مؤتمر وطني مرتقب، مات قبل ان يعقد، وكالعادة فالأزمة مهما صغرت في العراق فهي كبيرة يستعصي معها الحل، فقضية الهاشمي التي جففت جميع منابع الود والتواصل، عرقلة عملية الانعقاد بين من يريد مناقشتها في المؤتمر ومن يرفض، وبين هذا وذاك اصبح حتى انعقاد مثل هكذا مؤتمر أزمة...
الساسة ينقب بعضهم عن نقاط الضعف في جسد البعض الآخر، انفجار يحصد ارواح الابرياء، مثلا، تثلج له بعض الصدور، ويكون دالة تستحق رمي الاتهام وتوجيه النقد، ويستغل الحدث ويحول الى معول يهدم الآخر بدل ان يتكاتف الجميع ليمنعوا تكراره، حبذا لو كانت الخروقات المتكررة وقلة الخدمات هي المانع من عقد المؤتمر وليست قضية سطحية اخذت اكثر مما تستحقه...
ان تقارب دولة القانون مع العراقية، غاية المؤتمر وان اختلفت مسمياته واوصافه، وهذا التقريب ليس سهلا اذا لم نقل مستحيلا، لانه ليس تغييرا ماديا بل فكر متأصل ومتجذر لا يرفعه مؤتمر ولا حتى عدة مؤتمرات، الخلاف جذري، العراقية تعتبر نفسها مسلوبة الحق ودولة القانون يعتبر كل ما يصدر من العراقية حجر تعطيل وعصا في عجلة العملية السياسية، وما مجلس السياسات الاستراتيجية الذي اتخذته دولة القانون ذريعة للعبور الى الضفة الأخرى ومن ثم الانقضاض عليه، إلا القشة التي قصمت ظهر البعير وقطعت اخر الخيوط الموصلة بين الطرفين، حتى بات الأمر يشبه باجتماع النقيضين، وهو كذلك فعلا، لما لهما من اختلاف في القيم والمبادئ والطموحات حتى النظرة الى طبيعة الحكم وطريقة التعامل السياسي بينهما.
فلا محيص من الاختلاف ومن حق العراقية التشبث بقضية الهاشمي لتدرج على اولويات النقاش علها تخرج بنقطة، خير ان لا تخرج بشيء اطلاقا لأنها تعلم مع وجود الضامن والكفيل تكتمل اركانها، فالهاشمي لا يعني رقما في القائمة يزلزل الارض من تحت ارجلهم بقدر ارجاع الصورة الأولية التي منحتهم ثقة الناخب الذي زعزعت ثقته بالقائمة خصوصا بعد الترهل الذي خلفه انسحاب الكثير من اعضاءها واتهام احد قياداتها بالارهاب، وان مكن لها الأمر وتم الاتفاق على تبرئة الهاشمي وتبييض صفحته وهذا ما تخشاه دولة القانون لانها ستكون مجبرة على اقناع الشارع الذي غررت به طوال هذه المدة وتعاملت بالضد من تصريحاتها ووعودها الملزمة بتقديم الهاشمي الى القضاء وعدم تسييس الموضوع او اخضاعه للمساومة، وان كنت اعتقد ان تراجع عرض بقية الاعترافات التي تؤكد ارتماس الهاشمي بالذنب تريثا من دولة القانون وتغيير في المنهجية بعد تعرضها لضغوط يخشى ان تصل الى اجبارها عن التغاضي والقبول بالمساومة... وهو وارد ولا يستغرب لأن احداث متكررة خضعت لذات الامر اذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر قضية عدنان الدليمي واسعد الهاشمي ومحمد الدايني وغيرهم... والشارع ينسى سريعا طالما كانت الازمات متوفرة كما تناسى الاكراد بان طارق الهاشمي كان اشد المعارضين في ان يتولى كردي رئاسة الجمهورية، وهم اليوم يحمونه.