عد نائب عن ائتلاف دولة القانون مسألة بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي لدورة ثالثة في رئاسة الوزراء مرهونة برغبة الشعب ، بالرغم من ان المالكي أكد قبل عام من انها ستكون الاخيرة.
 وقال النائب هادي الياسري ان " بقاء المالكي لدورتين في رئاسة الوزراء جاءت بطلب ابناء الشعب لتغلبه في اصوات ناخبيه في الانتخابات السابقة عن منافسيه الاخرين".
وأضاف ان " استمرار رئيس الوزراء لدورات اخرى يعتمد على حكم الشعب الذي كان هو الفيصل في بقائه لدورة ثانية التي كانت رغبة الشعب واضحة فيه من خلال حصوله على اكثر الاصوات ".

وأشار الياسري الى ان " الدستور حدد بقاء رئيس الجمهورية لدورتين فقط ، لكنه لم يحدد عدد دورات رئيس الوزراء التي يستمر بها في حال تكرار انتخابه في مجلس النواب ، ولهذا فان تحديد بقاءه يحتاج الى تصويت مجلس النواب على تعديل المادة الدستورية " مرجحا انه " ليس من المنطقي ان يتحدد بقاء رئيس الوزراء لدورتين فقط ، لان هذا القرار يعتمد على رغبة الشعب ، فان كان ناجحا وقدم للشعب ما كان يرجوه فسيطالب ببقائه لثلاثة دورات وقد تكون اكثر ".

وتابع ان " رئيس الوزراء نوري المالكي صرح قبل نحو عام بانه قد تكون هذه دورته الاخيرة الا اذا كانت هناك طلبات من الشعب ببقائه " مشيرا الى ان " هذا سيعطي حظوظ كبيرة ببقاء المالكي كونه كان الافضل في حكم البلاد منذ سقوط النظام ".

وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على ان " تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط" فيما تنص المادة 77 على انه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً على الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين من عمره الا ان الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء".

يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني لن يتمكن من الترشيح للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية و في حال اقرار قانون جديد يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يسمح له بالترشيح للدورة المقبلة لانه قد اتم دورتين