تعاطي المخدرات هي الضريبة القسرية التي يدفعها المجتمع الإنساني كجريمة لا يمكن تقدير ثمن الأرواح الإنسانية التي تزهق بسببها وتقدير قيمة دمار الأسر والمجتمعات وفقدان الأمن والاستقرار باالاضافه الى الخسائر الاجتماعية والأخلاقية نتيحة تعاطي المخدرات حيث لا يمكن تقديرها بالأموال لأنها أكبر من ذلك بكثير وان هذه الخسائر بسبب المخدرات تضطر المجتمع أن يعمل ضدها ويقاومها ويخفف من تأثيرها .. مثل برامج العلاج والوقاية وذلك بتجنيد رجال الأمن وكل الطاقات المتاحه الذين يتم إعدادهم بكل ما تقتضيه مرحلة البرامج المعده لايقاف استنزاف النظام الاجتماعي وما تسببه من أضرار جسيمه مع التركيز على نظام العدالة الجنائية لغلق بوابات ومنافذ الاتجار والإدمان وتعاطي المخدرات والمواد المخدرة أياً كان نوعها أو وضعها الاجتماعي أو القانوني كونها مواد ذات خطورة كبيرة وأضرارها المباشرة وغير المباشرة تشل المجتمع الانساني وتضر بأخلاقه واستقراره وأمنه ومصادر عيشه لكن المخدرات ذات خطورة كامنة ولكن التدخين والخمر قد لا يبدوان بمثل خطورة المخدرات لكنهما في الواقع أشد فتكا وأوسع تأثيرا وانتشاراً إضافة إلى وجود عوامل اجتماعية وشخصية وبيئية تهيئ ظروف الانحراف للشباب وغيرهم ولكن هناك ترابط بين الأنواع المختلفة من المخدرات وغيرها من المواد التي تؤدي إلى الإدمان وعادة ما يبدأ المتعاطي باستخدام مواد خفيفة ثم ينتهي به الأمر إلى الإيغال في الإدمان وتعاطي المواد الخطرة .. وقد بينت الدراسات العلمية المختبرية أن تعاطي بعض المواد المخدرة يدفع الفرد إلى تعاطي مواد أخرى أكثر خطورة وهنا نود أن نشير إلى أبرز هذه البوابات التدخين الذي يمثل الخطوة الكبيرة الأولى أو المنفد التي يطل منها الشباب إلى عالم المخدرات .. فقد يكون اندفاع المراهقين نحو التدخين بهدف إبراز الذات والتحدي والحصول على صورة لذواتهم تعطيهم شيئاً من النشوة التي يبحثون عنها .. لكن ظروف التدخين ورفاق السوء ومحدودية اللذة التي يجلبها التدخين تدفع بعض المدخنين الصغار إلى البحث عن درجات أعلى من النشوة واللذة .. فعندها يتولد لديهم الاستعداد لتعاطي مواد مخدره أخرى تزول من أمامهم حواجز الحرمة أو الخشية من التعاطي .. وبزوال هذه الحواجز الأخلاقية والقانونية يصبح الشاب قابلاً لأي عرض يقدم له لينتقل الى
مسلسل تدفعه كمستخدم للترويج والاتجار بتعاطي المخدرات لكن هذا لا يعني فقدان الأمل لكسر دائر التعاطي وكسر هذه الحلقات المتتابعة وحماية الشباب من السقوط في مستنقع المخدرات السحيق لكن الأمر الهام هنا يكمن في الوعي بالسلوكيات التي تعتبر فاتحة ومقدمة لسلوكيات أسوأ .. والاخطر من ذلك رفاق السوء وهم باب آخر للإدمان في عالم المخدرات البغيض بحكم حالات ضعف الترابط الأسري . لهذا وجب الاعتناء بتحسين العلاقة بين الوالدين وأبنائهم، لذا يلزم واشراف الأهل وعدم إهمال الأبناء وجعلهم يدخلون في عالم الانحراف وعكس الحلافات بعد ان يأتي الوعي متأخرا ويكون الخطر قد حصل . كما أن المخدرات هي السبب الرئيسي في الإصابة بأشد الأمراض خطورة مثل السرطان والايدز والانتحارا بالاضافه الى ان تعاطي المخدرات يحدث اضطراباً في الإدراك الحسي العام وخاصة إذا ما تعلق الأمر بحواس السمع والبصر وإلادراك والتفكير العام والتصرفات الغريبة إلمصحوبه بالهذيان والهلوسة مثل القلق والتوتر المستمر والشعور بعدم الاستقرار والشعور بالخوف والتوتر كما إن الاستمرار في تعاطي المخدرات يحطم إرادة الفرد المتعاطي ويجعل الفرد يفقد كل القيم الدينية والأخلاقية ويتعطل عن عمله الوظيفي والتعليم ويقلل إنتاجيته ونشاطه الاجتماعي والثقافي وبالتالي يتحول بفعل المخدرات إلى شخص غير موثوق فيه ومهمل ومنحرف في المزاج والتعامل مع الآخرين وربما إلى أعمال منحرفة وغير مشروعة مثل قبول الرشوة والاختلاس والسرقة والبغاء الارهاب ووغيرها .. وهو بهذه الحالة قد يبيع نفسه وأسرته ومجتمعه وطناً وشعباً .
