ابتداء تحيه وتكريم لقيادات امن ذي قار الشجاع لقبضهم السريع والبناء لمجرمي كارثة تفجيرات ناحية البطحاء بوقت بطولي مشرف تتفاخر به مضايف ومشايخ ذي قار واهلها والذي سيصبح مدرسه ترفد الاستراتيجيه الامنيه العراقيه وبعد.
ان التناحر السياسي المرسوم والمفتعل بين القوى والكتل السياسيه في حقيفته يخدم الاهداف الاسترتيجيه للعدو المشترك للعراق وشعبه وفق خارطة طريق يعطل عملية بناء العراق ومؤسساته الدستوريه وبدوافع مضيعة لجهود كل الخيّرين بهدف تعطيل مسودات مشاريع القوانين وخاصة اقرار الميزانيه وامصادقه عليها كمحاولة لاعاقة تطور العمليه السياسيه هو بحد ذاته الجريان وراء سلطة ومنصب ومن دون ادراك ثوابت متطلبات استكمال الحاجيات الاساسيه للمواطن العراقي وبالتوافق الخفي مع الارهاب يصاحبه تقديم التسهيلات لعناصر اجراميه قتلة شعب واخترقت معتقداته ومارست شتى انواع الجريمه المنظمه والهدف ابداء التسهيلات لمرور المد المعادي بشتى أنواعه واخرها جريمة البطحاء البشعه لتقويض متانة الوحدة الوطنية كخطوة على طريق فتح ابواب الخرق المضاد للاستقرار الأمني وفق مخططات العناصر المتعطشه لدم الابرياء من العراقين والذي بات مكشوفا . وهنا لابد من تواجد المسؤول الامين لان حماية المواطن والممتلكات العامه من اولويات رسالته المهنيه التي اقسم عليها البرلماني بان يعمل على خدمة العراق وتنفيذ المشاريع بكل امانه واخلاص وعلى الجميع ان يدرك تماما ان المسؤوليه ليست زعامات رسمية بل هي خدمه للشعب بعيدا عن مواقف المتاجره بالوطنيه وبالعمليه السياسيه كقضية والتي يراد منها تحسين مواقعهم وعلاقاتهم مع الاطراف الاخرى ذات النفوذ الاقليمي . مع ان والوحدة الوطنية ترفض تماما لاي عنصر مهما كان موقعه ان يضع حجر الأساس لمعادة مسيرة الشعب العراقي ووحدة مكوناته باعتبارها القلب النابض لمرتكز نجاحه وعلى الجميع أن يجعل الهدف المنشود والاساسي بناء الدوله العراقيه كباقي الدول المتحضر لنعيش شعبا بود ناضج وبغض النظر عن دين اومذهب اومعتقد ونحن على يقين أن التحرير من القيود المعقده التي تتواجد بالساحه السياسيه لاتحل الا بالمفاوضات وبالحل السلمي والنظر لمصلحة العراق اولا بعيدا عن المداخلات الاجنبيه المستورده كعلف تافه مع الرفض لتعكير الامن واستقراره. ورغم أن الموقف يجب ان تكون اكثر ثبات مبني على أساس متين من الحقائق وعلى ضوء ألافرازات والأحداث وهناك خطورة لتلك الموقف من الناحيه السلبية من حيث النتائج على العراق والمنطقة والعراق وطننا يهمنا قبل غيره واليوم سقط الحليف الامريكي . الا ان العراق كان وسيبقى يشغل حيزا مهما في قوة الثبات بين مكوناته . ولسنا بصدد الحديث عن الدور الخبيث الذي لعبته بعض دول الجوار ذات العداء الطائفي للعراق واهله كونها فشلت في تمزيق نسيجه الاجتماعي وما رافق ذلك من انهار الدماء البريئة الطاهرة التي سالت كجزء من ذلك الدور المخطط له ومن بعض اطراف العمليه السياسيه وبالرغم التفجيرات الارهابيه ظل الارهاب يعمل عليها بصمت ويطور صورة ويؤسس عليها قواعد انطلاق لعمليات مستقبليه .والمواطن لابد ان يحتل دوره المسؤول في دعم الاجهزه الامنيه ورسم مسارات الجهد الوطني الداعم لنجاح تفعيل البرامج وألانشطه بإتجاه تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والنفطية والمالية والاجتماعية وردم برامج تنظيمات السياسية الارهابيه والطائفيّة وقياداتها التنفيذيّة العليا ذات الولاءات المزدوجة المتنافرة المتقاطعة والتي لا ترغب في بناء دولة موحّدة وحكومة فاعلة ومجتمع آمن قادر على النهوض بأعباء البناء والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية..