وكالات:

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأحد، إلى التعامل مع ثروات البلاد على أسس العدالة والمساواة ليشعر المواطن بالاطمئنان، وفي حين وصف العاملين في قطاع النفط بـ"المجاهدين"، طالب وزارة النفط باحتضان الطاقات المهنية وتطويرها.

وقال نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش افتتاح مشروع تصعيد الطاقات التصديرية لشركة نفط الجنوب في محافظة البصرة، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الحديث عن الأعمار يحتاج إلى ثروات التي مصدرها الوحيد هو عائدات النفط"، داعيا إلى "التعامل مع ثروات البلاد على أسس العدالة والمساواة ليشعر المواطن بالاطمئنان".

ووصف المالكي العاملين في قطاع النفط بـ"المجاهدين  كونهم يتحملون جهدين في أن واحد"، مشيرا إلى أن "احد هذين الجهدين هو إصلاح ما خربه النظام السابق نتيجة حروبه ومغامراته، والآخر هو تطوير قدرات العراق التصديرية والإنتاجية".

وأكد المالكي أنه "من خلال القطاع النفطي يمكن تحريك القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة وغيرها لكي تكون مساندة إليه"، مطالبا وزارة النفط بـ"احتضان الطاقات المهنية وتطويرها وتنمية قدرتها وتأهيلها من خلال الدورات والمكافآت للنهوض بهذا القطاع".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي افتتح، اليوم الأحد، (12 شباط 2012)، أول منصة عائمة لتصدير النفط من أصل خمس فيما أكدت وزارة النفط أن الطاقة الاستيعابية للمنصة تبلغ 850 ألف برميل يوميا.

وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الرابع من تشرين الأول 2011، أن العراق سيرفع معدل تصديره النفطي خلال العام المقبل إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد افتتاح أربعة موانئ عائمة شمال الخليج، مؤكدا وجود خطة لزيادة صادراته عبر منافذ جديدة، فيما رجح أن تصل الطاقة الإنتاجية للبلاد بحلول عام 2017 الى 12 مليون برميل.

ويرى مراقبون أن رفع إنتاج النفط العراقي وبالتالي إيجاد ورادات أكثر للموازنة العامة في البلاد من دون جلب استثمارات حقيقية لتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات قد يبقي العراق دولة ريعية غير قادرة على خلق اقتصاد متنوع، الأمر الذي كان محل انتقاد للسياسة الاقتصادية في البلاد خلال العقود الماضية.

يشار إلى أن شركة نفط الجنوب أعلنت، في 30 أيلول 2011، بأن وزارة النفط تقوم بالتخطيط لإجراء أعمال استكشافية واسعة داخل المياه الإقليمية العراقية، مبينة أن الهدف من ذلك التعرف على حجم المخزون النفطي في الجزء البحري من العراق تمهيداً لحفر آبار نفطية بحرية في المستقبل.

ووقع العراق في العام الماضي 2010 عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، لرفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وقد تركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة حقول تقع جنوب العراق، كما شهد شهر أيار من العام الماضي الإعلان عن جولة تراخيص ثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية هي (عكاز) في الرمادي، و(المنصورية) في ديالى، و(السيبة) في البصرة، فيما انطلقت قبل أيام في العاصمة الأردنية جولة التراخيص الرابعة، وهي تهدف لاستكشاف 12 حقلاً نفطياً وغازياً تتوزع على محافظات منها الأنبار ونينوى والنجف وديالى وواسط والديوانية.

يذكر أن العراق  ينتج حالياً نحو 2.9 مليونين و900 الف برميل من النفط الخام يومياً، منها ما لايقل عن مليون و900 الف برميل مستخرجة من حقول تقع في محافظة البصرة، فيما تبلغ صادرات العراق من النفط الخام حالياً نحو مليونين و200 الف برميل يومياً، ومعظم تلك الكميات تصدر بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي البصرة (البكر العميق) والعمية العائمين، وهما يقعان في المياه الإقليمية العراقية، وتبلغ طاقتهما التصديرية 1.7 مليون برميل يومياً، ويضخ لهما النفط عبر أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو، نحو 100 كم جنوب مدينة البصرة، في حين تصدر الكميات المنتجة من الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط عبر أنبوب ناقل، والكميات المتبقية تصدر إلى الأردن باستخدام ناقلات حوضية.

المصدر:السومرية نيوز