وكالات:

اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن خطة لالغاء اغلب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل قبل نهاية العام الجاري.
وكان مصدر في اللجنة القانونية قد اعلن لـ"الصباح" عن توجه مجلس النواب الى الغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشكل تدريجي، وصياغة قوانين جديدة تحل محلها.
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان "هنالك اكثر من عشرة الاف قانون صدر من قبل قيادة مجلس الثورة وان قسما منها نفذ في وقتها وانتهى والقسم الاخر ما يزال يعمل به.
واعدت الحكومة مؤخرا قاعدة بيانات لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في خطوة اولى لالغاء ما يتعارض منها مع الدستور.
واضاف حرب لـ"الصباح" ان "قسما من هذه القرارات غير صحيحة وما يزال يعمل بها تطبيقاً لنص المادة 130 من الدستور والتي تقضي بوجوب العمل بالتشريعات السابقة الى حين الغائها او تعديلها من قبل مجلس النواب، مشيراً الى ان البرلمان لم يلغ من هذه القوانين الا 120 الى 140 قانونا فقط".
وتنص المادة (130) على ما يلي:"تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور".

المصدر:الصباح