كثير من الناس لا يفكرون إلا بآذانهم , ويعتبرون ما يسمعونه هو الحقيقة , و من المؤسف أن تسلك النخبة مسلك الرعاع في التعامل مع الخبر والاشاعة , ومن المعيب أن تجد البعض يكذب متعمداً ويستخدم البراباكاندا الاعلامية في غير محلها. والادهى من ذلك كله أن يصرح نائب في البرلمان العراقي أنه سيتابع الأمر دون أن يتحقق منه , يالها من مصيبة , ويالنا من شعبٍ بائس  ننعق مع كل ناعق ونميل مع كل ريح                                   
                         
لقد تناقلت وسائل الاعلام وبعض المواقع التي تفكر من خلال الآذان,  خبر بيع بطاقة العرس الملكي من قبل معاون الملحق الثقافي في السفارة العراقية بلندن , و نسب الخبر الى صحف بريطانية ووسائل إعلام غربية وهو عارِ عن الصحة تماماً , ولكون القارئ العربي والعراقي يتلقف كل ما هو يسئ الى سمعة وطنه فقد سرى هذا الخبر مسرى النار في االهشيم وهو على عادة الاخبار الكاذبة والملفقة . ودعوني أشير الى قضية مهمة قبل أن أستعرض الحقائق . أنني أرفض الفساد بكل أشكاله كما أرفض كل القبائح التي يقوم بها السياسيون, ولست مبراراً أو بوقاً لأحد ولكني في الوقت ذاته أرفض الافتراءات والاكاذيب وعدم الموضوعية .                                                                                        
 في البدء أن هذا الخبر صدر عن شخص يدعي أنه كاتب وأنه أتصل بأحد المسؤولين الدبلوماسيين ( مجهول رفض الكشف عن إسمه)  وأخبره بهذا الخبر,  وقد كتبه بغباء وهو لا يدري أنه يسئ الى سمعة الوطن قبل الاشخاص .                                                 
                                                                                             
وذكر في الخبر أن ثلاث بطاقات قدمت الى السفارة العراقية واحدة الى السفير أستلمها  القائم بالاعمال السيد عبد المهيمن العريبي , والثانية  الى الملحق العسكري العميد سامي جبار جلوب,  وثالثة الى الملحق الثقافي وبما انه غير موجود فقد أستلمها عوضا ً عنه أحمد عبد الرسول جودي البغدادي.                                                                            
     
أولا ً:  لم تقدم الى السفارات هنا في لندن إلا بطاقة واحدة لكل سفارة , والسفارة العراقية ليست إستثناء والجميع يعلم ذلك وقد أصدر القصر الملكي هذا الأمر بمرسوم ملكي , ولا حاجة للتعليق على هذا الخبر .                                                                        
ثانياً: أن الذي مثل العراق في هذا العرس هو السيد عبد المهيمن العريبي فقط ولا أحد معه .               
ثالثاً: الملحق العسكري العميد سامي جبار جلوب الذي ذكره الكاتب منقول منذ سنتين من لندن وهو الآن في بغداد ولعل غباء هذا الدبلوماسي العراقي الذي ذكر للكاتب هو من أوقعه في فخ هذه الكذبة , هذا إذا سلمنا بأن الكاتب صادق .                                              
ولعل الكاتب لا يدري أن بطاقات الدعوة على هذا المستوى  لا تكون نافذة إلا إذا عملت الجهة المدعوة تأكيد الحضور بالأسم والمواصفات الشخصية ولا يمكن للشخص المدعو الدخول الى الحفل او الدعوة إلآ بعد التحقق من شخصيته  وهناك رقم خاص لكل دعوة ومكان مخصص للجلوس وليس من حق المدعو ان يجلس بالمكان الذي يريد  والاماكن عادة تكون مرقمة وعليها اسم المدعو او رقم البطاقة .                                                   
  وبعد الإتصال بالوزير المفوض للسفارة العراقية في لندن الأستاذ حيدر الشمرتي بيَّن لنا ان الدعوة جاءت بأسم رئيس البعثة فقط  , وأضاف أن الدعوة لا يمكن التلاعب بها لأن القصر الملكي دائماً يطلب حتى رقم السيارة ونوعها التي تقل المدعو , وأردف بأن الخبر ليس مفترى فحسب على مستوى غباء الكاتب الذي لم يحسن الحبكة الكتابية حيث وضع اسم دبلوماسي منقول منذ سنتين.  ثم لفق خبر البيع وحتى يوهم القارئ ذكر اسم دبلوماسي إماراتي وهو غير موجود أيضاً , ووصل به حد عدم المعرفة بالعمل الدبلوماسي حيث قال أن السكرتير الثالث لدولة الامارات هو من اشترى البطاقة , ومن بديهيات العمل الدبلوماسي انه لا يحق لأي من الدبلوماسيين أن  يقدم على عمل بدون علم رئيس البعثة .                                                           
 بالاضافة الى أن الكاتب  لا يعلم التراتبية في السفارة العراقية وغيرها أن الملحق هو أقل درجة من الوزير المفوض والسكرتير الأول , ولا يمكن ان تتجاوز الدعوة الاعلى وتدعو الاقل درجة .  وأضاف أن هذا الخبر هو عبارة إختلاق وأكاذيب يروجها أعداء العملية السياسية  وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الافتراء وقلب الحقائق, وقال لقد اصدرت السفارة بيان تكذيب الخبر  ووجه عتب الى وسائل الاعلام التي نشرت الخبر وقال أن هذه الوسائل لم تكن موضوعية في نشر الخبر ولم تكلف نفسها بالاتصال بالسفارة واستيضاح الامر من الجهة ذات العلاقة .