وفي كل الاحوال أنهم عاجزون في ايقاف حركة التغيير ما بعد انسحاب قوات الاحتلال ويجب ان لا تذهب دماءنا هدرا.. ولن يكون العراق مستباح يقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ولن يكون العراق طائعا لخائن غادر وطامع باطنيّ لئيم.. لن يكون العراق إلا أبيّا حرّا مستعصيا على الاستبداد والتدمير وعلى اصحاب المناصب الذين يستغلون مناصبهم بدوافع عدائيه معده في الغرف السوداء لارهاب العراق واهله وهم دعاة الوطنيه المستورد من الارهاب الدولي لتقويم الارهاب المحلي ذي النهج العدواني وما يلاحظ من هذه القوى التي ترعرعت في ظل الدعم المادي والمعنوي الذي تتلقاه من الخارج وتحت رعايه عناصر مدربه بنمط ارهابي تعتمد إستراتيجية هجومية عدوانية تعتمد القوة كوسيلة أساسية في تنفيذ خططها وتتبنى الابتزاز والتسلط والإرهاب بأساليب دمويه في التعامل مع المواطنين الابرياء فيما تقوم الاجهزه الامنيه بتوجيه الضربات المركزة ذات الكفاءة النوعية العالية لتلك القطعان التي لاتعرف القيمه الكريمه للانسان والمتعاونين معهم وللجهات الحاضنة وهذا المؤشر الشجاع الاستخباراتي لكل قادة المؤسسات الامنيه في محافظة ذي قار التي قبضت على كل الارهابين القتله لجريمة الطحاء وبالسرعه الامنيه فالتاريخ في ذي الناصريه يسجل بفخر واعتزاز لقادتها الامنيه لروح المواطنه والتضحيه والتي اثتت جهودهم الخيره ان دماء الشهداء لن تذهب ولابد من تشكيل الوفود من ابناء المحافظه ومنظماتها المهنيه لتكريم الكوكبه النبيله للقيادات الامنيه ومؤسساته وهذا العمل النادر ردم مستنقعات الارهاب والفساد وبفعل هذا العمل الشجاع اصبح كل شيى مكشوف وتحت السيطره ولارصيد لهم إلا لدى الحركات المنحرفه وابواق الاعلام المعادي الذي تقوم عليه منظومة العدوان وأيا كان انتمائهم وبغض النظر عن نواياهم الكامنة وأهدافهم النكره حيث الحدود المرسومة والقيود المفروضة عليها من قبل الاجهزه الامنيه باتت لاتستطيع ان تتجاوز حدودها أو تتخطى تلك القيود وذلك بالردع لكل المتجاوزين على القانون والاقتصاص منهم بقوة القانون وعليه لا بد من ثورة ضد المتلاعبين في ملاعب الارهاب السياسي باسم الدين او الوطنيه المزيفه وذلك بتشريع قوانين صارمه تستوجبها المرحلة حفاظا على امن واستقرار المنضومه الاجتماعيه بأدق واستكمال وتجاوز الماضي مع الاستفاده من الدروس والعبر . فمنذ أن اجتاحت قوى الارهاب والعدوان وطننا الامر يستوجب تصفيته بكافة أشكال ومثل ذلك لا يتحقق إلا بتحرير الأرض من أي وجود للخونة والعملاء اللذين يستغلون مناصبهم ومواقعهم الرسميه لسرقة المال العام الذي يسهيل مهام الارهاب ايا كان فلا بد من تحجيم تلك العناصر التي لايهمها سوى الدمار والقتل والاختلاس باعتبار ذلك عندهم هو السبيل الأمثل لالحاق الخسائر المتفاقمة بين صفوف المواطنين والممتلكات العامه والخاصه .الا ان الامر الضربات الاستباقيه اصبحوا في الهاوية وبعجز كامل غير انه من الضروري الانتباه وتحديد مناطق انتشارهم حتى ولو بالحد الممكن وبما يضمن التفوق الامني وبمؤزرة الشعب لان مسؤولية الحفاظ على امن الوطن مسؤولية الجميع لبسط هيمنة الدوله الكامل على ارضها وخاصة عموم المناطق الحدوديه مع تركيز تواجدها في المناطق الاكثر عدوانيه لكشف كل الحقائق امام انظار المواطنين عن العدوانيه المقيتة وان هذا الموقف يجب ان يكون معروف للجميع فهزيمة مشاريع الارهاب والفساد المالي وعملائهم هو السبيل الوحيد لتحرير المنضومه الرسميه للدوله العراقيه من رجس ودنس تلك العناصر السامه وهي بحد ذاتها مسؤولية كل مواطن شريف باعتبارها مسؤولية تاريخية وان تحملها يُمثل مفهوم الشراكة المجتمعية كنظام جديدا في مجتمعنا العراقي بشراكة المواطن مع الأجهزة الحكومية ذات الصفه التنفيذيه وهذه ما يخدم تحقيق الأمن الشامل لذا فإنّ هذا الاتجاه في هذه المرحله وما بعد انسحاب قوات الاحتلال الامريكي وتصاعد الارهاب وبروز عناصره الكبار ذو المناصب السياديه يؤكد على النظرة إلى الشراكة الشامل وفقا للضوابط القانونيه والدستوريه لتعزيز الأمن في المجتمع والوقاية من الجريمة . فالأجهزة الأمنية وإن كانت هي الأساس في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة لكنها ليست هي الوحيدة فالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية تتطور إلى مشكلات أمنية إذا لم يكن هناك تدخل فعال لمعالجتها كونها تواجه أفراد