مما يدفع إلى تزايد احتمالات وقوع الطلاق بين الاسر وانحراف الأطفال وتزايد أعداد الأحداث المشوهين والمشردين بما يؤدي الى الاخلال بالنظام الأسري تلك الخلية الرئيسية في المنضومه الاجتماعيه إذا صلحت صلح حال المجتمع وإذا فسدت انهار بنيانه فالأسرة أهم عامل يؤثر في التكوين النفسي للفرد لأنه البيئة التي يحل بها وتحضنه فور أن يرى نور الحياة ووجود خلل في نظام الأسرة من شأنه أن يحول دون قيامها بواجبها التعليمي لأبنائها . فتعاطي المخدرات يصيب الأسرة والحياة الأسرية بأضرار بالغة من وجوه كثيرة أهمها الآثار الاقتصادية والصحية والتوتر والشقاق والخلافات بين أفرادها ولكن أضرارها لا تقتصر عليهم فقط بل تمتد وتصيب المجتمع بأسره وجميع أنشطته وهذا يعني أن متعاطي المخدرات لا يتأثر وحده بل المجتمع بصفة عامة وذلك لأسباب انتشارها والاتّجار بها وتعاطيها وهي خسائر مادية كبيرة بالمجتمع ككل وتؤثر عليه وعلى إنتاجيته خاصة عندما تتمثل في زراعة المخدرات التي تستهلك وهذ يعني إضاعة قوى بشرية عاملة وإضاعة الأراضي التي تستخدم في زراعة المخدرات بدلاً من استغلالها في زراعة محاصيل يحتاجها المجتمع البشري بما ينفع الوطن ويزيد من إنتاجه .
أما إذا كانت المخدرات تهرب إلى المجتمع المستهلك للمواد المخدرة فإن هذا يعني إضاعة وإنفاق أموالاً كبيرة ينفقها أفراد المجتمع المستهلك عن طريق دفع تكاليف السلع المهربة إليه مما يساعد على إيجاد نوع من البطالة ونخر الأمن العام إضافة إلى ذلك هنالك مما هو أخطر وأشد وبالاً على المجتمع نتيجة لانتشار المخدرات التي هي في حد ذاتها جريمة فتاكه لان مرتكبها يستمرئ لنفسه مخالفة الأنظمة الأخرى فهي بذلك (المخدرات) الطريق المؤدي إلى السجن .. وقد تفقد أسرته عائلها بسبب تعاطيه المخدرات بصوره ضبابية واللامبالاة في مواجهة تحديات مهربي المخدرات والمتاجرين بها . كما ان اًنتشار ظاهرة المخدرات أصبحت مشكلة عالمية حيث إن آثارها السلبية على المجتمعات تعدت حدود الشق الاجتماعي إلى آثار سياسية واقتصادية وأخلاقية تهدد مستقبل البشرية بصفة عامة والوطن بصفة خاصة. ومن هنا كانت أهمية الاستعانة بالإختصاص الجنائي في محاولة التعرف بمشكلة المخدرات في محاولة لدرء هذا الخطر ومكافحته والحد من انتشاره.لذا لابد ان يكون هناك اعلام امني يمثل أحد عناصر الخطة العامة التي تضعها الدولة في إطار جهودها لردع خطر إدمان أفراد المجتمع للمخدرات . ولضمان نجاح البرامج في تحجيم هذه المشكلة شريطة ان تكون الخطط مدروسة تقوم على خطوات علمية تتمثل في تحديد أهداف مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وبيان وسائل الاتصال وأشكالها في الخطة