كنت قد قلت في مقالي السابق عن المحطة التي يتهيأ الهاشمي مغادرة العراق منها هي الموصل والتي ستكون الحبل الذي ينقذ موقف الساسة الكرد وليس الشعب الكردي من متاهات الضياع السياسي في نهر متناهي الأطراف كي لا يكونوا محط تحمّل لعنات التاريخ والسياسة على حد سواء لأنهم يتجاوزون القانون العراقي ويستضيفون هاربا من عدالة القانون والمجتمع على الرغم من وجود بعض القادة السياسيين الاكراد يطالبون بتطبيق قرارات القضاء واحترام دماء الابرياء وما يثير استغرابي اننا نقرأ في الأخبار ان الهاشمي المطلوب للعدالة يزور السيد رئيس اقليم كردستان مع وفد رسمي يرافقه وكأنه يمارس عمله الطبيعي دون اتهامه بالارهاب المادة الأخطر في دستور العراق .

من هنا تأتي صولة الهاشمي الاخيرة والتي يستخدم فيها كل قواه من خلال كتلة العراقية التي تصر على طرح قضية الهاشمي في المؤتمر المزمع عقده قريبا بين الكتل السياسية حيث اصرار قائمة العراقية على طرح قضية الهاشمي بهذا الشكل من الالحاح يعد مقياسا ومجسا سياسيا لزعزعة التفاهمات السياسية بين الاطراف ، والا ما الذي يدفع هؤلاء الى ربط كل المؤتمر والذي يمس العراق  بقضية شخصية وجزائية تعني بالاجرام والارهاب وهذا يعني ان هنالك أشخاصا يربطون قضاياهم الشخصية ومشاكلهم الخاصة فيعتبرونها هي مشاكل العراق في حين ان هؤلاء لا يتعدون ان يكونوا رقما هلاميا سابحا في الهواء فلا يمكن ان يتوقف العراق وتتوقف العملية السياسية وشلّ عمل مجلس النواب لأن هناك قضية متعلقة بشخص متورط بقضايا الارهاب وهي جنائية بامتياز واطلعت على ملفاته جميع الكتل السياسية ومنها الكتلة التي تؤيه اليوم وكذلك كتلته العراقية وهذا ما يعزو سبب التزام عدد من نوابهم ووزرائهم حضور الاجتماعات في مجلسي النواب والوزراء .

انا اعتقد ان بعض قادة العراقية تعمل على زج ملف الهاشمي والمطلك في المؤتمر الذي يؤمّل منه ان يقود العملية السياسية الى بر الامان هو تحدي وفرض واقع من أجل وضع العصي في عجلة مسيرة الدولة بكل مؤسساتها وفي النهاية تكون رسالة واضحة وحجة خبيثة يتمسك بها دعاة نقل القمة من العراق من امثال سلفية البحرين والسعودية وقطر ومن لف لفهم على شاكلة بعض قادة العراقية.

وللاسف نلحظ ان هذا التدافع الحميم الذي تتجه بوصلته من خلال ايصال الهارب بمادة اربعة ارهاب الى نقطة نهاية الطريق مع وجوده داخل العراق وهذا ما يجعل الشكوك تدور حول تصفية القضية فيما يخص الاكراد وتملصهم من الناحية القانونية تجاه العراق ليقولون انهم غير مسؤولين عن هروبه الى أحضان السلطنة العثمانية ،، ولكن هل سيتحمل النجيفي المحافظ مسؤوليته التاريخية والاخلاقية امام دماء الابرياء من ضحايا عمليات الفار عن طريقهم الى ربوع اسطنبول.