وكالات:

اعترفت الحكومة العراقية، السبت، بتردي الأوضاع الأمنية خلال الأشهر الأخيرة مع تصاعد عمليات الاغتيال وازدياد العمليات "الإرهابية"، إلى جانب الاختراقات الأمنية الخطيرة.

وجاء في بيان أصدره مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، تعقيباً على اغتيال رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، تلقت "السومرية نيوز"نسخة منه، إن "قوى الإرهاب والجريمة المنظمة، أقدمت مرة أخرى على اقتراف جريمة غادرة، استهدفت واحداً من أبناء العراق ارتضى أن يربط مصيره بالمسيرة السياسية للعراق الجديد، ويتصدى لحمايتها بحكم موقعه في هيئة المساءلة والعدالة".

وأضاف شاويس أن "جريمة استهداف الشهيد علي اللامي، ارتكبت في ظل أوضاع أمنية مؤسفة شهدت تراجعا واضحا خلال الأشهر الأخيرة"، مبينا أن "عمليات الاغتيال بالمسدسات الكاتمة للصوت تصاعدت، وازدادت العمليات الإرهابية بالعبوات اللاصقة والسيارات المفخخة والقذائف، إلى جانب الاختراقات الأمنية الخطيرة المتمثلة بحالات هروب أو تهريب قادة إرهابيين من سجون عدة في محافظات البلاد".

وتعهد نائب رئيس الوزراء بحسب البيان بـ"بذل الجهود للتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى لكشف الجريمة البشعة وتقديم مقترفيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وقتل المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي مساء أمس الأول الخميس، عقب إصابته بجروح خطرة إثر إطلاق النار عليه من أسلحة كاتمة للصوت عندما كان على طريق محمد القاسم السريع ببغداد في سيارته برفقة سائقه ومن دون موكب حماية.

ويعتبر علي اللامي الذي يعرف بأبو زينب، من الشخصيات السياسية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي وكانت القرارات التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة التي يرأسها قبيل الانتخابات النيابية 2010، أثارت جدلا واسعا استمر نحو عشرة اشهر، وتسببت بإقصاء نحو 517 مرشحا بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، بموجب قرارات المساءلة والعدالة وقانون اجتثاث البعث، وأبرز هؤلاء نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك والنائب السابق ظافر العاني والقيادي في القائمة العراقية راسم العوادي الذين رفع الاجتثاث عنهم في تشرين الثاني من العام نفسه بموجب صفقة تشكيل الحكومة الحالية التي نتجت عن اتفاق مسعود البارزاني.

كما شملت قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي صدرت في شباط من العام 2010 اجتثاث 376 ضابطا كبيراً في الجيش والشرطة، من بينهم 20 قائداً من ذوي الرتب الرفيعة، إضافة إلى مدير الاستخبارات العسكرية لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث.

وكانت القوات الأميركية اعتقلت علي اللامي في أيلول 2008 في مطار بغداد عند عودته من لبنان إلى العراق بجواز سفر مزور، بحسب ما أعلنت قوات التحالف، واستمر احتجازه لفترة امتدت نحو سنة حتى أفرج عنه في آب 2009.

واتهمت القوات الأميركية اللامي حينها بأنه قائد بارز في المجاميع الخاصة المدعومة من إيران، وادعت إنه متورط بعملية تفجير المركز الاستشاري الأمني في مدينة الصدر، وبعمليات اغتيال طالت 450 شخصاً في العراق.

وسبق للامي أن اتهم في حديث خص به "السومرية نيوز" في أيار من العام 2010 السفارة الأميركية في بغداد بأنها تقود مخططا لاغتياله وإلقاء المسؤولية على تنظيم القاعدة، مبينا أن واشنطن حاقدة عليه بعد تمكنه من "إفشال" مساعيها لإعادة حزب البعث إلى السلطة في العراق عبر القرارات التي أصدرتها هيئته، مطالبا الحكومة العراقية بفتح تحقيق في الموضوع.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى تشهد منذ آذار الماضي، تصعيداً بأعمال العنف أودت بحياة العشرات من بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميين، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية بسبب عدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، على الرغم من تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي أسماء مرشحين أمنيين إلى البرلمان، إلا أن الخلافات السياسية القائمة حتى الساعة حالت دون التوصل إلى اتفاق بشأنهم.

المصدر:السومرية نيوز