وكالات:
كشف مجلس القضاء الأعلى ،الخميس،عن تورط نائب رئيس الجمهورية الفارطارق الهاشمي وعناصر حمايته بـ 150 عملية مسلحة، مؤكدا ان من بين العمليات تفجير سيارات واغتيال مواطنين وزوار ايرانيين.

Tarq Hashmiوقال الناطق بأسم القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس وحضره مراسل وكالة كردستان للإنباء(آكانيوز) إن "الهيئة التحقيقية الخاصة بالتحقيق بقضية طارق الهاشمي بينت تورط افراد حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة بتوجية من قبل الهاشمي نفسه".

وأوضح الييرقدار إن عناصر الحماية اعترفت "بالوقوف وراء عمليات اغتيالات لكبار الظباط واطباء وزوار ايرانيين فضلا عن تنفيذ هجمات بواسطة سيارات ملغمة على مناطق متفرقة وزرع عبوات ناسفة استهدفت دوريات للجيش والشرطة ومسؤولين في الحكومة العراقية".

وبين ان من ابرز الحوادث التي سجلت في ذاكرة العراقيين "تفجير حزام ناسف قرب جسر الائمة في منطقة الاعظمية على زائري الامام الكاظم عام 2010 واغتيال ممثل قناة الشرقية وليد جعاز في العام 2006".

ودعا البيرقدار اهالي الضحايا والمصابين جراء العمليات هذه "بالتوجه الى المحكمة المركزية للمطالبة بحقوقهم الشخصية".

وصدرت مذكرة اعتقال من قبل مجلس القضاء الاعلى ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب منذ أن عرضت وزارة الداخلية في كانون الأول الماضي  اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.

 وكان القضاء العراقي قد فجر أزمة سياسية في البلاد في 19 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أصدر مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهم تتعلق بدعم فرق اغتيالات، ولاذ نائب رئيس الجمهورية بإقليم كردستان واعتبر جميع الاتهامات المنسوبة إليه ولعناصر حمايته "مفبركة".

 كما سعى رئيس الحكومة نوري المالكي لعزل نائبه صالح المطلك، وعلقت على إثرها العراقية مشاركتها في اجتماعات الحكومة ومجلس النواب قبل أن تعدل عن قرارها الأسبوع الماضي.

 ويحذر البعض من أن فشل المؤتمر المرتقب سينهي العملية السياسية الراهنة برمتها، ويقود العراق نحو فراغ، قد يؤدي إلى حلّ مجلس النواب، وإجراء انتخابات عامة مبكرة، الأمر الذي سيدفع باتجاه انهيار أمني خطر، بدأت ملامحه الحالية تظهر، من خلال توسع عمليات التفجير في أكثر من مدينة عراقية.
المصدر:اكانيوز