وكالات:

قررت رئاسة مجلس النواب منع ايفادات واجازات النواب حتى اقرار مشروع قانون موازنة 2012.يأتي ذلك في وقت حددت فيه غدا الخميس اخر يوم لمناقشة الموازنة بعد اجراء الحكومة تعديلات عديدة على مشروع القانون.
وكشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي لـ”الصباح” عن تفعيل العقوبات الادارية للنواب المتغيبين وقطع مبلغ 500 الف دينار من الراتب الشهري عن كل جلسة غياب، ومضاعفتها في الايام التي تشهد تصويتا على القوانين،تفاصيل موسعة تنشر غدا.
ويرى مراقبون ان تكرار غياب النواب خلال جلسات البرلمان اثر بشكل كبير في اقرار قوانين مهمة تخدم المواطنين.واستأنف مجلس النواب امس في الجلسة 19 التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 196 نائبا، مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012.
واعلن رئيس مجلس النواب عن حصول تعديلات اضافية على الموازنة من قبل الحكومة وقد وصلت هذه التعديلات الى مجلس النواب قبل يومين، مطالبا اللجنة المالية ببحث التعديلات وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.بدورها دعت اللجنة المالية رئاسة المجلس الى تحديد جدول زمني للتصويت على الموازنة وحث اللجان النيابية على الاسهام في انضاجها، مشيرة الى ان تعديلات الحكومة على الموازنة لا تؤثر فيها، موضحة ان اللجنة لم تجد حتى الان ابوابا يمكن تخفيضها من اجل زيادة رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومطالب جهات ووزارات اخرى.
واشارت اللجنة الى وجود مقترح لتشكيل صندوق مالي من اجل مساعدة الشرائح الاكثر فقرا او حاجة.كما اكد النجيفي ان هيئة رئاسة المجلس قررت ان يكون يوم غد الخميس اخر يوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة والتقارير الخاصة بميزانية مجلس القضاء.

المصدر:الصباح