وكالات:

أكد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أنه لم يرسل أي طلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي حتى الآن، فيما أشار إلى أن التحقيق في قضية تفجير البرلمان الأخير ما زال مستمرا.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء لم يرسل إلى مجلس النواب أي طلب برفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي حتى الآن"، مؤكدا أن "جميع المحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى لم تصدر مذكرة توقيف بحق الموسوي بشأن اتهام احد عناصر حمايته بتفجير البرلمان الأخير".

وأضاف البيرقدار أن "التحقيق بشان تفجير البرلمان ما زال مستمرا" من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان مصدر مطلع كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الاثنين،( 6 شباط الحالي)، أن مجلس القضاء الأعلى اصدر كتابا يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت تورط  احد عناصر حماية الموسوي الذي فقد خلال التفجير بإدخال السيارة المفخخة إلى مبنى مجلس النواب، فيما لفت المصدر إلى أن مجلس القضاء لم يرسل الكتاب إلى البرلمان بعد وأنه سيرسله خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحاولت السومرية نيوز الاتصال بالنائب الموسوي لتبيان موقفه من قرار القضاء لكن لم تلق ردا، ويعتبر النائب الموسوي النائب الرابع الذي تثأر ضده قضية رفع الحصانة، بعدما اصدر القضاء اول أمس الاحد،( 4 شباط الحالي) طلبا برفع الحصانة عن النائب حيدر الملا بتهمة التشهير بنزاهة القضاء والنائب سليم الجبوري بتهمة "الارهاب" والنائب صباح الساعدي بتهمة الفساد.

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، وأكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي، في حين رد رئيس الوزراء نوري المالكي بالتأكيد أن التفجير كان يستهدفه شخصيا، مشددا على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير.

وأعلن تنظيم القاعدة في العاشر من كانون الثاني 2012، مسؤوليته عن تفجير مجلس النواب، مؤكدا أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي.

فيما اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، مطلع كانون الأول الحالي، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، مشيرا الى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق أسماء لا علاقة لها بالحادث.

وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، في العاشر من كانون الأول 2011، أن معلومات كانت لديه بأن هناك من يحاول استهداف رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء واخبره بذلك إلا أنه لم يعلن عنها.

ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، وقد عده مراقبون انتكاسة ومنعطفاً خطيراً في الملف الأمني.

يذكر أن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي قد شغل عدة مناصب قبل مشاركته في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عام 2010 وحصوله على مقعد نيابي عن حزب الفضيلة وشغل الموسوي منصب رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا التي حوكم فيها الرئيس السابق صدام حسين ومسؤولي نظامه، قبل استقالته من المنصب، بعد نقله الى السليمانية بدرجة قاض تحقيق بسبب خلافات مع رئاسة المحكمة، ثم اعلن قبيل الانتخابات الماضي انضمامه لحزب الفضيلة عضو في الامانة العامة ورئيس لمستشاري الحزب، كما عمل فترة كوسيط بين شركة بلاك ووتر وضحاياها خصوصا المواطنين العراقيين الذين قتلوا في ساحة النسور عام 2007.

المصدر:السومرية نيوز