المجتمع العراقي في وقتنا الحاضر ولابد من الكشف الشامل لكل عناصر وقيادات الارهاب وان تعددت . وأمام ذلك يصبح من الصعب على جهاز واحد وهو الجهاز الأمني مواجهة تلك المشكلات وتلبية الاحتياجات والقيام بجميع الأدوار والمهام الأمنية العديدة من توعية ووقاية ومكافحة ومراقبة وضبط وحفظ للأمن وحماية المجتمع لذا فإنّ الأمل معقود على المؤسسات الحكومية وكذلك الأفراد في القيام بمسئولياتهم في المساهمة في خدمة وتعزيز الأمن والوقاية من الجريمة جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية وفقا لمبدا الشراكة المجتمعية لمكافحة الجريمة وتبعاتها .
ونظرية التبادل الاجتماعي. حيث يمكن الاستفادة من الآراء في كشف السلبيات لتفاديها مستقبلا مما يساعد بالإبلاغ عن أي خروقات للبؤر الاجراميه مع اتباع الإجراءات الأمنية والتأكيد الصارم على جميع العاملين في الأجهزة الأمنية وعدم إغفال دور القضاء والا تعرض للمسؤوليه القانونيه لما له من دور كبير سواء سلباً أو إيجاباً.كما ان ما يلاحظ وجود قصور في وسائل تلقي المعلومة . لذا لابد من تخصيص موقع للأجهزة الأمنية المختلفة على شبكة الإنترنت حيث شاع استخدام الإنترنت بين كافة طبقات المجتمع وهو ما يسهل عملية إدلاء الجمهور بما لديهم من معلومات فضلا عن توفير الاخبار بواسطة الإنترنت وهي خاصية المحافظة على سرية بيانات المخبر والتي يحرص عليها عدد غير قليل من الجمهور وتخصيص رقم مجاني لاستقبال البلاغات والمعلومات والعمل على تنفيذ حملة دعائية للإعلان إضافة إلى كل ذلك ضرورة تكثيف البحث والتحريات وتنويع مصادر جمعها والاستعانة بالمتعاونين وذلك لرصد المخالفات والتجاوزات الأمنية وتوثيق تلك المعلومات ومن ثم وضع خطة أمنية محددة المعالم يتم تنفيذها بسرية تامة لاهمية دور التكثيف المتواصل المثمر بين الأجهزة الأمنية والإعلامية بما يحقق الصالح العام ويساهم في تحقيق الأهداف الأمنية المرسومة مع العمل على إلغاء الفكرة السائدة من السابق بأن العمل الأمني يجب أن يظل سريا وأن أي معلومة أو إحصائيات أمنية يجب ألا تنشر، بل يجب جعل العمل الأمني كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع دون أي تحفظات فيما عدا ما يضر نشره بالإجراءات الأمنية كنشر تفاصيل الخطط الأمنية أو سير عمليات البحث والتحري أو القبض على بعض الجناة، أو ما قد يكون في نشره ضرر اجتماعي مثل نشر تفاصيل الحوادث الأمنية أو التشهير بالمقبوض عليهم أو بمعنى آخر يجب وضع ضوابط محددة وصريحة تسمح ببناء علاقة بناءة وفعالة مع المواطن والاعلام بما لا يضر بالمصالح الأمنية الواقعية، دون مبالغة في المنع أو النشر لان الشعب العراقي اثبت تحمله المسؤولية خلال ألمرحله ألانتقاليه وعلى مدى سنوات من دون ان يهتز أو يضعف أو يفقد ثقته او ينقاد إلى الحرب الأهلي كوصفه خاسره صاغها الاعدء وأدرك يقينا بنفسه وقدرة أبنائه تجاوز التحديات الاستثنائية التي اعترضت طريقه بكل ثقه بالرغم من جسامة تلك التحديات وتعقيدات ألعمليه ألسياسيه وتداخلات أصحاب النويا السيئة والمصالح المختلطة على الخط . وتتأكد الخطورة في حقيقة المواجهة الضارية مع شرذمة عصابات المرتزقة التي قتلت النفس البريئة واستباحت الحرمات وارتكبت ببشاعة تفجيرات دامية مدمره ورهيبة حملة أعلى صور الدنس الإجرامي والعبث في الأرض فساداً وتنكرت للقيم الانسانيه والوطنية والأخلاقية والدينية مستهدفة الإنسان العراقي بذاته وامنه واستقراره وكان الوطن كله في مواجهة الشر وعناصر التخريب كرد للفعل وبرز دور المواطن عونا للاجهزه ألتنفيذيه كونه صوت كل الشرفاء مستهجنا ومستنكرا نشاز الإرهاب وحلفائه من لصوص المال العام والفاسدين تجار أقراص الأفيون والتزوير وتجار المخدرات والعملاء اللذين أرادوا إدامة نخر الجسد العراقي ومستقبل بناء ألدوله ألحديثه ومؤسساتها وتعكير مرحله استكمال بناء ألمسيره ألوطنيه فقد عمد ألاعداء إلى وسائل كريهة عبر تصعيد بعض المطالب غير المشروعة، بما يعطي إيحاء بأن بعض المحسوبين على ألعمليه ألسياسيه