وكالات:
كشفت مصادر نيابية عن توجه مجلس النواب الى اقرار قانون الاحزاب السياسية بعد ست سنوات من الجدل بشأنه، مؤكدة لـ”الصباح” ان عددا من الاحزاب ستكون معرضة للابعاد في حال اقراره لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في القانون.
وتمارس الاحزاب السياسية حاليا عملها على وفق اجراءات يصفها مراقبون بانها “غير دقيقة”، لاسيما ان هناك العشرات من الاحزاب المسجلة قد حازت على عدد ضئيل جدا من اصوات الناخبين خلال الانتخابات الماضية، اضافة الى تمركزها في محافظة او محافظتين فقط.
وعد النائب محمد الصيهود، قانون الاحزاب من القوانين المهمة التي يجب ان يستعجل البرلمان في اقرارها لانه يعتبر من ضمن تشريعات الاصلاح السياسي للدولة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة علي الدباغ اعلن مؤخرا، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الأحزاب السياسية وإحالته إلى مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور.
واتفقت النائبة ميسون الدملوجي مع الصيهود بشأن اهمية اعتماد قانون للاحزاب في العراق، حيث قالت: ان “قانون الاحزاب تشريع مهم جدا.. ونحن بحاجة لمثل هذا القانون لانه ينظم عمل الاحزاب والكشف عن مصادر تمويلها، اضافة الى الكشف عن الانتماء والعضوية لها”.وعرف قانون الاحزاب بحسب نسخة نشرتها “الصباح” مؤخرا، الحزب السياسي بانه: “كل جماعة عراقية منظمة على اساس مبادئ واهداف مشتركة تسهم في تشكيل الارادة السياسية على المستوى الاتحادي او الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى الى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية للدولة وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميا او المشاركة فيها”.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان مشروع قانون الاحزاب الذي اعدته الحكومة وارسلته الى مجلس النواب هو قانون متكامل من حيث الاهداف وشروط العضوية والمسائل المادية وغيرها.وقال حرب في تصريح لـ”الصباح”: ان “الاختلاف الموجود الان هو هل ان دائرة الاحزاب التي سيتم تشكيلها ستخضع لمفوضية الانتخابات كما اراد بعض النواب ام ستكون دائرة مستقلة، خاصة، او تابعة لوزارة العدل ولا تصدر احكاما وانما تعود الى القضاء في هذه المسائل.      
المصدر:الصباح