طالما تحدث مسؤولون محليون عن أن الناصرية آمنة ، وكنا نسأل باستفهام : نعم آمنة ، ولكن هل هي مؤمنة .؟ .
سؤال ضروري وجوهري ، فالفرق كما أرى كبير بين المدينة الآمنة و المؤمنة َ ، في الحالة الأولى يكون الأمن متحقق بصورة طبيعية لكنه قابل للتعرض الى خطر وهزات مفاجئة ، في الثانية تعني الكلمة أن جهداً يبذل من أجل التأمين ، الطبيعي في بلد ينفق سنوياً أكثر من 14مليار دولار على أجهزته الأمنية أن يكون فيه المواطن مؤمناً لان هذا المال المقتطع من خدماته يقدم لأجل حفظ أمنه فحسب .
للأسف لم نكن نتمنى أن نصل الى اليوم الذي ننتصر فيه على بعض أصدقائنا الذين كنا نتجادل معهم حول الاختلاف بين المفهومين ، فحينما كنا نقول لهم :أن الناصرية مدينة آمنة فقط .! كانوا يردون :أنكم معتادون على النقد ، ولا يهمكم سوى كشف الثغرات والعيوب .
لكن انفجار البطحاء كشف للجميع أن خللاً كبيراً كانت أجهزتنا الأمنية المحلية تعاني منه ، دون أي جهد يبذل من أجل تلافي وقوع كارثة ، الانكى من هذا ان الكل حاول رمي كرة "الدم " من بين يديه الى أيدي الآخرين ، للان لم تعترف الاجهزة الإستخبارية بفشلها في كشف شبكة كبيرة كانت تعمل على ما يبدو منذ أعوام على أستهداف الابرياء .
لم يعترف مسؤول الامن الاول في المدينة بعدم جدية تعامل الاجهزة الامنية مع المعلومات الامنية التي تصل وكانت تؤكد أن خطاباً ما سيضرب البطحاء ، لم يقبل مدير مجلس البطحاء تحمل جزء من المسؤولية في عدم كشف المعلومات والادلاء بها لوسائل الاعلام قبل وقوع الكارثة ، لم يعترف الكل بمسؤولياتهم عن هذا الخرق الى الحد الذي دفع صديقنا الى أتهام "السريع " بقتل الزوار ، وكان يقصد السريع هو الشارع الدولي .!
خلال أيام من المتابعة لهذا الملف ومع المعلومات الشحيحة أكتشفنا عمق الازمة والخلل ، اليكم ما صرح به مدير مجلس البطحاء "أنني قمتُ بمخاطبة مديرية شرطة ذي قار قبل وقوع الانفجار الإرهابي بعشرين يوم إلا أن مدير شرطة المحافظة لم يرد على المجلس ، بل وامتنع عن مقابلة وفد مجلس البطحاء حين طلبنا مقابلته برفقة مسؤول اللجنة الأمنية رغم وجوده في مقر المديرية " ماذا يعني هذا الكلام ، الرجل يقول كنا نمتلك معلومات خطيرة أردنا إيصالها للأجهزة الأمنية لكن مدير الشرطة امتنع عن لقاءنا .!.
ويضيف مدير مجلس البطحاء " أن ادعاء قائد الشرطة بوجود ثلاث أجهزة "سونار" لكشف المتفجرات غير صحيح فلا يوجد سوى جهاز واحد فقط " .
ويكشف " أن الخرق الأمني الثاني له ارتباط بالخرق الأمني الأول وهذه كارثة ، رغم أن المجلس البلدي خاطب قيادة شرطة ذي قار منذ 2009 ولغاية ألان لتعزيز الإجراءات الأمنية ولكن دون جدوى ".
ماذا عن مدير الشرطة الذي وضعه مجلس البطحاء في دائرة المسؤولية المباشرة ، ينفعل الرجل في لقاء تلفزيوني ويخرج عن صمته ويكشف أن خلافات شخصية تقف وراء هذه الاتهامات الخطيرة التي سيقت ضده والاجهزة الامنية في المحافظة ويكشف لإحدى وكالات الانباء "" أن الاتهامات التي ساقها مجلس البطحاء غير صحيحة بالمطلق وان خلافات شخصية تقف وراء أطلاقها " .
هذه الاتهامات المتبادلة جعلت المراقب فضلاً عن المواطن يتساءل عمن يتحمل مسؤولية هذا الخرق الأمني الذي ذهب ضحيته العشرات من أبناء هذه المحافظة ، ومن نحمل المسؤولية ، الأجهزة الأمنية التي لم تتعامل مع طلبات ومعلومات مجلس البطحاء كما يدعون ، أم مع رد مدير شرطة المحافظة التي يؤكد خلاله أن الأجهزة الأمنية بذلت جهداً كبيراً في سبيل تأمين حركة مئات ألاف من الزائرين .! وان البطحاء فيها ثلاث أجهزة لكشف المتفجرات .
المشكلة تكمن أن هذا التبادل العنيف للاتهامات بين كل الأطراف لن يحصن الأجهزة الأمنية ويجعلها تعمل بشكل مثالي بل سيزيد الخلل والخرق ، الذي نتمناه ان تتوصل لجنة تقصي الحقائق التي شكلت او ستشكل الى المقصر ومحاسبته بهدوء ومعالجة القصور في حال وجود ، بدل هذا التراشق الذي سيعقد المشكلة بدل حلها .