وكالات:
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، الأحد، عودة القائمة العراقية إلى البرلمان قرارا صحيحا لمعالجة موقف خاطئ، فيما أعرب عن أمله بأن تتخذ القائمة موقفا صحيحا آخر للعودة إلى الحكومة.

وقال ياسين مجيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " قرار عودة نواب القائمة العراقية إلى البرلمان قرار صحيح لمعالجة موقف خاطئ"، معربا عن أمله بان تأخذ القائمة العراقية "موقفا صحيحا آخر للعودة إلى مجلس الوزراء".

وقررت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، اليوم الاحد، (29 كانون الثاني 2012)، في بيان تلته المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي خلال مؤتمر صحافي، عقدته القائمة، على هامش اجتماعها، العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي حين أجلت عودة وزرائها للحكومة إلى إشعار آخر، طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة على المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

وكانت القائمة العراقية عقدت، اليوم الأحد، (29 كانون الثاني الحالي) اجتماعا بحضور زعيمها أياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والقيادي صالح المطلك، لتحديد موقفها من العملية السياسية، فيما شهد الاجتماع خلافات بشأن الاستمرار بمقاطعة جلسات مجلسي النواب ورئاسة الوزراء او انهاء المقاطعة او الانسحاب من الحكومة وتشكيل معارضة.

واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أمس السبت، (28 كانون الثاني الحالي) أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبديا تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود ضمانات للمعارضة، فيما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي، اليوم الأحد، أن الاتجاه سائر نحو تشكيل حكومة أغلبية في حال استمرت القائمة العراقية بالمقاطعة، وفي حين أشار إلى أن الدستور العراقي نص على تشكيل حكومة أغلبية وليس شراكة، لفت إلى أن تلك الحكومة ستكون من جميع مكونات الشعب العراقي.

وياتي قرار القائمة العراقية بعد نحو شهر ونصف على مقاطعتها لجلسات مجلس النواب والوزراء في الـ17 من كانون الأول الماضي، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي".

فيما جددت القائمة في الـ18 كانون الثاني 2012، استمرارها بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.

ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

المصدر:السومرية نيوز