المواطن العراقي الذي يريد الخير لبلده من المؤكد انه يبحث عن أناس يتصدون لكل بؤر الفساد في الدولة ومحاربتها من اجل ان تسير امور البلاد والعباد بالصورة التي نبحث عنها ونريدها ان تكون في وزارات ومؤسسات تخدم المواطن ولا تكون لعنة متعبة له حينما يراجع لأي موظف كان مهما علا شأنه ومركزه لأن الفساد وبكل صراحة لا يسمح بقيام دولة حقيقية لها مؤسساتها العاملة بشكل قويم وصحيح، كون ان الفساد آفة كبيرة يمكنها أن تسقط الدولة أيا كان حجمها كبيرة او صغيرة وهو مساوٍ للارهاب قوة وفعلا.

من هذا المنطلق يجب ان يكون العلاج الصحيح من مكانه الصحيح وهو مجلس النواب الذي يمثل قاعدة الشعب العريضة بكل تنوعاتها لأن السلطة للشعب الذي منح ثقته لهؤلاء النواب فلا بد وأن يكونوا أهلا لهذه الثقة ويعملوا بما يرضي الله تعالى والانسان العراقي الفقير الذي يتطلع اليهم ، وكلما كانت المعالجة صحيحة كان استقرار الدولة ورفاهية المواطن متحققة دون أي شك .

ما نلاحظه من برلماننا العزيز ومن نوابه الكرام أنهم يتبارون في كيفية الضغط على الجهات التنفيذية فنجدهم يصرون على العمل بانتقائية عالية في اختيار الملفات التي ربما تحمل شبهة فساد مع الاقرار أن  البعض منها الذي يحمل الفساد بمليارات الدولارات التي غادر بعضها فانقضى ومضى الى بلاد الله الواسعة ومنها من ينتظر دون الوصول اليه او التحرش به ، لذلك فإن لجنة النزاهة البرلمانية وبعضا من النواب الآخرين يعملون بعين عوراء يغضون الطرف عمن هو فاسد فعلا وثبتت بحقه التهم من خلال التحقيقات البرلمانية وعبر لجان من نفس مجلسهم الموقر كالكهرباء لصاحبها أيهم السامرائي والدفاع لمالكها حازم الشعلان وغيرها الكثير، فلماذا يسكتون عن الفاسدين ويهرولون خلف ملفات وهمية ليس لها واقع الفساد بل لمجرد انهم يمتلكون مزاجا معقدا مع هذا الوزير او ذاك المسؤول أو ربما لم يلبي المسؤول رغبة أحد النواب فيعمد الى تحشيم وتشييم زملاءه البرلمانيين وتجييشهم عليه تارة بجمع التواقيع وتارة أخرى بالتسقيط السياسي وتارة اخرى باستدعاءه وأحيانا يعملون له (كبسة) بوليسية – كما يسمونها عند الشرطة المحلية -  الى وزارته لتفتيش الملفات وما الى ذلك من أساليب وقد يكون في نهاية الأمر لا يجدون شيئا له علاقة في الفساد فتتحقق رغبتهم في أنهم (عكروا مزاجه) و (قلبوا موازينه) و (شوهوا سمعته أمام موظفيه في الوزارة او المؤسسة) وأخيرا (يثبتوا له أنهم قادرين على لي ذراعه وقتما شاءوا وأرادوا) ولكن هنا يكمن التساؤل هل هكذا يمكن أن نحارب الفساد في انتقائية الملفات في الوقت الذي نجد أمامنا ملفات فساد جرما وقانونا واثباتا فنترك مرتكبيها يغادرون البلاد لنعمل على إرعاب العاملين بشكل صحيح والمخلصين عبر تخويفهم بما قلناه أعلاه ؟؟ فهل نريد أن نثبت بأننا نعمل كبرلمانيين؟ حتى يرضى عنا الشعب!!! أنا أعتقد أن الشعب العراقي اوعى من ذلك ويعرف ما الذي يختبيء تحت جناح البط ، كما يعرف الأغراض المشبوهة لبعض البرلمانيين الذين دخلوا تحت قبة البرلمان ليصلوا الى مبتغاهم الحقيقي ومصالحهم الشخصية في الحصول على المنافع الذاتية وليس الوطنية فكم مسؤول ولى هاربا بملايينه الخضراء وسكتم عليه ، فأين صوتكم الذي أخرس أمام تلك الملفات فأصبحتم عبارة عن حصان طروادة للفساد على ضعاف الموظفين والمسؤولين الصغار ، كنا نتمنى كشعب عراقي أن يمثله برلمانيون يعالجون الفساد ويجتثونه من عروقه لا أن يجعلوا من هذا الكرسي البرلماني أداة لصيد من يريدون صيده وفقا لأجندات حزبية محسوبة عبر اختيار ملفات هي في الأساس نزيهة ليحاولوا تنزيهها تاركين خلفهم جيفة فساد وصلت رائحتها الى كل بقة في جغرافية العراق لا بل العالم الخارجي أصبح يعلم بها...