أصحاب قضية خلافا للواقع وما كانوا يرفعون من المطالب ليس سوى تعدي سافر على الثوابت الوطنية وارتداد بشع على التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في الهور والجبل من دون ان يدركوا أن تجاوز ارادة الشعب وصوته الانتخابي خيانة الوطن وجريمة لا تغتفر وأن القفز على حساب الدم العراقي يستحق صاحبها العقاب هؤلاء الذين استبدت بهم أمراضهم وعقولهم السقيمة الملغمه . أن صيانة امن الوطن وكرامة المواطن حقيقة تاريخية وجغرافية راسخة في وجدان الانسانيه ألعراقيه منذ الأزل فلا يعتقد ان يسمح لأحد أن يتجرأ بالتطاول على الحقيقة التاريخية والجغرافية أو إثارة الشكوك بهدف التشويش على جيل الشباب الناشئ ودفعهم إلى منزلقات خطرة والزج بهم في وديان الكراهية داخل المركب الأسري وضمن مساحة الإرهاب وحاضناته وتجار المخدرات الذين لايستوعبوا أو يحسبوا رد الفعل الشعبي على وقاحة تقاطعات الإرهاب .الفساد .ألطائفيه .التزوير . احراق الوثائق والممتلكات الرسميه وهذه حقيقة ثابتة .أن العراق بحكم التجارب قادرة لحسم آفة الازمات ومعالجة الشر وتصفية أرضه وترابه بإرادة أبنائه كونه يستند إلى الحقائق والشواهد ألتاريخيه الثابت منها تشخيص بعض العناصر ألسياسيه المحسوبة اصلا على .... وغيرهم الضالعين في التنظيمات والتخطيط الإجرامية حيث يراود أصحاب الخيال المريض بأنهم من خلال المنافذ المؤمنة لهم سيتمكنون من الخرق الأمني للقيام بعمليات الفتك بالدولة ومواطنيها في معركتها التي تخوضها لإزالة الخطر والمعانات والويلات والمآسي التي رسمت لإدامة نزيف الدم العراقي وتفخيخ حرمته . هؤلاء الدخلاء عندما ينظرون من خلال أفقهم الضيق للعمليات الاستباقية التي تقوم الأجهزة الأمنية بضرب أوكار الجريمة والإرهاب وافشال مخططات الدمار التي كانت تستهدف المواطن العراقي وأمنه والعديد من المصالح والمنشآت الخاصة والعامة بعدها يزداد الضجيج وتصدر بيانات صفراء بغير حقيقتها وهم اول من سيهرب إلى الدهاليز المظلمة حتى ولو أن مخطط الإرهاب والفساد فد نفذ مبتغاة وبلغ مراميه الدنيئة فما الذي كانوا سيقولونه الارهابين ولصوص المال العام وأصحاب التصريحات الرنانه إزاء إزهاق أرواح أبناء العراق أطفالا ونساء وشيوخا وشبابا وبماذا كانوا سيبررون وصول عناصر الإرهاب وتبوء المسؤول الفاسد زمام الأمور ألرسميه وفقا لنظام المحاصصه المر والتصويت بسله واحده من دون الالتفات إلى المصالح الحيويه للشعب العراقي ومن خلال البرلمان وفي الجانب الاخر من يقوم بتدمير المنشآت الاقتصادية والخدمية والمصالح ألوطنيه حتما سينفش الغراب .... . لأن ما يلاحظ خلال السنوات الماضية عندما تم تطويق مخططات الفساد والإرهاب وضبط البعض من العناصر المريضه يعاود من جديد الإرهاب الدولي والشركات الوهمية بتقديم العون لإعادة الأدوار من جديد تفرضها مصالح إقليمي ومحليه . ويبقى بعض من حسبوا على ألعمليه ألسياسيه أولئك المتباكين المهم يركبون موجة السونامي لتبرير الفاسدة والتطرفة والإرهاب وألطائفيه وكأنهم بذلك يشجعون ويدفعون إلى المزيد من الإجرام ويذهبون الى إطلاق تصريحات الاستنكار نتيجة قيام الدولة ومؤسساتها الأمنية بواجباتها الدستورية والقانونية في ضرب ألاوكار ليعطوا ألصوره للإعلام بغير حقيقتها إلا أن الواقع من العمليات الاستباقيه تعتمد تجنيب الوطن والمواطن الضرر حتى لايحرق الأخضر واليابس وهنا يلاحظ من هم قد كشفوا عن بصماتهم وتخاذلهم ومواقفهم السلبية من عمليات استهداف الإرهاب التكفيري ليصوروا وبطريقه ادراميه للعالم ان الأبرياء مستهدفين وكان الأمر نزهه في منتزه الأفاعي ويظهرون المجرمين والقتله وكأنهم غير معنيين بالأمر مع أن الدولة بمفهومها الدستوري والبرلماني لو توانت عن القيام بواجباتها في هذا الجانب لكانوا أول من يتهمها بالتفريط بتلك الواجبات بل سيقومون بالتحريض ضدها في الداخل والخارج .