وكالات:

عبر العراق عن استغرابه لانزعاج المفوضية السامية لحقوق الإنسان من تزايد  عمليات الإعدام لمنفذي العمليات الإرهابية وعدم اكتراثها بأرواح الآلاف من  ضحاياهم والتزامها الصمت أمام الجرائم التي ترتكبها الجماعات  الارهابية.وقالت وزارة حقوق الانسان العراقية إنه من المؤسف أن تعبر  المفوضة السامية  لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية عن معارضتهما تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في العراق ضد "عتاة المجرمين" واستخدامهما كلمات مثل "الصدمة" و"الانزعاج" لذلك.
وأشارت الوزارة في بيان صحافي تلقت المدى نسخة منه  إلى أنّه في الوقت الذي تابعت فيه ردود الأفعال من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وتصريحاتها الإعلامية حول تنفيذ أحكام الإعدام بعدد من المدانين وكذلك من قبل منظمة العفو الدولية فإنها تستغرب من تعبيرهما عن انزعاجهما وصدمتهما بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مرتكبي ابشع الجرائم في انتهاك حق الحياة لمواطنين أبرياء عزل في حين تلتزم الصمت امام الجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية بين الحين والاخر في العراق. وتساءلت قائلة "لماذا هذا التشكيك في أحكام صادرة من سلطة قضائية مستقلة يتميز بها العراق عن كثير من الدول التي لا تتمتع باستقلالية القضاء؟". وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد قالت الثلاثاء الماضي إنها تشعر "بصدمة" قوية إزاء التقارير التي تفيد بإعدام 34 شخصا في العراق في يوم واحد ودعت البلاد إلى الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام. وقالت "حتى مع المراعاة الكاملة لحق المحاكمة العادلة، يعد هذا رقما مخيفا أن تقع كل هذه الإعدامات في يوم واحد". وأضافت "نظرا لغياب الشفافية في إجراءات المحاكمة هناك قلق بخصوص الإجراءات السلمية ونزاهة المحاكمات والعدد الكبير للجرائم التي تقع تحت طائلة عقوبة الإعدام في العراق، إنه أمر يثير الصدمة". وقالت "أكثر ما يثير الانزعاج هو أنه لا يوجد لدينا أي تقرير بشان إعفاء أي شخص على الرغم من أن الكثير من الأدلة تشير إلى ان حالات الاعتراف تمت تحت الإكراه". كما نددت فرنسا امس بازدياد حالات تنفيذ حكم الإعدام في العراق.. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه "بعد إعدام 34 شخصاً في 19 من الشهر الماضي و17 شخصاً في الأول من الشهر الحالي تندد فرنسا بازدياد اللجوء إلى الإعدام في العراق" الأمر الذي يزيد من القلق على حماية حقوق الإنسان بالبلاد. لكن وزارة حقوق الإنسان العراقية ردت قائلة ان ارتفاع عدد المحكومين ليس دليلا على عدم توفر الاجراءات والضمانات القانونية للمتهمين "خصوصا اذا علمنا ان اغلب هذه الأحكام تتعلق بجرائم ارتكبت في اعوام 2006-2007-2008 واستنفدت كل الاجراءات القانونية ولم يبق الا التنفيذ". وأضافت ان ارتفاع العدد مرتبط بحجم الهجمات الارهابية الشرسة التي تطال المدنيين كل يوم والتي وصل عدد ضحاياها لسنة 2011 فقط اكثر من 13 الفا بين شهيد وجريح علما بان هذا العدد سجل انخفاضا وصل الى 4 الاف ضحية قياسا بعام 2010 وهذا دليل على نجاح الأجهزة والقوات الامنية في مجابهة الارهاب نتيجة المطالبة الرسمية والبرلمانية والشعبية من الحكومة بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية للحد من هذه الهجمات والتي راح ضحيتها بالاضافة الى المدنيين عدد ليس قليلا من افراد الاجهزة الامنية. واعتبرت الوزارة ارتفاع عدد الموقفين والمدانين امرا اعتياديا مقابل عدد الضحايا وقالت "اننا نطلب من الاجهزة الامنية وفي اكثر من مناسبة بذل جهود اكبر في مجابهة الإرهابيين والتي تمثل احد اهم الضمانات في الدفاع عن حقوق الانسان للحد من هذه العمليات كونها مرتبطة بكل الحقوق واهمها الحق بالحياة واذا اردنا ان نتكلم عن المعايير التي تعتمدها بعض المنظمات في عدد من أحكام الإعدام الصادرة من القضاء. فهل كان عدد الضحايا ضمن معايير الدول التي يتم المقارنة معها ؟ وهل تم حساب الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية على مجتمع العراق وذوي الضحايا نتيجة ارتكاب هذه الجرائم ؟".وأكدت وزارة حقوق الانسان العراقية إلى أنّ عددا من هذه الأحكام الصادرة كانت لجرائم أسبابها جنائية مثل 406 القتل العمد و421 الخطف المقترن بالقتل من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبقية الأحكام صدرت بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005. وبضمانات قانونية واجرائية كانت كافية من خلال التحقيق الابتدائي مرورا بالتحقيق القضائي الذي يجريه قاضي التحقيق ثم التحقيق الذي تجريه محكمة الموضوع واخيرا اجراءات المحاكمة التي قد تصدر على ضوئها المحاكم أحكامها وفقا للقانون مع توفر كل الضمانات القانونية وبعد اصدار القرارات القضائية بالادانة والعقوبة تأتي مرحلة النظر في هذه القرارات من قبل هيئة الادعاء العام في محكمة التمييز الاتحادية والتي تتكون من 17 قاضيا للنظر في هذه الدعوة. ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بحكم الإعدام في العراق منذ عام 2004 أكثر من 1200 شخص، ولكن لا يعرف بالتحديد عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم الحكم بالفعل، إلا أنه يعتقد أن 63 شخصا نفذ الحكم بحقهم خلال الشهرين الماضيين فقط. وتطبق عقوبة الإعدام في العراق على 48 جريمة بما في ذلك جرائم غير مميتة مثل الإضرار بالممتلكات. وقد صادقت رئاسة الجمهورية العراقية في العشرين من تشرين الأول  الماضي على إعدام 53 مداناً بينهم خمسة من مختلف الجنسيات الأجنبية.

المصدر:المدى