وكالات:

جدد التحالف الوطني رفضه طرح قضية طارق الهاشمي على طاولة مناقشات اجتماعات اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني.
ويأتي رفض التحالف الوطني في وقت مازالت فيه القائمة العراقية تصر على ضرورة ان تكون تلك القضايا حاضرة ضمن المحادثات وستتضمنها ورقتها التي ستقدم اليوم رغم اتفاق الكتل السياسية على مبادئ في مقدمتها ابعاد القضاء عن القضايا السياسية.
ومن المقرر ان يجتمع ممثلون عن الكتل السياسية الرئيسة(التحالف الوطني، ائتلاف العراقية، التحالف الكردستاني) في مجلس النواب اليوم الأحد لبحث ورقتي العراقية والتحالف الكردستاني.
وقال النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة عضو اللجنة التحضيرية لـ"الصباح": ان "اللجنة ستجتمع اليوم الاحد لدراسة الاوراق التي ستتقدم بها القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية".
واضاف طعمة ان "جميع الاطراف اكدت على ضرورة فصل السلطات واحترام اختصاصاتها"، مبيناً ان "الامور القضائية لا تطرح ضمن اجندة هذه الاجتماعات،  اما الملفات السياسية فكل موضوع يمكن ان يكون حوله نقاش وحوار ويمكن الوصول لصيغة حل بشأن تلك القضايا".
وينتظر ان يحقق اجتماع اليوم الاحد بين الشركاء السياسيين خطوة متقدمة باتجاه  نجاح الاجتماع الوطني بعد ان اعتمدت اربعة ثوابت اساسية في الاجتماع السابق تكون مرتكزا للحوار، وبين تلك الثوابت الدستور ووحدة الموقف تجاه الارهاب، ويشكل الثابت الثاني نقطة اساسية لابد للشركاء السياسيين من الالتزام بها اذ انها لا تقل اهمية عن الثوابت الاخرى، وهو ما يعني ضرورة ابعاد ملف طارق الهاشمي عن نقاشات الاجتماع الوطني على الرغم من الحاح بعض الشركاء والاصرار على اعادة طرح هذا الملف على طاولة المفاوضات.
وتابع طعمة: ان "الكتل اتفقت على ان اللقاء الوطني هو ليس ساحة أو ميداناً لطرح المواضيع القضائية"، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن شؤون القضاء لأن التدخل فيه يعد اخلالاً بالدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، لذلك يجب ان يترك حسم الموضوعات القضائية في جميع مراحلها للقضاء.
وتنص المادة (87) من الدستور على ما يلي: "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون".
كما تنص المادة (88) على ما يلي: "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة".
واعلنت القائمة العراقية ان ورقتها التي ستقدمها اليوم الأحد ستتضمن المطالبة بمناقشة قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك في المؤتمر الوطني بشقها السياسي.
واعتبرت القائمة العراقية ان قضيتي طارق الهاشمي المتهم وافراد حمايته بعمليات ارهابية واغتيال مواطنين ومسؤولين رفيعي المستوى ، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك قضيتي خلاف سياسي، بحسب النائب فيها جمال الكيلاني.
وقال الكيلاني لـ"الصباح": ان "هاتين القضيتين ستكونان ضمن المواضيع التي ستطرحها القائمة العراقية في اللقاء الوطني"، مشيراً الى ان "القضايا الاخرى تتعلق باتفاقية اربيل والتي سيكون لها محورها الخاص لان هذا المحور خاص بجميع الكتل بما فيها التحالف الكردستاني".
وسبق أن قدم الهاشمي في وقت سابق طلبين إلى مجلس القضاء الأعلى بنقل قضيته إلى إقليم كردستان أو محافظة كركوك لكن القضاء رد الطلبين وقرر الإبقاء عليها في بغداد.
واصدر القضاء العراقي في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي على وفق قانون مكافحة الإرهاب.
اما النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي فقد أعرب عن عدم تفاؤله بنتائج هذه المباحثات والنقاشات التي تحصل بين الكتل السياسية.
وأضاف الاتروشي في تصريح لـ"الصباح" انه "وبحسب تقديره الشخصي فان المشكلة بين السياسيين تكمن في انهم متفائلون دائما، بينما تكون المؤشرات على العكس من ذلك".
وتابع الاتروشي: ان "القائمة العراقية عادت الى مجلسي النواب والوزراء بعد مقاطعتهما، الا ان التصريحات التي نسمعها والاوراق التي ستقوم بتقديمها تتضمن الكثير من النقاط التي تتعارض وتتناقض مع بعضها وبشكل كبير مع التحالفين الوطني والكردستاني"، مشيراً الى ان "مثل هذه الامور لا تبشر بخير"، بحسب قوله.واستدرك الاتروشي بالقول: انه "متفائل اذا طالت المباحثات والمفاوضات فربما نصل الى نتيجة ايجابية"، رغم تأكيده على ان الشعب فقد صبره من ناحية الانشغال بالازمات السياسية بعيداً عن توفير الخدمات والأمن له.
كما أعرب عن امنياته بأن يكون مخطئاً في عدم تفاؤله بنتائج المباحثات بين الكتل السياسية.وأنهت القائمة العراقية تعليق حضورها لجلسات مجلسي النواب والوزراء بعد أكثر من خمسة اسابيع على المقاطعة نتيجة لاعتراضها على آلية إدارة الدولة.

المصدر:الصباح