واللافت للانتباه أن ما يجمع هؤلاء بين نقيضين على نحو لا يستقيم مع المنطق القويم والعقل السليم وأن ما يدعو للارتياب أن يعمد إلى تصوير الأعمال وهي بحد ذاتها تندرج تحت مظله الفساد وتوأمه الإرهاب وكان الامر في إطار حرية الرأي والتعبير والحرية السياسية وفي هذا تبرز المفارقة بين من يسعى للحفاظ على أمن واستقرار العراق وصيانة سلمه الاجتماعي، ومن يستخدم الإرهاب ورقة لتصفية حساباته السياسية والحزبية مع الآخر لما من شأنه تكريس سلوكيات يتمترس فيها مسلحون تتحول الأقلام إلى بنادق ومتفجرات ومفخخات والمكاتب والمقرات إلى معسكرات تستهدف الديمقراطية والأمن والاستقرار. فأي ديمقراطية يرايد منها الخراب الدمار .حرية الموت .القتل. الفوضى. العقود الوهميه فهم لا يرعون حرمة الوطن وأبنائه فلا يهمهم الا الوصول إلى أهدافهم حتى ولو كان ذلك عن طريق الدم والهدم انهم يبغون نشر غسيلهم على الرغم من رداءته ومن دون أي بصيص يشير إلى الادميه الانسانيه بروائح كريهة منبعثه من دخان اسود . هذه الايام بالذات يجد المتابع ان كثير من القنوات الفضائية ومواقع الاخبار الالكترونية تتنوع في التركيز على الهجمات الانتقامية ليبث التأويل الإعلامي المبني على افتراض رديىء بفعل الانحراف السياسي المشوه وبالدرجة الداعم للإرهاب المساهم في نشر الرعب داخل المجتمع العراقي وتتداول الإخبار ألمعاديه بإعلام مأجور لخلق حاله من الهلع والخوف حيث يصور المواطنين كونهم الضحايا القادمة خاصة إذا ما علمنا ان كل الساحات والميادين والأسواق والمدارس والطرقات والأماكن ألعامه تعتبر أهدافا لجرائم الإرهاب التي طالت الأبرياء وصار القتل مبنى على الهوية وفق حرب طائفيه منظمه أبطالها الجهلاء والأمين وعناصر الفتاوى الشاذه التي أجادت الدمار والقتل بكل أشكاله ألمروعه وقد أطاحت الأحداث بمواطنين أبرياء لم يكن لهم ذنب سوى ان مناطقهم التي يسكنونها تقع ضمن المجموعات برزت بها ألطائفيه ألمزدريه فإذا ما عدنا إلى المآسي والويلات التى جرتها العصابات الطائقيه البغيضة ضد الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وعموم العراقيين من قتل وتشريد وتهجر بعد ان كانوا أخوة ولازالوا في العيش والجوره لان الشعب العراقي بجميع أطيافه وقومياته ادرك تماما الهجمة المشبوهة على مستقبلة ووحدته وأرضه واستقراره لان هذا الاستهداف يشكل مع بعضه الشر المركب من العصابات العنصرية الدموية وخلايا تنظيمات الجريمة والتي تتبارى بالقتل والدمار وتخريب كل ماهو حضاري ووطني وإسلامي وإنساني كون الدور مترابط بتحالفات دوليه وبدعم ومساعدة بعض الدول الاقليميه التي لايحلوا لها أن ترى العراق المستقر وشعبه يتمتع بنظام برلماني وصحافة حرة ومساحه واسعة من الحريه مما يغيض العناصر ألمعاديه لتطلعات الشعب العراقي بما تحمله من مفاهيم وشعارات ومشاريع تسويقيه وتبرير ماتقوم به من أعمال إجرامية شنيعة وبشعة وهي تلتقي جوهريا في التطرف والعنف المتولد من ثقافة الحقد والكراهية للوطن والشعب ولكل مظاهر التغيير والتطور والتحديث التي تشهده مسيرة العراق فأعداء التجديد ترغب بفرض المشاريع المنبثقة من مستنقعات الماضي المر الذي عانا منه العراقيون الذي كان مبنيا على سياسة الحديد والنار والحروب وخرافات الوهم الفاشل من دون اعتبار لمعطيات ومتطلبات الزمن وتحولات قوانين الحياة . فكل الأديان وان اختلفت بالعقائد لاتسمح امتهان قتل البشر إلا أن خرق القيم الانسانيه يكشف للعالم إن الإرهابيون وان تعددت أصنافهم وأشكالهم فقدوا آدميتهم لان الانسانيه وبجميع ما مرت به الحضارات ترى في الإرهاب دمار ودم وخراب. الهدف منه فرض قوانين الغاب على مجتمع إنساني حضاري له رصيد تراكمي وأديانه السمحاء ومذاهبه ذات القيم وألاخلاق النبيله تمكنه من الدفاع عن نفسه وتاريخه وينتصر لحاضره ومستقبله. فقد اصطف العراقيون ضمن سياسه اعتمدت النظام الدستوري ممثل الشعب بنوابه في البرلمان انتخبهم في عام 2005 وقد سعى البرلمان الى دعم مسيرة ألدوله وتعزيز قدراتها الأمنية من خلال النظام البرلماني الرقابي وذلك بتمكين المواطنين والإعلام معا من مواكبة التطور والمهارات لمنتسبيها من أجل استباب الآمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة في البلاد وإتاحة المناخ الملائم للاستثمار وتحريك العجلة التنموية والاقتصادية بالدوران وتنشيط الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل الا إن الأضرار التي نجمت جراء ظاهرة الإرهاب والتخريب والفساد المالي دفع بالكثير من الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال بالوقوف بحيره من أمرهم عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي كان من المقرر تنفيذها بالاضافه إلي تعرض القطاع المالي والمصرفي لأضرار وهزات اقتصادية رافقته ألازمه ألاقتصاديه ألدوليه والذي نتج عنها خسائر كبيرة كل ذلك أثر سلباً علي المشاريع ألاستراتيجيه المراد تنفيذها ضمن الخطط ألاقتصاديه وإلي ضياع الكثير من فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة وما رافق ذلك من ارتفاع تكاليف الحماية الأمنية وتوفير تدابير استثنائية للكثير من المشاريع الخدمية والتنموية التي تتطلبها عملية مكافحة ظاهرة الإرهاب. ولعل من اكبر الأضرار التي خلفها الإرهاب وما نتج عن العمليات الإرهابية الضحايا والمصابين خلال تنفيذ تلك العمليات الإجرامية من خلال التصدي وهذه الخسائر والأضرار البشرية لا تقدر بأي ثمن مادي كما ان أصحاب المشاريع التدميرية مرشدوا الفساد المالي والإداري أين كانوا اصطدموا بالوعي الكبير لأبناء العراق الأوفياء الذين يقفون بكل قوة متصدين لحقول الأفكار ألمعاديه وستكون أرضه الطيبة واحة امن واستقرار الشعب العراقي وهنا لابد ان يصغي الجميع إلى دور ألمرجعيه الرشيدة بدورها الأبوي المنبه لحالات الفساد وضرورة استئصاله ومحاربة الفاسدين وصيانة مصالح الشعب وهنا لابد ان يتشارك المواطن من حيث المسؤولية عونا للمؤسسات ألتنفيذيه في المواجهة لدعم على امتداد المساحة للعراق . ان الحفاظ على العراق وأمنه واستقراره وتقدمة هي مسؤولية أبنائه الذين سيفشلون مخططات ومشاريع الفساد والتشرذم لان كل الحقائق على الأرض تؤكد انتصار الاراده ألوطنيه للحاضر من اجل المستقبل وقد أكد الجميع وقوفهم صفاً واحداً في مجابهة كل عناصر الفساد والدمار لصوص المال العام وهذا الموقف الوطني الشجاع ليست سلعة تباع أو تشترى، بل هو استحقاق وطني لمسيرة حافلة بالتضحيات، قدم فيها العراقيون قوافل من الشهداء ومن خيرة أبنائه من أجل بلوغ الهدف الذي ارتبطت به كل أماني وأحلام العراقيين .ان ما اتسمت به مرحلة ما بعد السقوط من صراع سياسي، وصراع داخلي ودورات عنف كان الناجح في ألمحصله النهائيه الانتصار لوحدة وسيادة العراق من خلال إعادة استقرار الامن وإدامة عملية البناء واسترداد ألقيمه ألحضاريه واستكمال بناء المؤسسات ألدستوريه وبزوغ برلمان منتخب من قبل الشعب وكشف كل الغوارق وهشاشة الارتزاق المرتبط بأجندات خارجية، مقابل ما كانت تحصل عليه من المال الفاسد محاولة تكريس ممارسات المآسي والمتاعب لغرض إيقاف عجلة البناء والاعمار .ان ما حدث من جرائم دمويه بحق الشعب العراقي بالأمس القريب من الذين اسسو رهاناتهم وحساباتهم السياسية والحزبية على ما يمكن أن تفضي إليه تلك التحركات الفوضوية المشبوهة من أعباء ومضاعفات على أجهزة الدولة لغرض الوصول إلى بعض المكاسب والمنافع الحزبية والسياسية والذاتية، خاصة وأنهم جعلوا من أنفسهم وبعض ألأحزاب التي حسبت على العمليه ألسياسيه بسبب غياب تشريع قانون الأحزاب كغطاء للمتورطين في أعمال التخريب والإرهاب والفساد . ان الشعب العراقي تفرض عليه ألوطنيه وضع الوطن في حدقات عيونه وبلورتها قولاً وعملاً بكل التفاصيل على أرض الواقع بتبيان ولا يحتاج إلى توضيح وخاصة بعد انسحاب القوات ألمحتله وهذه هي الامانه ألوطنيه واحد الدروس التي نأمل أن يستفيد منها أولئك الواهمون أصحاب مواقف التأزم والتذيل وعليهم أجادت الفهم للخروج من المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه فلا بد من تغيير طريقة تفكيرهم وتعاملهم بما يتواءم مع معطيات الشعب لا معطياتهم الخاصة، ومعطيات الحاضر لا حسابات الماضي وتراكماته، باعتبار أن الشعب، صاحب المصلحة الحقيقية في وحدته ألوطنيه ونهوضه التنموي الشامل، ولا يوجد أي مبرر أو سند قانوني أو دستوري يمنح الحق لأحد مهما كان شأنه في ادعاء الوصاية على الشعب العراقي أو على أي جزء من الوطن فالشعب هو صاحب الحق المطلق في السلطة ويحكم نفسه ويعبر عن إرادته، وبحفاظ على مقدراته ومكاسبه وإنجازاته ووجوده الوطني من خلال مشروع حياته ألدستوريه والبرلمانيه .