وكالات:

يشرع مجلس النواب الشهر المقبل، بمناقشة مشروع قانون اعمال البنى التحتية والقطاعات الخدمية الذي اقرته الحكومة منذ عامين، ورفض في الدورة النيابية السابقة، بحسب مصدر نيابي مطلع لـ"الصباح".
وقال المصدر في اتصال هاتفي: ان "المشروع سيمكن الحكومة من تنفيذ مشاريع ضخمة وكبيرة تخدم المواطن وبطريقة الدفع بالآجل، حيث تبلغ قيمة المشاريع بنحو 70 مليار دولار قابلة للزيادة او النقصان بحسب الحاجة".من جانبها، اكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان العراق يمكنه دفع الاموال للشركات عن جميع المشاريع المنفذة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، بعد ارتفاع اسعار النفط الخام.ويهدف هذا القانون الى تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية واعادة اعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية التي لها أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.وعلى وفق نسخة من القانون حصلت عليها "الصباح"، فان "الكلفة الاجمالية المقترحة للبرنامج الاستثماري التنموي موضوع البحث تقدر بحدود 70 مليار دولار، احتل قطاع السكن 35,7  بالمئة منها يليه القطاع الزراعي بنسبة 25,4 بالمئة ثم قطاع النقل بنسبة 11,4 بالمئة تليه مشاريع الماء والصرف الصحي بنسبة 8 بالمئة".واكدت اللجنة الاقتصادية في تقرير لها، ان "التأخر في اعمار البنى التحتية وقلة توفر الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب واصلاح المنشآت والمؤسسات المدمرة كان له التأثير المباشر في زيادة البطالة وتفشي ازمة السكن وارتفاع نسبة الفقر وان العمل على الاسراع في انجاز مشاريع الاعمار سيساعد في امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين واعمار المحافظات وتنميتها".

المصدر:الصباح