المتتبع لسياسة هيئة التعليم التقني للحقبة الزمنية التي أعقبت سقوط النظام المقبور ، يتضح له جلياً أن السمة الغالبة على القرارات الإدارية الصادرة من لدن هذه الهيئة تفوح منها رائحة الارتجال والطبقية بين الفئات المكونة لها ( التدريسيون و الفنيون و الإداريون ) من حيث أنها تغلب عليها صفة الازدواجية في التعامل بين مكوناتها خلافاً لمبدأ " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " وفي ظل التغافل والصمت المريب من الهيئات الرقابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتجاه ما يجري في هذه الهيئة وعلى رأسها مكتب المفتش العام في هذه الوزارة !!!
وكي لا نتهم بالتجني على هذه الهيئة نعرض نموذجاً حياً من سياسة الطبقية هذه وهو غيض من فيض الظلامات الناجمة عن هذه السياسات المرفوضة في حق العاملين فيها والتي يدور الجدل عنها هذه الأيام بين الموظفات ـ الفنيات والإداريات ـ اللواتي تمتعن ، أويتمتعن الآن بأجازة الوضع البالغة 72 يوم ( إجازة حمل 21 يوم + إجازة الولادة 51 يوم ) ومفاد هذا الجدل هو سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الهيئة في منح الاستحقاقات المالية ( صرف مخصصات الخدمة الجامعية ) للموظفة الحامل في فترة اجازة الوضع بين الموظفة الحامل التدريسية من جهة ، عنه للموظفة الحامل الفنية والادارية من جهة أخرى .. وزيادة في الايضاح أقول : ـ نصت تعليمات الخدمة المدنية رقم 132 لسنة 1980 المعدل الفقرة 1 منه على " تستحق الموظفة الحامل اجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده امدها اثنان وسبعون يوما براتب تام على ان تتمتع بما لايقل عن 21 يوم منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع " وبموجب هذه الفقرة من التعليمات كانت الموظفة التدريسية الحامل في هيئة التعليم التقني قبل صدور قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ( تصرف ) لها مخصصات الخدمة الجامعية خلال فترة اجازة الوضع موضوع الجدل ، مستندين بذلك على الفقرة الآنفة الذكر من التعليمات .. وبعد صدور قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وشمول الفنيين والاداريين من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشكيلاتها بمخصصات الخدمة الجامعية أسوة بموظف الخدمة الجامعية لعبت هيئة التعليم التقني لعبتها دون الجامعات العراقية ( بالالتفاف ! ) على استحقاقات الموظفات الحوامل من الفنيات والاداريات المتمتعات بأجازة الوضع البالغة 72 يوم وذلك من خلال ( حجبها !! ) مخصصات الخدمة الجامعية لهن خلال هذه الفترة رغم ان المذكورات مشمولات بذات التعليمات التي كان يصرف بموجبها لموظفات الخدمة الجامعية الحوامل مخصصات الخدمة الجامعية المذكورة وهي تعليمات رقم ( 132 ) لسنة ( 1980 ) المعدل وهذا خلاف العدل لأن القاعدة تنص على أن " حكم الاشياء من حيث يجوز أولا يجوز .. واحد " مما اعاد الى الذاكرة تلك السياسات التي كانت سائدة في هذه الهيئة قبل سقوط النظام البائد باتباع الطبقية بين فئات العاملين فيها " والقوم ابناء القوم " ؛ والتي كادت تضمحل وتتقلص بصدور قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ، وقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 اللذين أعتمدا مبدأ سنوات الخدمة الوظيفية والشهادة الدراسية كمعيار لتحديد الاستحقاقات المالية وليس العناوين والالقاب الوظيفية كما كان سائداً في القانون القديم الملغى ..
وبناءً على ما تقدم فأن الموظفات في هيئة التعليم التقني اللواتي حجبت عنهن مخصصات الخدمة الجامعية في اجازة الوضع يطالبن معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شخصياً بالتدخل من خلال اعادة الحق الى اهله ورفع الحيف والظلم عن هاتين الشريحتين على عموم التشكيلات التابعة للهيئة واستعادة تلك المخصصات المصادرة !! بغير وجه حق لكل الموظفات من الفنيات والاداريات اللواتي تمتعن باجازة الوضع موضوع الجدل منذ صدور قانون الخدمة الجامعية في 1/1/2008 ولحد الآن .. كما ان الهيئات الرقابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة بمتابعة هذا الموضوع وضمان استرجاع الحقوق الى مستحقيها بعيداً عن المساومات والمجاملات الشخصية على حساب حقوق الاخرين... والله من وراء القصد