وكالات:
نفى مجلس القضاء الأعلى، الأحد، ما تردد بشأن حضور وفد من إقليم كردستان العراق بهدف الاطلاع على تفاصيل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأفراد حمايته.

وقال المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار البيرقدار، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي وفد قضائي من إقليم كردستان العراق لم يحضر للإطلاع على مجريات التحقيق القضائي الخاص بالتهم المنسوبة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومجموعة من أفراد مكتبه وحمايته".

يشار إلى أن مصادر إعلامية تناقلت أمس الأول (20 كانون الثاني الحالي)، ما مفاده أن وفداً قضائياً من إقليم كردستان العراق وصل إلى العاصمة للإطلاع على التحقيقات التي أجراها القضاء العراقي بقضية الهاشمي، وذلك بعلم رئيس الإقليم مسعود البارزاني ورئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن رد طلب الهاشمي بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك، مؤكداً إبقاء القضية في العاصمة بعد أن نظرت الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضياً من كبار القضاة بطلبه.

لكن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان العراق، نفى أمس (21 كانون الثاني الحالي)، إرساله أي وفد قضائي إلى بغداد للاطلاع على تفاصيل التحقيقات التي أجراها مجلس القضاء الأعلى العراقي في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى بالإقليم، داديار حميد، في تصريحات صحافية، إن مجلس القضاء بالإقليم "لم يرسل" أي وفد إلى العاصمة للنظر في قضية الهاشمي، مؤكداً أن المجلس "لا ينوي" إرسال أي وفد قضائي على خلفية القضية.

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011 الماضي)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011 الماضي) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، عازياً السبب للتأثيرات السياسية المحتملة على القضاء بشأن قضيته.

وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي، والعراقية.

يذكر أن مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قال في بيان أصدره اليوم الأحد، إن الأخير طالب مجلس القضاء الأعلى مجدداً نقل قضيته إلى محافظة كركوك.
المصدر:السومرية نيوز