الإعلامية لذا يجب ان تبدأ بتحديد الأهداف تفصيلياً فإذا كان الهدف العام هو مكافحة المخدرات فإنه من الضروري استخلاص أهداف أكثر تحديداً لكل طرف من أطراف المشكلة وعلى ضوء هذه الأهداف الدقيقة يمكن استخدام الوسيلة الإعلامية الأنسب مع تدبير الإمكانيات اللازمة لوضع الخطة موضع التنفيذ لان مشكلة المخدرات متعددة الجوانب متنوعة الأطراف مما يتطلب توضيح أسلوب المخاطبة لكل طرف. فالرسالة التي توجه إلى المدمن تختلف عن الرسالة التي توجه إلى المهرب والتاجر، كما تختلف أيضاً عن الرسالة التي توجه للمواطن العادي الذي لم يدخل دائرة الخطر، ولكنه معرض له ومهدد به والاتفاق على مدتها كأن تكون قصيرة المدى أو طويلة بالإضافة إلى بيان خطوطها العريضة والدقيقة مع ملاحظة أنه كلما زادت درجة الدقة في تحديد الأهداف كان من السهل تقييم البرنامج في مراحلها المختلفة وحتى يتم تحديد أهداف الخطة لمكافحة المخدرات والوقاية منها يجب أن يضع ذوي الاختصاص والسلطات التنفيذيه نصب أعينهم على عدة نقاط منها نوعية وحجم المعلومات عن المخدرات . وتحديد المشاكل وحجمها لإمكانية التعامل معها إعلامياً مثل مشكلة الاعتقاد السائد لدى البعض وتقيم المشكلات التي تقع في دائرة اختصاص ألاجهزة الإمنيه بالاضافه الى تحديد الوسائل المتاحة وقدرة كل منها في النهوض بالأنشطة المطلوبة وخاصة تحديد المجاميع ألمستهدفه التى توجه إليهم الحملة ويعتبر ذلك عنصراً أساسياً لنجاح الخطط بما يساعد في إعداد الرسائل المناسبة التي توجه ويجب أن تختلف الرسائل باختلاف مستقبليها لأن المجتمعات تختلف في احتياجاتها وعقائدها وقيمها ومشكلاتها وثقافتها. فمثلاً الرسالة الموجهة للمنحرفين يجب أن تختلف عن الرسائل الموجهة إلى المدمنين والرسائل الموجهة إلى من دخلوا في دائرة الخطر (الإدمان) يجب أن تختلف عن تلك الرسائل الموجهة لمن هم على حافة هذه الدائرة و لم يدخلوها بعد كما ذكرنه. لان تحديد الجماعات المستهدف يعتبر عنصراً أساسياً في تحديد قنوات الاتصال لأن الطريقة التي يتم الاتصال بها تتأثر بعدة عوامل منها:
• المستوى الثقافي.
• اللغة.
• مستوى المعيشة.
• العلاقات الاجتماعية والتفاعلية. ويمكن تقسيم الجماعات المستهدفه إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي: 1- أصحاب المشكلة وهم المدمنون او المعرضون للإدمان.
2-المؤثرون على أصحاب المشكلة بطريقة مباشرة ومنهم الأصدقاء وأفراد العائلة والجيران.
3- أصحاب التأثير غير المباشر على أصحاب المشكلة ومنهم رجال الشرطة، ورجال الدين، والأطباء، والإعلاميون…….. والوقاية منها و التي يمكن حصرها في اربع فئات هي:
1- المتعاطون والمدمنون للمخدرات.
