرحلة المنتظرة بإلحاح سيولد بركان من الوعي العميق السلمي الممارسة في تغيير المفاهيم المزيفة الى الحقيقية في مضامين الحرية والديمقراطية المسوقة للدعاية السياسية تسويقا انتهازيا.

من ذلك يمكن الاستدلال على ايجابية و وجوبيه النقد الهادف لصناعة حاضر ينتمي بالأصالة الى التاريخ مستخلصا فقط وليس غير, العبر دائمة الحضور, من البعد الإنساني والفاعلة على الدوام , مهذبة بالتنقيح والإضافة لملائمة بوصلة الزمن المتجدد بشكل مستمر في معيار البناء والتحضر. ومن ذات الاستدلال يمكن إعادة صناعة المضمون الفكري الحقيقي للديمقراطية منهجا سياسيا , لا ولن تكون على مقاسات (حذام) في مقولة الشاعر: ( إذا قالت حذام فصدقوها...فان القول ما قالت خدام) وصفا للديمقراطية-الطائفية البعد والشكل. إن الديمقراطية العددية المتبعة في عراق اليوم –من وجهة نظر- قائمة على بعديها :العددي-الكمي ( بالتصويت- الطائفي) للتسويق وفقا للمصالح الفئوية شرط التناغم مع غناء (قيس على ليلاه..)من بني عامر! على مقربتهم.....وليس بالضرورة من بني العراق على استحقاقهم ! والبعد الثاني السيكولوجي-الاجتماعي المنشأ القائم على: ما كنت احكم سابقا سأحكم ألان , بصرف النظر عن الأهلية, وثارا للسلطوية المدفونة في (أنا) النفس البشرية واستئثارا بعصا القيادة, ولا ضير من أية طرف تمسك!
وليس مهما كيف يساق القطيع بوجود  مخدرات (حذام) الرائجة دون منافس.

أن متلازمة الحرية-الديمقراطية هي متوالية عددية مفترضة التصاعد في الزمكان السياسي العراقي بمنطق التطور عامة والتحضر خاصة وفي هاتين الحالتين تنشا مناخات التعايش السلمي والازدهار الاجتماعي-الاقتصادي وتخصب بالتلاقح العقلاني-المسؤل والبناء في تربة الابداع الفكري كمولود شرعي- حتمي لثقافة التسامح والتعاون المنتج عندئذ . حيث أن التوظيف الامثل لممارسة حرية الفكر المكفول دستوريا (بعد التعديل )تحت مظلة الديمقراطية للفكر الجمعي-الوطني ليس الطائفي الحزبي, يبقى في عراق اليوم مطلبا وضرورة حتمية. كذلك  تصحيح مسارات الديمقراطية عما يسوق بها اليوم في سياسة القطيع أو التشرذم الطائفي والوصولي البغيضة الى ديمقراطية الحرية الاجتماعية الحقيقية والمتحضرة  وفقا للأبعاد الإنسانية والتقدمية الواعية عميقا لمستقبل الأجيال الزاهر .

إن فكرة الطائفة الحاكمة هي بديل جماعي لدكتاتورية الحكم المنفرد تشرعن وجودها تحت أغطية ثيوقراطية لا تقبل المناقشة...وهي على نحو من الإنحاء تعمل بالمفهوم الشعبي البغيض والمتبع ألان ( أنا وابن عمي على الغريب..)حتى لو كان جاره .. من وطنه...أو من عشيرته! مهما كان الجرم قانونيا أو شرعيا. هذا هو الواقع وهو تكريس أكيد للطائفية السياسية الذي يدفع الشعب ثمنها باهظا في انتقاص بل فقدان الحرية التي ناضل الشعب من اجلها عقودا في ظلام الدكتاتورية. إن ما يطمح إليه الشعب العراقي المنتظر الصابر- من وجهة نظر واقعية- أن لا تأييد لحذام في البرلمان الجديد !

مشرف تربوي/لغة انكليزية