استقبل الوزير المفوض للسفارة العراقية في مملكة السويد  الاستاذ "د. حكمت داود جبو" وفد التيار الديمقراطي العراقي (السويد) في مبنى السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم. وقد ضم الوفد كل من الكاتب والباحث د.عقيل الناصري، والفنان التشكيلي نبيل تومي، والكاتب والاعلامي دانا جلال  حيث قدم مذكرة رسمية للرئاسات العراقية الثلاثة ، للسيد الوزير المفوض بحضور الاستاذ دارا احمد سكرتير السفير العراقي في المملكة .
 وبعد ترحيب سيادة الوزير المفوض بالوفد، أكد على أن السفارة العراقية وقفت وتقف دوما بمسافة واحدة من كل القوى والأحزاب السياسية العراقية ، وانها تحرص على دعم كل نشاط وطني يهدف الى استقرار العراق وانجاح العملية السياسية من جهة ، ودعمها ومشاركتها لكل جهد ونشاط عراقي في المملكة بما يخدم شعبنا والجالية في المهجر. و في الوقت نفسه عرض وفد التيار الديمقراطي، من خلال مداخلة الدكتور عقيل الناصري، بصورة مكثفة نشأة التيار الديمقراطي واهدافه وآليات عمله من خلال تبنيه للهوية الوطنية و والآلية الديمقراطية المشتركة من دون إلغاء لخصوصيات الهوية الفرعية، التي تحولت وبفعل سياسات المحاصصة الى الهوية الغالبة في الصراع السياسي والذي  وصل إلى مرحلة الأزمة الدائمة والبنيوية التي تضاعفت نتيجة لغياب جملة من التشريعات ومن أهمها: قانون الأحزاب وعدم تعديل الدستور بشكل ديمقراطي كضامنة حقيقية لعراق ديمقراطي فيدرالي موحد. واكد الناصري بان التيار الديمقراطي يطالب بإلغاء حالة التهميش التي تتعرض لها قوى اجتماعية وسياسية يمكن ان تلعب دوراها في تجاوز الازمة الراهنة.
 
 ومن ثم قدم الأستاذ نبيل تومي المذكرة بشكل رسمي للدكتور حكمت جبو والذي  بدوره شكر الوفد وأبدى استعداده وحرصه على ارسال المذكرة للرئاسات من خلال وزارة الخارجية . وأضاف أن أبواب السفارة  مفتوحة دائماً لكل جهد عراقي اصيل. وفي ختام اللقاء شكر الاستاذ دانا جلال الدكتور حكمت جبو على مشاركته أبناء الجالية العراقية لنشاطاتها وبمختلف عناوينها وهوياتها، مع تأكيده على قلق التيار الديمقراطي العراقي من تأجيل المؤتمر الوطني الذي تحول عنوانه وآلياته إلى الاجتماع الوطني بذريعة الانشغال بالقمة العربية.

20 شباط 2012 ستوكهولم
مذكرة عراقية من اجل العراق
أستوكهولم 20 / 02 / 2012
فخامة رئيس جمهورية العراق السيد جلال الطالباني المحترم
دولة رئيس وزراء جمهورية العراق السيد نوري المالكي المحترم
فخامة رئيس البرلمان العراقي السيد اسامة النجيفي المحترم
 