لقد أظهر الاستغلال العبثي للمناخ الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير قيام بعض قنوات الإثارة والتضخيم الترويج لصمَّ آذان بعض أفراد المجتمع بالمبالغات التي تثير أمكانية القدرة على قيادة ألدوله ومؤسساتها ومواجهة خطر ألقياده حيث لم يعجب أولئك العبثيون سوى الانحسار الصخب الإعلامي غير المبرر والذي تم الرد عليه بالعديد من الحقائق على أرض الواقع من خلال العمليات الاستباقية الناجحة التي نفذتها ألاجهزه الأمنية المقتدره مبرهنة بالدليل القاطع على مهارتها العالية وكفاءتها الرفيعة وقدرتها الفائقة على حماية ألامن وأنها تمتلك العزيمة والإصرار على تنقية ألأرض ألعراقيه بالرغم من ألمشاركه القصوى للإرهاب الدولي بما فيه الدعم المالي والوجستي والسلاح الفتاك ولكن ليتأكد الجميع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول العراق إلى ملاذ آمن للإرهاب وللصوص المال العام وجماعات كارتل المسؤول الفاسد المتخصص في حرق ملفات المؤسسات ألرسميه لدوافع معروفه . أن العراق ما يحتاجه دعم أشقائه وأصدقائه للتغلب على مصاعب وتحديات عدم التدخل في شؤونه ألداخليه وإيواء مركبات وعناصر الجريمه وخلق مناخات ساخنة زاحفه على حدوده وممتلكاته وإرهاق شعبه بالديون ألوهميه وهذه كظاهره تشكل الأرضية الخصبة التي تتغذى منها نوازع التطرف وضجيج التصريحات والبيانات علناً وجهاراً على العراق لخرق المنضومه ألاجتماعيه واستهداف الإنسان العراقي وممتلكاته من خلال الاستغلال العقيم الذي يسعى إلى إفراغه من محتواها. أن من يدفعون الأوضاع إلى منزلقات خطيرة كي لا تقوم لهذا الوطن بعدها قائمه هم الذين لم يتورعوا يوماً من المتاجرة بهذا الوطن والتطاول على ثوابته والتعاطف مع أعدائه والتكسب والتمصلح واستغلال معاناة أبنائه ولم يقوموا يوماً بأي شيء إيجابي يعود بالنفع على العراق وشعبه خاصة بعد أن وضحت الصور والنوايا أصبحت مكشوفة أمام المواطن بعد ان أصبح يدرك تماماً مصلحة الوطن الأمر الذي دفع العقلاء في ألعمليه ألسياسيه الدعوة إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية فيما يرفض البعض إصلاح حالهم وأنفسهم وإنهم يتحدثون عن حرية الرأي والتعبير في الوقت الذي يعملون على انتهاك هذه الحرية بالدفاع عن الممارسات الخاطئة التي لا هدف لهم سوى تفخيخ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بالمفرقعات وليس بالأقلام لتصل تلك المفارقة بالضحك على الذقون حينما يدعون إلى احترام الدستور وهم اول من رفض المصالحه الوطنيه يحاربون من الاحتلال انتهى نعم يحاربون العراق وشعبه ويقول العقلاء الذين احبوا العراق وطنهم الكبير ان من يتقمص دور الشيطان لا يؤتمن منه على وطنه ومصالحه ومكاسبه وانجازاته سوى إغراق البلاد في فوضى . ان ادراك مفهوم المسؤوليه يدعم الاصطفاف الوطني في وجه التحديات والأخطار التي يجابها الوطن في هذه المرحلة من تاريخه المعاصر.. كونها المرتكزات التي ينبغي التلاقي عندها والجلوس على أساسها حول طاولة البرلمان سقف الشعب العراقي مع الالتزام والابتعاد عن مفاوضة العناصر الفاسده ألسارقه للمال العام والإرهابية التي تختلس وتسرق اموال الشعب وتقتل وتسفك دماء وممتلكات المواطنين كما تشاء وتشرد الآمنين المطمئنين في قراهم ومنازلهم وتقوم بقطع الطرقات وأعمال الاختطاف والنهب للممتلكات العامة والخاصة في محاولة يائسة لفرض مشروعها العنصري الذي يعيدنا الى عهود التخلف والطغيان لذا من يدعي ويطلب التمركز في القضايا المطلوبة باتجاه إيجاد أفضل السبل والوسائل لمواجهة الأخطار والتحديات