2- المهربون وتجار المخدرات
3- أجهزة مكافحة المخدرات
4- المواطنين ككل.
لان إدمان المخدرات حالة تسمم دورية مزمنة تنشأ من تكرار تعاطي عقار طبيعي أو مصنوع، مما ينتج عنه رغبة غلابة أو حاجة قهرية للاستمرار في تعاطي العقار مع ميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة لاعتماد متزايد نفسي وجسماني على أثر هذا العقار .هنا يظهر أن الحاجة القهرية هى إظهار خصائص الإدمان ليس بالنسبة لكل عقار أو مادة دليلاً على الإدمان فتعاطي القهوة والشاى حتى الطعام تسبب حالة من الرغبة الملحة بدرجات متفاوتة ولكنها ليست من قبيل مواد الإدمان. كما أن الحصول على المخدر بأية طريقة نتيجة للرغبة الملحة ليست عامة. وإذا كان الكثير من المدمنين يحصلون على احتياجاتهم من المخدر بوسائل غير مشروعة فهناك الكثير أيضاً الذي لا يلجأ إلى الجريمة وربما كان الفيصل في هذا الشأن هو نوع المخدر ومدى احتمال انقطاعه فمدمن الحشيش يستطيع أن يقاوم الرغبة في حالة عدم وجوده، بينما مدمن الهيروين تصعب عليه هذه المقاومة ويتجه عادة للحصول عليه بأية طريقة.
بوجه عام يمكن القول: إن جمهور المدمنين و متعاطي المخدرات في الوقت الحاضر لا يمثلون الطبقات الدنيا من المجتمع أو المحرومين من التعليم او ذوي الظروف العائلية السيئة فقط، بل يمثلون مختلف فئات المجتمع و قطاعاتة وإن كانت الخصائص المشار إليها أو بعضها موجودة في النسبة الكبرى منهم وهكذا نجد أن جمهور المدمنين و المتعاطين يتميزون بالفوارق الجديدة من التكوين النفسي والمستوى الخلقي والثقافي والطبقة الاجتماعية وإن كان يجمعهم الرغبة في الحصول على المخدر واستخدامه وعدم إمكان التوقف عنه .و تجدر الإشارة إلى أن الإعلام الذي يوجه إلى جمهور المدمنين و المتعاطين يستهدف أساساً حثهم للإقلاع عن الإدمان ولا يتم ذلك بالعبارات الحماسية والدعوات الأخلاقية لأن الدافع إلى إشباع الإدمان أقوى من الكلمات وإنما يكون الإعلام بالتركيز على الخطوات العملية التي تعاونهم على الإقلاع وتذلل أمامهم الصعاب التي تعترضهم. من هذه الخطوات التركيز على إمكانية العلاج. كما تتضمن العناصر الإعلامية بيان سلامة موقف من يطلب العلاج من ناحية القانون وعدم الإضرار به في وظيفته وعمله. والأهم من ذلك التأكيد على أن الإقلاع عن الإدمان ممكن ويحدث بالفعل للعديد ممن واجهوا المشكلة نفسها.إن الخطأ الإعلامي الأكبر الذي تقع فيه الأجهزة المسؤولة عن الإعلام الأمني هو التركيز على استحالة العلاج لأنواع معينة من المخدرات وليس من شك في أن هدف الإعلام من وراء ذلك هو المبالغة في التخويف حتى لا يحاولوا التجربة ولكن هذا الهدف على الجانب الآخر يدفع المدمن إلى استبعاد فكرة العلاج او الإقلاع ويدفعه اليأس المطلق من إمكانية الشفاء.
