وكالات:

علمت"الصباح" من مصادر نيابية بوجود تحركات حالية من قبل اطراف في الحكومة ومجلس النواب للاتفاق على تشكيلة مجلس الخدمة العامة الاتحادي.ورأى نواب وقانونيون ان "التوافقية" او "المحاصصة" بتعبير اخر، وقفت امام اعتماد احد الانظمة التي تدعم الديمقراطية العراقية، وهو نظام الخدمة المدنية الذي نص عليه الدستور.وقال النائب هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية النيابية: ان "القانون الذي تم اصداره في العام 2009 يعد نافذا بعد سنة من صدوره".واقر مجلس النواب في العام 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي تطبيقا للمادة (107) من الدستور.وتنص المادة (107) من الدستور علي ما يلي: "يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون".
وتابع الجبوري: ان "اسباب عدم تشكيله تتمثل باعتراضات قدمتها بعض الكتل النيابية"، منوها بان "الحكومة ارسلت المرشحين للهيئة الادارية وعددهم 15 مرشحا الى البرلمان للتصويت على الاسماء فيما تحفظت بعض الكتل ومنها القائمة العراقية على الاسماء المرشحة لعدم وجود تمثيل للقائمة مطالبين بتحقيق التوازن وادخال التوافق في تشكيلة الهيئة الادارية للمجلس الاتحادي".ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان "القانون الصادر في العام 2009 يعد نافذا وهو من القوانين المهمة والستراتيجية للتعيينات في دوائر الدولة حيث كان معمولا به في العراق سبعينيات القرن الماضي حيث تقدم المعاملات الى المجلس ويتم اختيار الموظف على اساس اجراء الاختبارات والكفاءة.واوضح حرب لـ"الصباح" ان "اهمية القانون تكمن في القضاء على الواسطة والمحاصصة واعتماد الخبرة والكفاءة والشهادة معيارا للتعيين".ويهدف تشكيل المجلس إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.
اما النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان فقد اكد ان القانون يفرض ضوابط ونقاطا مهمة لتحقيق التوازن والعدالة في التعيينات بعيدا عن المحسوبية وهو مفعل حاليا، لكنه بانتظار موافقة مجلس النواب على الهيئة الادارية.

المصدر:الصباح