وفي صدارتها الأنشطة التخريبية الإرهابية ألطائفيه ويهمه العراق وأبنائه في الحاضر والمستقبل عليه ان يبرهن بالملموس تطوير أسس الالتزام بالثوابت الوطنية والدستوريه والقانون واحترام المؤسسات ألدستوريه المعبرة عن إرادة الشعب، ومن هذا كله يستمد شرعيته وبدون صم الأذان وجعلها صماء صوريه إلا إن ما يلاحظ هناك من يعتمد التخندق خلف الكواليس من دون التأكد من صحة الأهداف المطروحة في الساحة ألسياسيه ومعرفه المصدر الذي يحرص على عدم الكشف عنه إلا أن البعض من هؤلاء لم يدركوا العواقب التى تترتب عليها الأحداث من الناحية ألقانونيه والاجتماعية أما بسبب الإرباك او بدوافع دنيئة وهذا ما يطلق عليه بالأهداف السامه المتلازمه مع الاشاعه ألمعده سلفا لملازمه حدث وهمي مفتعل وهذا هو النخر الهادم للسلم الاهلى ومرتكزات ألدوله ومواطنيها بحكم نوافذ انتقال الاشاعه السريع والسيئ بعد أن تأخذ الوقت إلى أن يتم تشخيص الإله والهدف والمصدر الدافع وهي بحد ذاتها الخطورة التي تساعد على بلورة الحرب ألنفسيه التي تخدمة الهدف والخطة التي أطلقها أصحاب النوايه الشريرة لذا لابد من التسلح بالغيره ألوطنيه لؤد مؤسسات الإرهاب ألطائفيه لان الشعوب لاتبني أوطانها إلا بسيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق العدالة واحترام حقوق الإنسان فقد حان الوقت لحصر والإرهاب ومشتقاته وفقا لما ورد في دستور الدوله ألعراقيه بخصوص الإرهاب الذي فشل في إثناء الشعب العراقي في بناء دولته وعليه فان أحكام المادة(7) من الدستور حظرت كل كيان يتبنى الإرهاب أو يحرض عليه او يمهد او يمجد او يروج أو يبرر له ولا يجوز ان يكون الإرهاب ضمن التعددية السياسية في العراق وهذا ما يعزز سلامة العمليه ألسياسيه لتلتقي التشريعات ألعراقيه مع مبادئ القانون الدولي في مكافحة الإرهاب حينما أكد النص الدستوري في أحكام المادة 21 بعدم منح حتى حق اللجوء السياسي الى المتهم المرتكب بجرائم إرهابية. بالاضافه ان المشرع العراقي ذهب الى ابعد من ذلك وحسنا فعل حينما نص في ألماده 70 بعدم جواز اصدار عفو عن المحكومين بارتكاب جرائم إرهابية. وقد اصدر مجلس الأمن الدولي قراره(1618) في 2005/8/4 بإدانة جميع العمليات الإرهابية في العراق. وألزم جميع الدول وخاصة دول الجوار بالتزامات قانونية أهمها منع الإرهابيين من استغلال أراضيها وعليها الوقوف بوجه أي عمل إرهابي. وهنا تتفق إرادة المشرع العراقي مع القانون الدولي باعتبار الإرهاب فعل إجرامي منظم يستهدف إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وامتهان قتل الإنسان وإتباع الطرق الأكثر دمارا إخلال بالأمن الإنساني واستقراره وعليه فان وجود منافقي خلق على الأرض ألعراقيه مخالف للقانون الدولي وتجاوز على المشاعر ألوطنيه لما ارتكبته هذه العناصر الارهابيه من مجازر بحق الشعب العراقي وما جريمة تفجيرات البطحاء في محافظة ذي قار بحق الانسان العراقي الامن الا وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وكل اللعنه على دعاة حقوق الإنسان الأمريكان وهم صوره بدون صوت لارتخاصهم دماء الشعوب والانسانيه تنادي هل يجوز يا محكمة الجنايات الدوليه ان يقوم جندي امريكي بقتل 34 عراقي في ناحية حديثه ألعراقيه ليحكم عليه القضاء الأمريكي بالحبس ثلاثة أشهر مع ايقاف التنفيذ الم تكن تلك جريمه بحق الانسانيه اين منظمات حقوق الإنسان اين من يدعون الإسلام هل دماء واجساد وشلاء العراقيون رخيصة عليكم الغاليه لدا كل الشرفاء ولكن سيأتي اليوم الذي يرد على رعاع الارهاب وشيوخ التكفير القذر هل سئلتم أنفسكم الأمارة بالسوء . وعندما يعدم قتلة الشعب العراقي وينفذ بحقهم الإعدام لارتكابهم مجازر التفجيرات الرهيبة تظهر علينا من خلال الإعلاميه القبيحة مسؤولة حقوق الإنسانفي الامم المتحده تستنكر عمليات اعدام الارهابين الذين نالوا محاكمه عادله لارتكابهم جرائم قتل جماعي اي إنسان هذا ياوقحه ياقتلة الشعب العراقي . الخزي والعار لكم وان أدواركم المكشوفة محكوم عليها من قبل شعوبنا بالفشل .