اما دور مهربي المخدرات والاتجار بها لا يقوم به فرد واحد ولكنها عمليات تنهض بها عصابات جيدة التنظيم على نحو نادر يعمل لحسابها العديد من ذوى الخبرات الدوليه في مجالات الاستشارات القانونية والخدمات الفنية والتكنولوجية وعادة ما يكون لهذه العصابات مركز رئيسي في دولة الإنتاج ومراكز فرعية في دول العبور والاستهلاك لذا تضم بين أعضائها أفراداً ينتمون إلى جنسيات دول الإنتاج والعبور والاستهلاك بوجه عام تتسم عصابات تهريب المخدرات والاتجار بها بالشراسة فهى لا تسمح لأحد أفرادها بالانفصال عنها وإذا حدث فإن التنكيل به وبأفراد أسرته أمر حتمي كما تفرض هذه العصابات سطوتها على المناطق التي تعمل فيها وكثيراًَ ما يكون الموت جزاء لمن يبادر بالإبلاغ عن أحد أفرادها كما أنها لا تستسلم بسهولة فهى مزودة بأقوى الأسلحة وأكثرها فتكاً، وأحدث وسائل الانتقال والاتصال فقد خسر كثير من رجال مكافحة المخدرات حياتهم في أثناء مراقبة أو مطاردة أو ضبط هذه العصابات، وتعتمد عصابات تهريب المخدرات على ما لديها من أموال تجنيها من تجارتها وتستخدمها في تسهيل عملياتها الإجرامية.على ضوء ذلك فإن الإعلام الذي يوجه إلى المهربين والتجار يجب أن لا يرتكز في مضمون رسالته الإعلامية إلى الحديث عن الشرف والأخلاق والوطنية أو الدين أو يذكرهم بضحاياهم من الشباب والأطفال فكل ذلك جهد لا طائل من ورائه فقد ماتت ضمائرهم وإنما يجب أن يركز على العقوبة التي تنتظرهم ويجسدها لهم .كما ينشر بصفة عامة القضايا التي يتم ضبطها في مجال التهريب والاتجار بالرغم من كل ما تبذله عصابات التهريب والاتجار من محاولات التستر والتمويه ليؤكد الإعلان من خلال هذا النشر أن الجريمة لا تفيد، وأن الجريمة الكاملة تقع في أوهام المجرم وحده ولكنها لا تحدث في الواقع بذلك يحقق الإعلام نوعاً من الردع قد يدفعهم إلى التوقف أو التردد في مواصلة تجارتهم.
لذا فان اجهزة مكافحة المخدرات تعتمد على قوات الشرطة والأمن والملاحظ أن الاعلام يتشارك بالخطط الإعلامية في مجال مكافحة المخدرات .هذا الاتجاه كنظره قاصرة كونها تتجاهل اعتبارات عدة منها على سبيل المثال إن واجبات المكافحة ليست محددة لا تقتصر فقط على الخروج في الدوريات مثلاً أو تلقى البيانات ولكن يجب أن تؤدي بالشكل المطلوب الذي يحقق الأهداف المطلوبة منها بصورة قاطعة. لان مواجهة مهربي المخدرات والمتاجرين فيها تتسم بالعنف والقسوة وفي أحيان كثيرة تكلف رجل المكافحة حياته ومن هنا فإن إقدامه على أداء واجبه بحماس يستلزم وجود حافز قوى يدفعه إلى المخاطرة. كما يتعرض رجال مكافحة المخدرات لإغراء هائل من جانب مهربي المخدرات وتجارها لا تقارن بما يتقاضوه من مرتبات ومزايا وبذلك يصبح تجنيدهم للعمل لحساب المخدرات أو على الأقل للسكوت عن عمليات هذه العصابات أمراً وارداً.ومن هنا فإن الاتصال على وجه الخصوص من خلال اللقاءات والمحاضرات والندوات بأفراد مكافحة المخدرات لتأكيد أبعاد مهمتهم الوطنية في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد وطنهم، وحثهم على العطاء والتضحية وتنمية قيم الشرف والأمانة والكسب الحلال لديهم ورفع روحهم المعنوية والتعبير عن مشاعر التقدير لهم وصرف الحوافز للمتميزين منهم مع الاهتمام بمشكلاتهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً سوف يكون له أثر كبير على جهودهم وعطائهم كما ان المواطن يعتبر الطرف الأكثر أهمية في مجال مكافحة المخدرات ومن مختلف الفئات والأعمار الذين لا يدخلون ضمن الأطراف الثلاثة السابقة فلا هم مدمنون ولا هم مهربون أو تجار وليسوا أيضاً من أجهزة المكافحة الا انهم معرضون للوقوع في براثن الإدمان فضلاً عن احتمال دخول البعض منهم إلى فئة المهربين والتجار تحت إغراء الكسب السريع ولسد حاجتهم الملحة من المخدر إذا ما وقعوا فريسة الإدمان.