نتيجة اولوية لتقييم النظام الاداري في العراق اليوم في سؤال . من يقوم الاداء الحكومي غير القانون ؟
بعد الاثارة التي صنعتها الاخبار التي تذاع او تنشر عن اتلاف مواد غذائية فاسدة بكذا طن او قيام عشيرة بفزعة لان طبيب ارتكب جريمة قتل غير متعمد لاحد افرادها او الكشف عن فساد او استعادة مبالغ كبيرة من شركة مقاولات او موظف كبير واشياء كثيرة وكلها محترمة لان فيها القانون يعمل وبقوة
. ولكن
مابعد ذلك نرى غيابا تاما للاجراءات القانونية أي الحق العام باقل تقدير على مرتكب الجرم . حتى نشعر ان الخبر مفبرك برصيد موبايل مع مراسل صحفي لنشره من اجل بغية الفوز بكتاب شكر او ايهام المسؤولين بالحكومة بان منتسبي الدائرة تلك نشطون وحريصون على المصلحة العامة .
انا اتكلم بحسن نية وان الخبر صحيح واتسأل ؟ اين القانون ؟ هل القضية اعلامية ام هناك جهات تعمل بالخفاء لغلق الموضوع ؟ وبالتاكيد هذه القوى الضاغطة كثيرة وشغلها الشاغل مصالحها الشخصية والمافوية على حساب مصلحة الشعب . كلام متفق عليه شعبيا لايحتاج الى اثبات .
ونقول لماذا لاياخذ القانون مجراه ويكمل عمله بدل ان يتركه ناقصا هل لان عمل الحكومة محكوم بالنقص وتعذر ان تجد لها عملا كاملا وهل هو قدر العراق ان يحكم نص نص ومن يكمل النصف الاخر ؟ المحتل ام دول الجوار؟ وكيف تسير الامور في البلاد نص نص ؟!!!
لقد سام الناس النظر في الجزء الفارغ من الكأس لان النصف الممتلىء مشكوك بمهنيته وصدقه وأمانته من قبل الشعب المستغرق بهمومه العامة من خدمات الى امن الى همومه الشخصية الحياتية المتعلقة باستقراره المعيشي ومساقبل اطفاله وضمان شخوخته .
اذن كيف نعيش في ظل حكومة ناقصة ( من 43 وزارة الى وزارات بلا وزراء او مجازين او مقاطعين او او) . وبرلمان ناقص ( كتل كبيرة تقاطع جلسات البرلمان وكان خلاف الكتل السياسية هي المعيار وليس اعضاء منتخبين من اجل تمثيل شعبهم . ( نحن لانثق كثيرا بنتائج الانتخابات بعد ماسمعنا من فضائحها وندمنا لذلك نعتقد ان معظم اعضاء البرلمان جاؤا من الكواليس الى مسرح اللعبة البرلمانية ) ..
واما نحن شعب اعتدنا ان نعيش نص نص حتى احلامنا صارت نص نص واعمارنا كذلك حيث يلتهمنا المرض حتى ضاقت الاسواق والاحياء بالعيادات والصيدليات التي تتاجر بارواح الناس وصارت المقابر حياتنا لنكمل ماخرم مما قدر لنا لنعيش في صحة وعافية وامان .
او هي ثقافة متوارثة لازمتنا من الصغر ان نعيش في كفاف ولانطلب الا مايمنح لنا من الحكومة كما حصل لبطاقتنا التموينية حيث كان الدكتاتور سخي معنا بمواده الغذائية 14 مادة لتشفط في زمن الفساد والاحتلال لتصبح 4 مواد بائسة وحقيرة ومتقطعة حد الاستجداء في الزمن الديمقراطي الاسلامي المترع بالوان الجحيم من العذاب وصل الى درجة ان اعتدنا ان لاننام الا على صوت انفجار او صرخة امراة تؤاد من اهلها ظلما .
ونعود للسؤال . ثيمة مقالتنا متى يكمل القانون عمله ليشعر الناس ان دولة القانون موجودة وليس سرابا في الافق ؟