بواسطة الامريكانية : اي اي بي ديجيتال
وزارة المالية الأميركية
المركز الصحفي
6 شباط/فبراير، 2012
واشنطن—وقع الرئيس أوباما يوم أمس على أمر تنفيذي يتخذ بموجبه عددا من التدابير تعزيزا لبرنامج الحكومة الخاص بالعقوبات المفروضة على إيران، ومن بينها إجراءات لتنفيذ الفصل 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني. ومن بين ما فعله الأمر الأمر التنفيذي تجميد جميع أرصدة وأصول البنك المركزي لإيران وجميع المؤسسات المالية الإيرانية وممتلكات حكومة إيران، وذلك تشديدا للعقوبات الأميركية الواسعة النطاق والصارمة المفروضة على إيران.

وهذه التدابير توكّد عزم الحكومة الأميركية على محاسبة النظام الإيراني على إحجامه عن الوفاء بالتزاماته الدولية. وإيران باتت الآن تواجه مستوى غير مسبوق من الضغط بسبب تكثيف العقوبات التي تطبقها الولايات المتحدة وتدابير أخرى متممة تطبقها دول كثيرة حول العالم. والأمر التنفيذي الذي صدر هذا اليوم إنما يؤكد ثانية على رسالة الحكومة إلى حكومة إيران— ومفادها أنها ستواجه ضغوطا اقتصادية ودبلوماسية متزايدة باستمرار إلى أن تستجيب لمخاوف المجتمع الدولي الموثقة جيدا والوجيهة جدا بخصوص طبيعة برنامجها النووي.

وهناك معلومات إضافية سيتم توفرها قريبا تصف تنفيذ الفصل 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني، تبعا للسلطات المنتدبة بموجب الأمر التنفيذي.

العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد:

في يوم 5 شباط/فبراير وقع الرئيس أوباما أمرا تنفيذيا جديدا يسري مفعوله ابتداء من الساعة 12:01 من صباح يوم 6 شباط/فبراير، ويتم بموجبه تجميد جميع ممتلكات حكومة إيران وأرصدة وأصول المؤسسات المالية الإيرانية، ومن بينها البنك المركزي لإيران.

1- يجمد الأمر التنفيذي جميع ممتلكات ومصالح في ممتلكات تعود لحكومة إيران وبنك إيران المركزي وجميع المؤسسات المالية الإيرانية (بصرف النظر عما إذا كانت المؤسسات المذكورة جزءا من حكومة إيران أم لا، والتي تتواجد في الولايات المتحدة أو تقع ضمن حدود الولايات المتحدة أو يمتلكها أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات أميركيون. وفي السابق كان المطلوب من الأشخاص المعنويين الأميركيين "رفض" المعاملات الإيرانية بدلا من "وقفها" والتحفظ عليها.

· بموجب ذلك الأمر سيجري تجميع أصول حكومة إيران والبنك المركزي لإيران وجميع المؤسسات المالية الإيرانية (أي تجميد أصولها وأرصدتها الواقعة في حكم أشخاص وكيانات أميركيين).

· العقوبات الأميركية المفروضة منذ العام 1995 اقتضت رفض غالبية المعاملات المتعلقة بحكومة إيران والبنك المركزي الإيراني وجميع المؤسسات المالية الإيرانية، أي أنه لم يسمح بتمريرها عبر النظام المالي الاميركي بل ردت. وبموجب الأمر التنفيذي الجديد سيتم وقف الصفقات التي تشمل حكومة إيران والبنك المركزي وجميع المؤسسات المالية الإيرانية التي كانت ترفض في السابق.

· جميع الكيانات التي ينطبق عليها تعريف "حكومة إيران" مثل الوزارات الإيرانية والهيئات المملوكة من قبل الدولة الإيرانية والمؤسسات التجارية التي تملكها أو تتحكم بها حكومة إيران سوف توقف تكون ممنوعة. وتشمل هذه كيانات تحمل إسم "إيران" في قائمة المواطنين المصنفين والمعترض عليهم بشكل خاص، لمكتب ضبط الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية. أما المعاملات التي يقوم بها أشخاص وكيانات أميركيون فستوقف ما لم تكن معفية أو مرخصا بها. وسيواصل المكتب المذكور تحديث القائمة وقد يضيف أو يحذف أو ينقح أسماء مدرجة كما هو مناسب.

· إن الأمر التنفيذي لا يحل محل العقوبات التي قد تطبق بحق مؤسسات مالية أجنبية تتعاطى بمعاملات غير مباشرة مع مؤسسات مالية إيرانية معينة من بينها بنك إيران المركزي. وسوف تظل تلك المؤسسات المالية الأجنبيبة معرضة لخطر العقوبات الأميركية إذا عقدت صفقات مالية هامة معينة مع البنك المركزي الإيراني أو مع مؤسسات مالية إيرانية مصنفة تبعا لقانون تفويض الدفاع الوطني أو قانون العقوبات على إيران والمحاسبة والتجريد الشامل للعام 2010.

2- ستصدر وزارة المالية تراخيص عامة لإبقاء التفويضات الحالية لمعاملات معينة تعمل على تعزيز مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

· إن الأشخاص الذين يستخدمون تراخيص عامة أو محددة صادرة عن مكتب ضبط الأصول الأجنبية لغرض معاملات تتعلق بحكومة إيران أو مؤسسات مالية إيرانية ينبغي أن يراجعوا الموقع الإلكتروني للمكتب المذكور لاستصدار تراخيص عامة جديدة وغير ذلك من معلومات تفيد بما إذا ستبقى هذه المعاملات مرخصة بمقتضى الأمر التنفيذي الجديد.

انتداب السلطات بموجب الأمر التنفيذي الجددي:

سينتدب الأمر التنفيذي سلطات أخرى ينص عليها الفصل 1245(د) من قانون تفويض الدفاع الوطني.

· ينتدب الأمر التنفيذي لعدد من السلطات المذكورة في الفصل 1245(د) من قانون تفويض الدفاع الوطني، وفي المقام الأول لوزاراتي المالية والخارجية. وهذه الإنتدابات ستسهل تنفيذ الفصل 1245 من القانون المذكور.

· هناك معلومات إضافية تصف تنفيذ قانون تفويض الدفاع الوطني بموجب هذه السلطات المنتدبة سيتم توفيرها في المدى القريب.

لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط التالي

http://goo.gl/NfBSN
http://goo.gl/6eiKz