وكالات:

يعاود مجلس النواب الاسبوع الجاري مناقشاته لمشروع موازنة 2012 وسط صعوبات عديدة تواجه تمريرها وتحذيرات من تأثر الاقتصاد بسبب تأخر اقرارها.وكشف مصدر نيابي مطلع لـ”الصباح”، عن عزم البرلمان الشروع بمناقشات جديدة للموازنة، رغم وجود اشكاليات عديدة داخل البرلمان بشأن المشروع، لاسيما ان مبلغ الموازنة يعد انفجارياً مقارنة بموازنات الاعوام الماضية.وأقرت الحكومة موازنة العام 2012 بقيمة اجمالية بلغت 100 مليار دولار، وبعجز قُدِّر بنحو 14 مليار دولار، بعد اعتماد احتسابها على معدل سعر افتراضي لبرميل النفط العراقي بلغ 85 دولاراً، وبحجم صادرات نفطية بلغت 2,6 مليون برميل يومياً. وبلغت نسبة المشاريع الاستثمارية في موازنة العام المقبل 35 بالمئة، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها.وتوقع المصدر ان يتم اقرار الموازنة مطلع اذار المقبل بعد اجراء بعض المناقلات المالية، بيد ان المصدر النيابي اكد ان وزير المالية رافع العيساوي ابلغ مجلس النواب في جلسة استضافته الشهر الماضي، بصعوبة اجراء تعديلات على مشروع الموازنة. ويرى خبراء اقتصاديون ان تأخر اقرار الموازنة يؤثر في الاقتصاد العراقي في مجال اطلاق المشاريع الحيوية ومشاريع التنمية، اذ لا تستطيع دوائر الدولة التصرف من دون اقرار الموازنة.
وعلمت”الصباح” ان توجيهات صدرت بوقف التصرف في اموال وقضايا ادارية، كتحويل العقود الى ملاك او الاعلان عن مناقصات وغيرها من امور مالية وادارية، بسبب عدم اقرار الموازنة حتى الان. وتباينت اراء الكتل السياسية بشأن اقرار موازنة الدولة للعام الحالي بسبب وجود ثغرات كثيرة فيها، واصرار كتلة الاحرار على عدم التصويت على الموازنة ما لم تتضمن فقرة تنص على تخصيص حصة من النفط توزع بين ابناء الشعب العراقي.وعزا رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي تأخر اقرار الموازنة الى تأخر وزارة المالية في تقديمها لنحو شهرين.

المصدر:الصباح