وتتمثل ألاهمية في توعيتهم وتبصيرهم وتتمثل أهمية التوعية بأخطار المخدرات بفرص نجاح هائلة، ونتائج إيجابية ملموسة بالقياس إلى الجهود المبذولة لتوعية المدمنين ومهربي المخدرات وتجارها، فليس من السهل ولا من المستحيل أن يقلع المدمن أو يتوقف المهرب أو التاجر من خلال التوعية الإعلامية، ولكن الإعلام النظيف الذي لم يتورط في مشكلة المخدرات قادر بالتأكيد على أن يحقق الوقاية الضرورية . لان استخدام وسائل الإعلام في توعية ألمواطن بأبعاد مشكلة المخدرات والأضرار الناجمة عنها يعتبر من التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تساعد على منع دخول أفراد جدد في دائرة الإقبال على المواد المخدرة.وقد اتفقت الآراء على أن الإعلام القائم على أسس علمية وواقعية دون مبالغة أو تشويه يلعب دوراً كبيراً في الحد من انتشار تعاطي المخدرات، خلافاً للإعلام العشوائي المقدم بطريقة غير ملائمة حيث يؤدي الأخير إلى نتيجة عكسية فبدلاً من منع دخول أشخاص جدد نجد زيادة المتعاطين، حيث لايتم ذلك من خلال العديد من المواد الدرامية التي تقدم لمتعاطي المخدرات كحل سريع وبسيط وسهل للمشكلات التي تعترض سبيل الشباب في حياتهم، فبمجرد تعرض الشاب لأى مشكلة يلجأ للمخدر كحل يساعده على اجتياز هذه المشكلات وذلك دون مراعاة ما يمكن أن يرسخه مثل التطرف في نفوس الشباب من تعميق الاعتقاد بقدرة هذه المواد على حل المشكلات أو المساهمة في حلها.وذلك على العكس مما تقدمه البرامج الأخرى التي تحاول التوعية بأضرار المخدرات، ومن هنا يحدث التضاد والأثر العكسى لهذه البرامج وبرامج التوعية، وفي هذا السياق أجرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة دراسة في العامين 1971 و1972 شملت أربع عشرة دولة عن الأسلوب الأمثل للتوعية بأخطار المخدرات، وقد أكدت الدول جميعاً على استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية في هذا المجال وأكدت فرنسا وألمانيا أن الأسلوب الخاطئ لوسائل الإعلام في التصدى لهذه المشكلة ربما يؤدي إلى انتشار تعاطي المخدرات.وفي الوقت الحاضر تستخدم جميع الدول وسائل الإعلام في تبصير مواطنيها بأخطار المخدرات وكثير منها تنظم حملات ارشاديه إعلامية تشترك فيها جميع الوسائل الإعلامية والأجهزة والمؤسسات الوطنيه لأن المخدرات ليست مجرد مشكلة أمنية تتصل بالجريمة والمجرم ولكنها بالدرجة الأولى مشكلة اجتماعية وبوجه عام تستهدف الفرد والمجتمع بالوسائل التي يتبعها المهربون والتجار لذا يجب بيان الخطوات التي يبدأ بها المدمنون طريقهم نحو الإدمان، وأخيراً استقطاب حماسهم لمعاونة أجهزة المكافحة في الإدلاء بالمعلومات والمعاونة في ضبط المهربين والتجار والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصلحة الوطن وهذا اسلوب مخابراتي ناجح يحقق اهدافه. وعليه لابد من اتباع مراحل حركة متعاطي المخدرات ورفض الافتراض القائل: إن المعرفة كفيلة بمنع الشباب من تجربة المخدرات هو افتراض خاطئ فهناك تقرير من استراليا يشير إلى أن للمعلومات دوراً رئيسياً في بلوغ أنماط التوعية في مجال