تحية وتقدير  
في حوارية عراقية، وبخطاب ديمقراطي، بين ممثلي عدد من الاحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، والديمقراطية المنضوية في التيار الديمقراطي العراقي في مملكة السويد وفي 5 شباط 2012 حيث ناقش الحضور جذور الازمة البنيوية التي تلقي بظلالها على مفردات الحياة وبشكل سلبي على النشاط الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية والعملية السياسية في العراق ، عراق وجد فيه المتحاورون ، بانه يشهد صراعاً للهويات الفرعية ، وتراجعاً للهوية العراقية المشتركة ، وغياب للديمقراطية والعدالة والمساواة على مختلف الأصعدة .
ان شعبنا وبلادنا مازال يدفع ضرائب سياسات النظام السابق فحجم الضريبة الكبير، لم ولن يبرر فشل العملية السياسية الحالية بمعالجة مخلفات الماضي ، لأنه أضيفت ازمات على مـا كان قائم ، بسبب أن جوهر العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق بني على اساس المحاصصة المقيت  و " الحصة " هي الهوية الفرعية من العراق ، أي المحاصصة  الطائفية والقومية والمذهبية و حتى العشائرية منها .
احد اسباب الفشل في العملية السياسية ، هو ضبابية الدستور العراقي كونه حمالة ذو وجوه عدة يحتمل اكثر من تفسير من قبل الاطراف السياسية المتصارعة . وكذا عدم سن قانون ديمقراطي للأحزاب ، يتم بموجبه ، تحديد البعد الوطني للخطاب السياسي لمجمل الأحزاب العراقية وهذا يمثل سببا اخرا لما آلت اليه الاوضاع في العراق ، لان غياب قانون ديمقراطي حقيقي للأحزاب يفسر الكثير من إداء الاحزاب العراقية التي لم تستثمر عمقها الاستراتيجي ، ان كان " دينياً ، قومياً ، أو مذهبياً " لصالح العراق ان لم نقل العكس كان هو السائد لدى عدد من الاطراف . إضافة الى عدم سن قانون الانتخابات الذي أربك وشوه العملية الانتخابية ، مما أدى الى عرقلة العملية السياسية برمتها ، وسبب ذلك في ضياع وفقدان لأكثر من 1,285,000صوت انتخابي ذهبت جزافاً إلى القوائم الكبيرة وهذا يعتبر تجني وغبن وانتقاص بحق أصوات الناخبين .
بغرض انهاء واقع التقسيم القائم ، وايقاف الأسباب التي تؤدي أليه ،وتجنب نتائجهُ السلبية على حياة الشعب ، وهذا يشهد صراعا متزايداً بين مختلف المحافظات  مثلاً على الماء ، والنفط ، والحدود الجغرافية ، بل وحتى على مقابر ومراقد الأئمة ، إننـا في التيار الديمقراطي العراقي ، نجد ان الحل والمخرج من الازمة تتمثل بإقامة دولة ديمقراطية عصرية واعلاء مفهوم وشان المواطنة كبوصلة أساسية لكافة الأطراف المشاركة في المؤتمر الوطني العراقي القادم ،وبعد المناقشات المستفيضة أتفق المجتمعون اعتماد الأليات المدرجة أدناه بهدف وضع العملية السياسية في مسارهـا الصحيح : -
1- العمل على حل الازمة السياسية الحالية من "منطلقات " و " مقدمات " مختلفة عن التي انطلقت منها وادت اليها ، فالأزمة الحالية ليست فقط ازمة خلافات بين الكتل السياسية فحسب بقدر كونها ازمة حكم ونظام سياسي مبني على أسس خاطئة  .
2 - ضرورة مشاركة الاحزاب والقوى السياسية العراقية التي لم تشارك في الحكومة الحالية او التي لا تـتمثل في البرلمان العراقي . وكذلك مشاركة التيار الديمقراطي بشخصياته وممثلي منظمات المجتمع المدني على أولوية وجود دور متميز للمرأة في أعمال المؤتمر الوطني القادم المزمع عقدة وخلافه سيكون عقده ناقصـاً من دون تمثيل وحضور الأحزاب والشخصيات الديمقراطية والوطنية وهذا يثير المخاوف من أن يكرس المؤتمر لمشاريع التجزئة والتقسيم على أساس سـنـّي وشيعي وكردي .
 3- ضرورة طرح " ملف الازمة " بكامل تفاصيلها على أبناء الشعب العراقي من أجل مشاركته الفعّالة والواعية ، لان الحل لمثل هذه الأزمات يكون بيد الجماهير، والحلول الجزئية والترقيعية والوقتية لا تجدي وهي تؤدي الى تعميق الأزمات وتوسيع هوة الخلافات.
  4- ضرورة تعامل المؤتمرين بشفافية وثقافة المشاركة مع ابناء شعبنا واطلاعهم على تفاصيل الحوارات القائمة والاتفاقات ، لان الشعب العراقي هو المتضرر الاول والاخير من الأزمة الحالية والأزمات الأخرى وأيضـاً القادمة منـها وهو المعني وصاحب المصلحة الحقيقية لـتجاوز مختلف الأزمات الحقيقية المختلقة .
 5- الاعتماد على مكونات الشعب السياسية المخلصة والوطنية ومختلف المنظمات المجتمعية الأخرى والتي هي صاحبة مصلحة الحقيقية في استقرار وآمـن العراق والتوجه صوب المباشرة في البناء والتطوير.
6- ترسيخ مبدأ المواطنة ودور المواطن في المجتمع ، وبناء المؤسسات الدستورية ،
وتعزيز دور المنظومة القانونية الشاملة التي يحتمي تحتـها جميع المواطنين دون استثناء.
 
 التيار الديمقراطي العراقي – مملكة السويد
من العاصمة أستوكهولم