نظريا ، يفترض أن يكون حزب الدعوة الذي تأسس في 1957 كما تقول مرجعياته الادبية والذي يترأسه في الوقت الحاضر رئيس الوزراء نوري المالكي في وضع صعب على الرغم من الانتصارات السياسية التي يديرها رئيس الحزب ضد منافسيه وابرزهم القائمة العراقية التي التي تخلت عن برنامجها الوطني الذي نشرته قبل الانتخابات النيابية الأخيرة وتسنمت خلافة الربيع السلفي العربي في العراق كما يتضح من خلال بث بدعة الاقاليم على اساس طائفي ودعمها لتلك لمشاريع عرجاء تتسم بالطائفية، .
بهذا الصدد يطرح اليوم سؤال (جديد – قديم ) وهو هل المالكي من حزب الدعوة ام ان الدعوة من المالكي ؟ ، فالحزب الذي عرف بتعدد قيادته فكريا وعمليا في وقت سابق قبل ان يتعرض لتصفية بشعه قام بها النظام السابق تكاد تكون شاملة نفذت ابتدءا من قواعده الشبابية في المناطق الفقيرة استشهاد غالبية خطة الاول وهروب الخطوط الثانوية والتي باتت قيادته اليوم مثل نوري المالكي وأبراهيم الجعفري وعلي الاديب وحسين بركة الشامي وكمال الساعدي وحيدر العبادي وغيرهم إلى دول الخارجية ، أختزل اليوم باسم المالكي حتى بات من الطبيعي في وسائل الاعلام أن يكنى في وسائل الاعلام بـ"حزب المالكي " وهو أمرا في غاية الخطورة السياسية على حزب له تاريخ سياسي بدأ مؤخرا يؤمن بالدولة المدنية بعد ان كان في وقت سابق يدعو الى دول اسلامية او بالاحرى دولة طائفية .
فعملية اختزال الحزب برجل ظاهرة يمكن وصفعها بـ"العرقنة " اذ لم يحدث في الدول التي سبقت العراق طويلاً في تنفيذ المشاريع الديمقراطية على ارض الواقع اذ لايمكن ان يتحول الشخص اكبر من الحزب ولايمكن تعليله الا ان الحزب بات لايمثل رغبات الشارع ولايلبي طموحته ، فحزب الدعوة الذي تحول إلى حزبا اقرب إلى الارستقراطية من الشعبية النخبوية ، بدأ يفقد اتزانه الجماهري، خاصة مع الفشل الكبير لقيادته في إدارة الوزارات والمحافظات .

واستثمر الدعاة النجاحات الشخصية التي حقق فيها المالكي (صيتا شعبياً ) اثناء توليه رئاسة الوزراء لولايتين متتاليتين ابتدءا بصولاته ضد المليشات والقاعدة ومرورا ًبخروج القوات الامريكية في وقته وانتهاءاً عند قضية اعتقال الهاشمي.
و بدأ حزب الدعوة يحتج بها ، بعد ان فشل عمليا وواقعيا في اقناع العراقيين في برنامجه السياسية بالاضافة إلى ان المالكي استغل بذكاء كل تلك النجاحات ليرمي نفوذه حتى على شخصيات الدعوة التي برزت في الفترة السابقة وهذا الامر يعلل اسباب تأجيل انتخاب امين عام جديد للحزب الدعوة التي كان يفترض أن تجري في ايلول الماضي كما ان العديد من القيادات والحلقات الثانوية ارتكنت الى جانب بعد ان جوبهت دعواتها بالاصلاحات الداخلية في الحزب بعدم الأهمية من اصحاب القرار وهم مجلس الشورى .

المهم ان حزب الدعوة امام مفترق طرق أما ان يبقى ملتصقا بانجازات امينه العام نوري المالكي والتي ستذهب حال توديعه كرسي الحكم او ان يبدأ بإصلاحات فاعلة يغيير فيها مناهجه الداخلي ويتحول طموحه إلى السعي لتأسيس دول مدنية تحترم الدستور وحرية الرأي والعدالىة والابتعاد عن نظرية الدولة الاسلامية العادلة لانها لن تتحقق في مجتمع متعدد الانتماءات وان يلبي مطالب العراقيين وينزل من برجه الطبقي ليتحول الى حزباً جماهيرياً أكبر من الاشخاص .