وكالات:

أكد مصدر برلماني أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ25 من السنة التشريعية الثانية التي ستعقد غداً ( اليوم ) الخميس، على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 وستة قوانين أخرى.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجلسة ستشهد أيضاً التصويت على قرار تشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على التوازن في مؤسسات الدولة، ومشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان".

وأكد المصدر أن "الجلسة ستشهد التصويت على مشاريع قوانين انضمام جمهورية العراق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004، ومكافحة الاتجار بالبشر، ودواوين الأوقاف ( الشيعي، والسني، والمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الأربعاء (22 شباط 2012)، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور221 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت قراءة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون موازنة العام 2012، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والقراءة الثانية لقوانين إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 لسنة 1999، وتعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومشروع قانون إعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم، وتسجيل واعتماد المبيدات ومشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية، وشبكة الحماية الاجتماعية، والبذور والتقاوي.

وهدد تحالف الوسط، اليوم الأربعاء (22 شباط 2012)، بعدم التصويت على الموازنة الحالية إذا لم تتضمن تعيين عقود إسناد أم الربيعين في نينوى وبشائر الخير في ديالى، وفي حين أكد أن مسودة قانون الموازنة كتبت بنفس مركزي، طالب بإنشاء صندوق توضع فيه أموال المحافظات العائدة منها لتخصيصها لتنمية الأقاليم.

كما هددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ، أمس الثلاثاء (21 شباط الحالي)، أيضاً بعدم التصويت على الموازنة، إلا بعد توزيع واردات النفط على المواطنين وتخصيص مبالغ إضافية للمواطنين من فائض موازنات السابقة منذ عام 2004 إلى العام 2011، وزيادة رواتب المتقاعدين، فيما دعت إلى تخصيص جزء من تلك الموازنة للطبقات المحرومة.

واشترطت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، أمس الثلاثاء، إلغاء المادة الـ25 من قانون موازنة العام الحالي 2012، وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية للتصويت عليها.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في 20 شباط 2012، الاستمرار في عقد جلسات المجلس لحين استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2012 والتصويت عليها يوم غد الخميس.

وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012، التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.

وسبق وأن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.

المصدر:السومرية نيوز