وكالات:
قررت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الاحد، العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي حين اجلت عودة وزرائها للحكومة إلى إشعار آخر، طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة ضد المواطنين وجمهورها وأعضائها ووزرائها وقادتها.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان تلته خلال مؤتمر صحافي عقدته على هامش اجتماع العراقية، اليوم، إن القائمة "قررت خلال الاجتماع العودة إلى اجتماعات مجلس النواب من منطلق خلق الأجواء الصحية لانعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، كما قررت تخويل قياداتها للبحث في عودة وزراء القائمة إلى جلسات مجلس الوزراء لاحقا".

وأضافت الدملوجي أن "هذا القرار جاء من منطلق تنفيذ اتفاقية اربيل وإطلاق سراح الأبرياء وحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشقيها السياسي والقضائي بعيدا عن الابتزاز والتسييس، وإلغاء محاولة سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك"، مطالبة بـ"إنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة على المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها".

وأكدت الدملوجي أن "العراقية ستشارك في المناقشة والتصويت على قانوني الموازنة الاتحادية لعام 2012، والعفو العام حرصا على عدم عرقلة مصالح الشعب العراقي الحيوية"، داعية إلى "العمل الجاد لضمان وحدة العراق وبناء دولة المؤسسات وتوفير العيش لأبناء الشعب العراقي".

وتابعت الدملوجي أن "عدم  إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء والفشل في تحقيق التوازن الوطني والمماطلة في الإصلاحات السياسية وإبقاء الوزارات والأجهزة الأمنية شاغرة بعد أن رشحت القائمة أسماء كفوءة لتولي موقع وزير الدفاع"، لافتة إلى أن "العراقية تفاجأت مؤخرا بما قام به المالكي باستهداف شركاءه السياسيين بكل وسائل التسقيط السياسي من اجل ترسيخ مبدأ الانفراد بالسلطة".

وكانت القائمة العراقية عقدت، اليوم الأحد، (29 كانون الثاني الحالي) اجتماعا بحضور زعيمها أياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والقيادي صالح المطلك، لتحديد موقفها من العملية السياسية، فيما شهد الاجتماع خلافات بشأن الاستمرار بمقاطعة جلسات مجلسي النواب ورئاسة الوزراء او انهاء المقاطعة او الانسحاب من الحكومة وتشكيل معارضة.

واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أمس السبت، (28 كانون الثاني الحالي) أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبديا تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود ضمانات للمعارضة، فيما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي، اليوم الأحد، أن الاتجاه سائر نحو تشكيل حكومة أغلبية في حال استمرت القائمة العراقية بالمقاطعة، وفي حين أشار إلى أن الدستور العراقي نص على تشكيل حكومة أغلبية وليس شراكة، لفت إلى أن تلك الحكومة ستكون من جميع مكونات الشعب العراقي.

وبدأت القائمة العراقية، في (17 كانون الأول 2011)، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.

فيما جددت القائمة في الـ18 كانون الثاني 2012، استمرارها بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.

ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

المصدر:السومرية نيوز