المخدرات غير أنها لا تكفي في حد ذاتها لتغيير المواقف وأنماط السلوك وتغيير الاتجاهات التي توضح تأثير هذه السموم . ويلاحظ أن تغيير الاتجاهات والأفكار غالباً ما يحدث إذا كان الاتجاه الجديد مستنداً على العقيدة والقيم ويجب أن تكون الرسائل واضحة حتى لا تترك أى فرصة في أن يستنتج معنى آخر غير المقصود منها لذا فإن الإستراتيجية الإعلامية التي تهدف إلى تغيير سلوك المدمنين لجعلهم مواطنين صالحين ينتفع بهم مجتمعهم وتغيير اتجاهات القابلين للإدمان لحمايتهم من هذا الخطر الداهم والمدمر يجب أن تسند لمخططين إعلاميين تتوافر لديهم المعلومات الكافية عن الظروف الحالية للنظام الإعلامي للمجتمع، إلى جانب النظام السياسي والاقتصادي وذوي الاختصاص والوازع الديني حيث إن النظام الإعلامي لا يستطيع العمل في عزلة عن بقية الأنظمة في المجتمع نفسه والأنسب للوصول إلى مختلف القطاعات التي يستهدف الإعلام التوجه إليها بوسائل الاتصال نظراً لاختلاف قدرات كل وسيلة إعلامية فإن المخططين الإعلاميين يجب أن يضعوا في اعتبارهم عدة نقاط لاختيار الوسائل والأشكال الإعلامية المناسبة، وهى:
1- الوسيلة و درجة انتشارها.
2- درجة الصدق والجاذبية بين الوسيلة والجمهور المستهدف.
3- تناسب الوسيلة الإعلامية مع معدل الأمية، اللغة، السن، 4- إمكانية وصول الوسيلة الإعلامية للجمهور، فمثلاً الرسائل الإعلامية المسجلة على شرائط فيديو لن تكون في متناول أيدي الكثيرين كما أن الأمية تحول دون الاستفادة من الوسائل المطبوعة .عندما يكون الهدف هو الوصول إلى جمهور محدد بمعلومات معينة فإن أية وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري أو الشخصي قد تكون كافية، ولكن في قضية مثل إدمان المخدرات فإن الحاجة ماسة إلى استخدام كل وسائل الاتصال وأشكاله نظراً لتنوع المعلومات وتعدد فئات الجمهور واختلاف ظروفها.وتجدر الإشارة إلى أنه عند تصميم الرسائل الإعلامية يجب أن يتذكر مصمم الرسائل النقاط التالية .إن الرسائل الإعلامية قطعية وجازمة حتى لا تترك فرصة للجمهور المستهدف في أن يستنتج أو يحاول أن يستنتج معنى غير مقصود.كماإن إدمان المخدرات موضوع حساس لذا يجب أن يحرص مصممو الرسائل الإعلامية كل الحرص لتفادى احتمال أى خطأ في فهم الرسالة الإعلامية بما ينتج عنه تأثير مضاد، فمثلاً إعلانات أحد الأفلام التي تعالج موضوع الإدمان قد تكون إغراء يشجع الشباب على الدخول في مجال المخدرات. وعليه يجب ألا تكون الرسالة الإعلامية منفرة أو جامدة بل يجب استخدام أساليب فنية متنوعة، وجذابة ومشوقة بحيث تترك الأثر المطلوب لدا المتلقي وتؤثر فيه. واخيرا أن المخدرات من المحرمات التي نهت عنها الأديان السماوية ولما تسببه من أضرار بالغة على متعاطيها من الناحيه الصحيه والاتجاه العقابى من خلال العقوبات الصارمه والتي تصل الى الاعدام بما فيها الاتجار والتعاطي نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد لأمن واستقرار المجتمع، مع التركيز على تصميم برامج التوعية بما يتناسب مع ميول واتجاهات التطورات الهائلة والمذهلة في وسائل الإعلام نظراً لزيادة معدلات الجريمة وتفاقمها على المستويين المحلي والإقليمي، فقد استوجبت معه تفعيل دور العمل الدولي المشترك بهدف مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة بالإضافة إلى زيادة التوعية الأمنية لدى المواطن في إطار المواجهة الحاسمة بالتعاون مع ألاجهزة الأمنيه كلا حسب اختصاصه وشكرا.