في عدد سابق نشرنا ملاحظات ديوان الرقابة المالية لعام 2010 التي كانت مثيرة للإعجاب والدهشة في ذات الوقت ، كونها لم تغادر صغيرة ولا كبيرة في دوائر ومؤسسات المحافظة إلا وأشارت إليها نقداً أو تصحيحا أو إشادة .
من بين المؤسسات الممولة من المال العام أشر التقرير على محطة الناصرية الحرارية أنها تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية تماماً ، أي أن نصف قدرات هذه المحطة معطلة .! في وقت يحتاج فيه العراقيين الى الأمبير الواحد ، تضيع هذه المحطة أكثر من 400ميكا .!.
كالعادة الملاحظات التي سجلها الديوان مرت مرور الكرام ، إلا ما لفت نظري ودفعني الى الكتابة ، ما نقل لي من بعض الأصدقاء أن محطة الناصرية الحرارية ، مؤسسة أقطاعية أدارية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى !.
في هذه المحطة آلاف الموظفين والعمال والمتعاقدين ، كل هولاء الجيش يديرون محطة متهالكة قديمة يزيد عمرها عن أربعة عقود ، ولا يقومون بأكثر من التواجد مرة في الاسبوع أو أقل من ذلك ، ويتقاضون رواتب هي الأعلى بعد الجامعة والنفط والدرجات الخاصة ، طبعاً ، قد يعترض أحدهم على هذا الكلام ويعتبره "حسد عيشه" ، وهذا أكيد لو كنت أريد فقط أن انتقد ألأجور ،لكنني بصدد الحديث عن ملاحظة أخرى ، أكثر أهمية وأكثر تأثير ، المعلومة التي نقلها لي صديق مقرب ، تفيد بأن هذه المحطة تحوي المئات بل أكثر من الموظفين الذين لا علاقة لهم بالكهرباء ولا بالتوليد لا من قريب ولا من بعيد ، إلا أن نظام التعيين في هذه المؤسسة هو من أتى بهم .كيف ؟.
هذه المؤسسة تعتمد نظام التعيين بالوراثة ، فالابن يخلف الأب ، والأخ يعين الى جنبه أخاه ، وهكذا دوليك ، حتى أن أسر بأكملها تعمل في هذه المحطة ، قد يهون الأمر لو أمتلك هولاء الأقارب شهادات عملية في هذا الاختصاص أو حتى قريبة منه ، ولكن هل يعقل أن يوظف خريج تربية أو معهد معلمين أو خريج تربية رياضية ! في مؤسسة تحتاج الى كوادر اختصاص مثل محطة توليد !.
لا يمكن تفسير ما يحدث في هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات التي تنتهج نظام "الوراثة " والأقارب أولى بالتعيين ، سوى أنه استغلال سيء للوظيفة من قبل البعض والسماح بهذا العبث في مؤسسات حكومية يفترض أن تكون أبعد ما يكون عن هذا الأسلوب في التعيين .
ثم إلا يحق لنا أن نسأل لماذا يظل المئات من خريجي كليات الهندسة قسم الكهرباء أو الكليات التقنية أو المعاهد الفنية خارج هذه المؤسسة بينما تفضل هذه المؤسسة من له أقارب" عم أو أخ أو صديق" بغض النظر عن تحصيله الدراسي ومؤهله العملي .
هذا واحد من الأمثلة على الفشل الرقابي وكذلك فشل هذه الوزارة (الكهرباء ) في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في العراق .
المطلوب لجنة تعيد النظر بكل التعيينات في هذه المؤسسة وغيرها وتدرس تطابق العنوان الوظيفي مع مؤهلات الشخص العملية والأكاديمية ، بدلاً من الاستمرار بالتغطية على الدرجات الوظيفية مثلما تفعل شركة نفط الجنوب والمصافي التي ستكون لنا معها وقفة قريبة !.