وكالات:

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأحد، أن عدم مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ستعرقل عقد المؤتمر الوطني، فيما أعربت عن أملها بان يتم حل تلك الأزمة قبل الذهاب إلى المؤتمر.

وقال رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان بعد انتهاء اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وحضرته "السومرية نيوز"، أن "القائمة العراقية ترى أن نجاح المؤتمر الوطني يكون في بحث قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك"، معتبرة عدم مناقشة هاتين القضيتين "ستعرقل المؤتمر الوطني".

وأضاف الجميلي أن "القائمة العراقية حريصة على تفكيك تلك الأزمة"، معربا عن أمله بان "تحل قضيتي الهاشمي والمطلك قبل انعقاد المؤتمر الوطني".

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، اليوم الأحد (12 شباط 2012)، اجتماعها في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد مصدر برلماني أن اللجنة ستناقش ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رفض، اليوم الأحد، (12 شباط 2012)، إدراج قضيتي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، متهما المطالبين بذلك بـ"محاولة" إفشال المؤتمر.

وكشفت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، أمس السبت (11 شباط 2012) عن ورقة المطالب التي ستقدمها خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الذي عقد اليوم، مؤكدة أن الورقة تضمنت مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

وكانت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي أكدت، أمس السبت (11 شباط 2012)، حرصها على نجاح الاجتماع الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، داعية جميع المشاركين في الاجتماع إلى اعتماد اتفاقات اربيل، فيما أشارت إلى ضرورة عدم تحويله إلى منتدى حواري، فيما وصف النائب عن الكتلة البيضاء عزيز المياحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، تلك المطالبات بـ"غير الايجابية"، وفي حين أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى فشل المؤتمر، أكد على ضرورة عدم تمسك الكتل بمطالب غير مقنعة .

فيما رجح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عادل برواري في الـ26 من كانون الثاني الماضي 2012، عدم نجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده من دون الرجوع لاتفاقية أربيل، فيما داعا ائتلاف دولة القانون لتنفيذ بنود تلك الاتفاقية في حال أراد فتح صفحة جديدة مبنية على الثقة.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.

المصدر:السومرية نيوز